The Chairman of the Presidential Leadership Council, Dr. Rashad Al-Alimi, warned of the international community’s slowness in taking a firm stance on the Yemeni file, stressing that the more the international community slows down for another year, the more severe the losses will be.

 In his speech before the seventy-eighth session of the United Nations General Assembly in New York, Thursday, he stressed that the Iranian-backed Houthi militias and terrorist groups are more dangerous in their cross-border threats, in addition to their terrible violations of human rights around which our nations have united under the umbrella of this institution for more than seventy years.

 

Al-Alimi reviewed the concessions made by the legitimate government in order to achieve peace and end the war, and how the militias responded to these concessions with intransigence and an attempt to achieve new gains. He said, “Today, I do not think that we in the government still have more concessions to offer, or to change our understanding of militias that we know well and can.”  Predicting its intentions for decades to come, and if we do so, this approach will return our people to the eras of slavery, frustration, and oblivion. Indeed, our country is likely to turn into a hotbed for the export of terrorism, and a spark for a regional and international conflict that cannot be contained through diplomatic means.”

 Al-Alimi stressed that any laxity on the part of the international community or neglect of the legal status of the state, or even dealing with the militias as a de facto authority, would make the practice of repression and violation of public freedoms a behavior that cannot be eliminated under any circumstances.

 He pointed to the approach of the Houthi militias, for whom peace offers are nothing but trial balloons, which should be dealt with from a tactical perspective to control more resources, and postpone the decision on military confrontation until better conditions are achieved, which is what happened in their disavowal of all previous agreements, the most recent of which is Stockholm Agreement.

Al-Alimi stressed that with the resumption of the laudable efforts of the brothers in the Kingdom of Saudi Arabia and the Sultanate of Oman, hopes are renewed that the Houthi militias will submit to the popular, regional and international will, and recognize that the state guarantor of rights and freedoms, and the rule of law enforcement on the basis of justice and equal citizenship, is the only one that will make our country safer and more stabile in its regional and international surroundings.

 In his speech, Al-Alimi presented a picture of the current scene, and points of progress and failure in our country afflicted by the Houthi militia war supported by the Iranian regime, pointing to the efforts made by the Yemeni government over the past months, with the support of brothers and friends, to fulfill its inevitable obligations, despite the disastrous repercussions of the Houthi militia attacks on petroleum facilities and stopping from export for a whole year.

 He pointed out, on the other hand, that there are still many heavy entitlements that exceed the capabilities of the Yemeni government, with the dominance of the war economy fueled by militias, the influx of tens of thousands of illegal immigrants, and the effects of climate change that leave behind hundreds of victims annually, and devastated agricultural lands.

 He stressed the need to provide sufficient guarantees for sustainable peace, which must be based on the three terms of reference agreed upon nationally, regionally and internationally, and resorting to international legitimacy, as stated in the Saudi initiative, in addition to justice and fairness, addressing the effects of the past, and the main outstanding issues of a national dimension.

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

الأحوال الشخصية: صراع ايديولوجي تحت قبة البرلمان.. وتأثيرات خارجية في الأفق

15 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في أروقة البرلمان العراقي، تتردد أصداء مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959. هذا القانون الذي وُصف عند صدوره بأنه “ثورة قانونية” يهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة تحت مظلة الدولة، بات اليوم محط نزاع بين رؤى متباينة تُحكمها الخلفيات السياسية والمذهبية.

وقالت تحليلات إن القوى الشيعية المحافظة التي تضغط لتمرير التعديلات تسعى لجعل القانون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية من خلال تضمين “مدونات فقهية” يكتبها الوقفان السني والشيعي. هذه المدونات، وفقاً للمقترح، ستصبح المرجعية الأساسية في الأحوال الشخصية، ما يثير قلق الناشطين المدنيين والمنظمات الحقوقية من تقييد ولاية القضاء وحصرها ضمن أطر مذهبية.

وتحدثت مصادر برلمانية عن وجود تحالف قوي يضم 188 نائباً يعارضون التعديلات المقترحة. هؤلاء يرون أن القانون النافذ يمثل ضمانة للمواطنة المتساوية وحماية لحقوق المرأة والطفل من التمييز الطائفي.

في هذا السياق، قال مصدر إن النقاشات داخل البرلمان تحولت إلى “ساحة حرب أيديولوجية”، حيث يستخدم كل طرف أدواته للتأثير، من الضغوط السياسية إلى البيانات الجماهيرية.

في مؤتمر عقد في بغداد مؤخراً، أطلقت منظمات حقوقية وناشطات نسويات حملة رفض واسعة للتعديلات، مشيرات إلى أن “التعديلات المقترحة تأتي بخلفيات مذهبية تضر بوحدة الأسرة العراقية”. وذكرت إحدى الناشطات في كلمتها أن “الدولة يجب أن تبقى الناظمة الوحيدة لشؤون الأسرة، وأن أي محاولة لإضعاف هذه الولاية ستؤدي إلى تفتت اجتماعي”.

في المقابل، ترى القوى المؤيدة للتعديلات أنها “تصحيح لمسار قانون يناقض الشريعة”، وفق ما جاء في تصريحات بعض النواب. وقال ناشط في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن “إقرار التعديلات ضرورة لإعادة الاعتبار للمبادئ الإسلامية في التشريعات العراقية”.

من جهة أخرى، أثار رئيس البرلمان الجديد، محمود المشهداني، جدلاً إضافياً حين انتقد النواب الذين قدموا مشروع التعديل، مشيراً إلى “قلة خبرتهم” لعدم تضمين المدونات الفقهية مع نص التعديل. وقال إن “هذه الطريقة تُضعف جدية المشروع، وتفتح الباب أمام طعون قانونية”. وأفادت تحليلات بأن هذا التصريح يعكس توجهاً سياسياً محابياً لقوى الإطار التنسيقي التي دفعت به إلى رئاسة البرلمان.

ووفق معلومات، فإن تمرير القانون يواجه عقبات كبيرة، رغم الدعم الذي تحظى به التعديلات من قوى مؤثرة في البرلمان. وقال تحليل سياسي إن “العراق يعيش حالة انقسام عميق، حيث يُنظر إلى هذا القانون كاختبار جديد لمدى قدرة الدولة على تجاوز الصراعات المذهبية”.

التوقعات تشير إلى أن مصير التعديلات سيُحسم على الأرجح في الشارع قبل قاعة البرلمان. وذكرت مصادر مطلعة أن قوى مدنية تخطط لتنظيم تظاهرات، في حين تسعى القوى الدينية إلى حشد دعم شعبي من خلال خطاب ديني مؤثر.

وفيما تحاول المنظمات الحقوقية تدويل القضية، أشار مركز “ويلسون” الأميركي إلى أن “المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة العراقية لإلغاء التعديل المقترح”. لكن هذا الموقف قد يُثير ردود فعل معاكسة من القوى السياسية العراقية التي ترفض أي تدخل خارجي.

في تدوينة أثارت جدلاً، كتب الباحث الاجتماعي أحمد سعيد: “الصراع على قانون الأحوال الشخصية ليس صراعاً بين الدولة والدين فقط، بل هو صراع حول من يملك السلطة لتنظيم شؤون الأسرة. عندما صدر القانون في 1959، واجه معارضة لأنه مثّل تدخل الدولة في مجال اعتادت المؤسسات المجتمعية والدينية احتكاره”.

ومع استمرار هذا الجدل، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق جديد. هل ستتمكن القوى المدنية من حماية مكتسبات قانون الأحوال الشخصية؟ أم أن التعديلات ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنازع الطائفي والقانوني؟

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة