طالب بعدم تكرار مشاهد الماضي.. فريد زهران يعلن عزمه الترشح لرئاسة مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (ليبرالي) فريد زهران، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لافتا إلى موافقة الهيئة العليا للحزب على الدفع به مرشحا للحزب.
وأكد زهران، في مقطع فيديو بثه الحزب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، التزامه بتنفيذ كل ما طالبت به الهيئة العليا والتزامه كذلك بالترشح استناداً على برامج الحزب ومواقفه المعروفة والمعلنة والمعارضة لسياسات ومواقف وتوجهات النظام الحاكم، وكذا استناداً إلى مواقف وتوجهات الحركة المدنية والمعارضة المصرية الديموقراطية التى يعتز الحزب بالانتماء اليها.
واختتم: "أتمنى أن تكون هذه الانتخابات خطوة على طريق التحول الديموقراطي، وألا يتكرر مشهد الانتخابات الرئاسية السابقة".
جاء ذلك بعدما عقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اجتماعاً طارئاً امتد لعدة ساعات لمناقشة موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية.
وحضر الاجتماع في واقعة غير مسبوقة، 134 عضوًا من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 143 عضوًا.
وبدأ التصويت بعد الاجتماع واستمر 10 ساعات، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة الهيئة العليا بترشح زهران للمنافسة على مقعد الانتخابات الرئاسية بنسبة 75%، بينما رفض 15% من الهيئة العليا، في وقت امتنع 10% عن التصويت.
اقرأ أيضاً
الانتخابات الرئاسية تشغل بال المصريين.. مسرحية أم فرصة للتغيير؟
وأكدت الهيئة العليا في بيان عقب المناقشات، أن أجواء المعركة الانتخابية ينقصها الكثير من الضمانات التى طالما طالبنا بها، وأن الخطوات التي تمت، سواء الإفراجات المحدودة أو التعهدات التي طالبنا بها مجلس أمناء الحوار وربما غيرها أيضاً تبدو لنا كعلامات طيبة قد تشكل تغيير ما عن الانتخابات السابقة، لكنها تبدو لنا غير كافيه لإجراء الانتخابات التى نصبو إليها.
وشددت الهيئة العليا، على ضرورة استمرار زهران والحزب بكل هيئاته في المطالبة بكل المطالب الديمقراطية التي يمكن أن تساعد على اختيار المرشح المناسب للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها بالأساس النظام الحاكم.
ولفتت الهيئة إلى أن "الدفع بزهران للترشح يأتى بعد أن أعلن أكثر من مرشح ينتمي للمعارضة المصرية ترشحه، وإننا كنا ولازلنا نبذل جهودًا جبارة لتجميع الجهود كلها تحت مظلة واحدة وسنواصل هذه الجهود".
واختتم البيان، أن "زهران ليس مرشح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فحسب، ولكننا نريد له أن يكون مرشح الحركة المدنية وكل القوى الديموقراطية والمدنية التي تسعى إلى تغيير آمن وسلمي وديمقراطي".
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، وكافة الإجراءات المتعلقة بها، وسط توقعات قوية بتقديم موعد الانتخابات ليكون قبل نهاية العام الجاري، بعد أن كان مقرر لها أن تكون في العام المقبل 2024.
اقرأ أيضاً
مصر تحدد 25 سبتمبر لإعلان روزنامة انتخابات الرئاسة.. ماذا نعرف عنها؟
ويعد رئيس البلاد الحالي عبدالفتاح السيسي (68 عاما) أبرز المترشحين للانتخابات المقبلة، رغم أنه لم يعلن عن موقفه بشكل رسمي حتى الآن، لكن في حكم المؤكد أنه سيترشح ويفوز بتلك الجولة، وفق مراقبين.
وحتى الساعة، تنحصر قائمة المرشحين المحتملين لمنافسة السيسي، بين المرشح المستقل المعارض أحمد طنطاوي، والذي بات حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، بعد جهره برغبته في الترشح ومعارضة السيسي والسلطة الحالية واعتبار أنها أساءت حكم البلاد وكانت سببا في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، علاوة على الانسداد السياسي.
أما المرشح المحتمل الثاني، فهو رئيس حزب الوفد (ليبرالي) الحالي عبدالسند يمامة، حيث أعلن، رسميا، قبل نحو شهر، ترشحه للانتخابات، وهو الإعلان الذي أثار موجة من التندر والسخرية، كونه من أبرز مؤيدي السيسي، حيث سبق وأن امتدح السيسي وطالب بتعديل الدستور لوضع اسم السيسي بجانب محمد علي وسعد زعلول، كأحد الزعماء التاريخيين للبلاد.
أما المرشح المحتمل الثالث، فهو رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المؤيد للسلطات حازم محمد سليمان عمر، والذي أعلن الحزب، في 8 يوليو/تموز الماضي، اعتزامه الدفع به في الانتخابات.
كما أعلن تيار الاستقلال عن ترشيح رئيسه أحمد الفضالي، لخوض الرئاسيات المقبلة، وهو أيضا مؤيد للسيسي بحماس.
وقبل أيام قليلة، أعلن التيار "الوطني الحر"، الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المصرية، وينظر إليه على أنه أبرز أطياف المعارضة في مصر الآن، عدم الدفع بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية، احتجاجا على حبس السلطات الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار.
إلا أن تقارير تحدثت عن إمكانية ترشيح جميلة إسماعيل، القيادية بالتيار في الانتخابات المقبلة.
اقرأ أيضاً
السيسي يواصل الاعتماد على صبر المصريين.. والانتخابات المبكرة في الأفق
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر فريد زهران السيسي الانتخابات الرئاسیة الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة