محيي الدين: الالتزام بالتعهدات وخفض مخاطر الاستثمار ضروريان لتحفيز التمويل المناخي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي يستلزم من جميع الدول والأطراف الالتزام بتعهداتهم المالية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل خفض مخاطر التمويل وتفعيل التمويل الميسر وضمانات الصرف الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحفيز التغيير" ضمن برنامج مؤتمر "جلوبال فيوتشرز ٢٠٢٣" المنعقد ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بمشاركة دانييل إستي، أستاذ القوانين والسياسات البيئية بجامعة ييل، ونيكول ريكروفت، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة كانوبي، وأنطوانيت فيرمايلي، الشريكة المؤسسة لمؤسسة جاليفري وحملة "هي تغير المناخ"، وهنرييتا فوري، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة هولزمان إنترناشيونال، وأماندا إيليس، كبيرة مدراء الشراكات والشبكات العالمية بجامعة ولاية أريزونا.
وقال محيي الدين إن التمويل الميسر وتفعيل أدوات التمويل المبتكر ضروريان لتحفيز التمويل المناخي والتنموي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن سياسات التمويل الميسر أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل.
وأوضح أن تفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل والاستثمار، مثل تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي والتنموي والاستثمار في الأنشطة المتصلة به، كما نوه عن أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للأعمال بما يساهم في تدفق الأموال والاستثمارات لمشروعات التنمية والمناخ في الدول النامية، وخاصةً من القطاع الخاص.
وأفاد رائد المناخ بضرورة العمل على خفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عبر مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل الخاص لمشروعات المناخ والتنمية.
وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الدول والأطراف الفاعلة بتعهداتها المالية، موضحًا أن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية لن يكون كافيًا -لو تم- لسد فجوة التمويل، لكنه سيعزز الثقة بين الدول ويفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من التعهدات المتعلقة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخی والتنموی فی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد تناقش مع رئيس مرفق البيئة العالمية حشد موارد التمويل للتنوع البيولوجي
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع كارلوس مانويل رودريغز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية GIF على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.
واكدت وزيرة البيئة ان بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر ايضا تفى بإلتزاماتها البيئية الدولية رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان خلال لقائها مع المجموعة الافريقية تم التأكيد على دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق به، حيث يعمل على مختلف الاتفاقيات البيئية كاتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، رغم ان هناك آليات تمويلية مخصصة لاتفاقيات بعينها. معربة عن توقعها بالخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمين .
كما ناقشت وزيرة البيئة إمكانية دعم دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية تمويلية لتوفير التمويل للدول النامية لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، خاصة وان مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية ان المرفق يمر حاليا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وايضاً الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد،مشيرا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي حيث اظهر اتفاق اكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.
كما أشار إلى أهمية آليات الابلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الابلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحا أهمية ان يكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر فى صدارة الدول المعدة له.
كما أعرب عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحا انه تم تخصيص ٢.٤ مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في ٢٠٢٢ .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين