محيي الدين: الالتزام بالتعهدات وخفض مخاطر الاستثمار ضروريان لتحفيز التمويل المناخي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تحفيز التمويل المناخي يستلزم من جميع الدول والأطراف الالتزام بتعهداتهم المالية، وكذلك تنفيذ مجموعة من الإجراءات مثل خفض مخاطر التمويل وتفعيل التمويل الميسر وضمانات الصرف الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "تحفيز التغيير" ضمن برنامج مؤتمر "جلوبال فيوتشرز ٢٠٢٣" المنعقد ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، وذلك بمشاركة دانييل إستي، أستاذ القوانين والسياسات البيئية بجامعة ييل، ونيكول ريكروفت، مؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة كانوبي، وأنطوانيت فيرمايلي، الشريكة المؤسسة لمؤسسة جاليفري وحملة "هي تغير المناخ"، وهنرييتا فوري، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة هولزمان إنترناشيونال، وأماندا إيليس، كبيرة مدراء الشراكات والشبكات العالمية بجامعة ولاية أريزونا.
وقال محيي الدين إن التمويل الميسر وتفعيل أدوات التمويل المبتكر ضروريان لتحفيز التمويل المناخي والتنموي في الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن سياسات التمويل الميسر أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل.
وأوضح أن تفعيل أدوات خفض مخاطر التمويل والاستثمار، مثل تعزيز الائتمان وضمان مخاطر الائتمان، من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي والتنموي والاستثمار في الأنشطة المتصلة به، كما نوه عن أهمية تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية للأعمال بما يساهم في تدفق الأموال والاستثمارات لمشروعات التنمية والمناخ في الدول النامية، وخاصةً من القطاع الخاص.
وأفاد رائد المناخ بضرورة العمل على خفض ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عبر مقايضة الديون وحقوق السحب الخاصة، وتفعيل آليات ضمان الصرف الأجنبي، ودعم المؤسسات والمشروعات المحلية في الدول النامية بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل الخاص لمشروعات المناخ والتنمية.
وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الدول والأطراف الفاعلة بتعهداتها المالية، موضحًا أن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية لن يكون كافيًا -لو تم- لسد فجوة التمويل، لكنه سيعزز الثقة بين الدول ويفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من التعهدات المتعلقة بتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخی والتنموی فی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية