أبين.. إسقاط أسماء مستحقين يُفجِّر خلافات بين إدارة خنفر ومنظمة التكافل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اتهم مدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبين المحامي مازن بالليل اليوسيفي، منظمة تكافل الاجتماعي والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في أبين بإسقاط أسماء عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية من كشوف المساعدات.
وقال، في تصريح له، إن السلطة المحلية في خنفر رفعت أسماء المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المديرية بكشف متكامل إلى منظمة التكافل الاجتماعي بهدف ضمهم ضمن كشوف المساعدات المالية المخصصة لمرضى المجتمع المضيف وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين في خنفر.
ويستهدف مشروع منظمة التكافل الاجتماعي تقديم مساعدات مالية لنحو (406) حالات على مدى 6 أشهر قادمة. وخصصت هذه المساعدات لمرضى المجتمع المضيف وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين في مديرية خنفر.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تفاجأت أثناء عملية الصرف لأول دفعة من المساعدة بإسقاط عدد من أسماء المستحقين دون تقديم أي تبريرات مقنعة. وأوضح مدير خنفر بأن السلطة المحلية قامت بكل جهد لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفعت أسماءهم بكشف كامل لمنظمة تكافل التي تعمل في قطاع النازحين والمجتمع المضيف بمديرية خنفر.
وأكد أن السلطة المحلية بالمديرية تقدمت بشكوى رسمية ضد منظمة تكافل إلى مكتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة أبين.
وقال عدد من المتظلمين: تفاجأنا بإسقاط أسمائنا من كشوف المساعدات بالرغم من تسجيلنا ضمن كشوف السلطة المحلية في خنفر، مطالبين بإنصافهم ضد الظلم الذي وقع ضدهم وإسقاط أسمائهم من كشوف المساعدات التي تقدمها منظمة التكافل الاجتماعي.
وخلال الأيام الماضية، نفذ عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن سقطت أسماؤهم وقفة احتجاجية أمام منزل محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم. ووجهوا اتهامات فيها للسلطة المحلية في خنفر ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بأبين بإسقاط واستبدال أسمائهم بأشخاص آخرين من خارج الكشوف. وناشدوا المحافظ بإنقاذهم من لوبي الفساد. حسب وصفهم.
ونفى مدير مديرية خنفر الاتهامات الموجهة لإدارته، مؤكدا أن السلطة المحلية بمديرية خنفر لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بموضوع إسقاط هذه الأسماء، وأن من يتحمل المسؤولية الكاملة هي منظمة تكافل التي قمنا ضدها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق النظم وأبلغنا الجهة ذات العلاقة في محافظة أبين عما قامت به.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ذوی الاحتیاجات الخاصة تکافل الاجتماعی السلطة المحلیة فی خنفر عدد من
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023