صقر: تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا دليل على حيادية الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رحب رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بقرار تعليق جلسات الحوار الوطني مؤقتا لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وذلك بما يعكس وقوف الحوار على مسافة واحدة من كل المرشحين في الانتخابات المقبلة، وبما يعطي الحرية للأطياف السياسية المختلفة للتعبير عن مواقفها بما يدعم توجهاتها المتنوعة.
وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتعليق جميع جلساته مؤقتا، يخرج الحوار من دائرة الانحياز لطرف دون الآخر، وذلك بما يدعم المبادئ التي أعلنها مسبقا لإدارة الانتخابات الرئاسية بما يكفل التعددية والتنافسية، دون التأثر بمخرجاته، لافتا في هذا الصدد إلى أن الجميع يعمل على خروج هذا الاستحقاق الدستوري في مناخ ديموقراطي حقيقي.
وأضاف رئيس حزب الاتحاد إلى أن هذا الإجراء من جانب الحوار الوطني، يؤكد شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما يؤكد الدور الكبير الذي تقوم به جميع المؤسسات، لتوفير الأجواء التي تجعلنا أمام انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن أنه يعطي الفرصة لجميع القوى السياسية المشاركة في الاستحقاق الدستوري بما يخدم توجهاتهم المختلفة
وثمن رضا صقر، دور الحوار الوطني، في العمل على إرساء قواعد الديموقراطية، من خلال طرح رؤى ومبادئ تكفل لجميع القوى السياسية، سواء كانت من المعارضة أو الموالاة، الحصول على حقوقها الدستورية، وتأدية واجباتها المنوطة بها، وقد عبر عنه بيان مبادىء الانتخابات الرئاسية الصادر عن إدارة الحوار.
واختتم رئيس حزب الاتحاد قائلا: "إننا وإذ نشيد بقرار إدارة الحوار الوطني بتعليق جلساته لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، فإننا نتطلع إلى سرعة استئناف الجلسات لاستكمال مناقشة العديد من القضايا المهمة التي ينتظرها الشعب المصري، كونها تلامس حياته اليومية، للتوصل إلى مخرجات بشأنها، لتفعيلها، سواء في صورة قرارات تنفيذية أو تشريعات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رضا صقر رئيس حزب الاتحاد تعليق جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني المرشحين الانتخابات الرئاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بيت العائلة المصرية: الحوار الوطني يلعب دورا مهما في تقريب وجهات النظر
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود الحثيثة للمجلس في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة، موضحًا أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني في فتح آفاق أوسع للنقاشات التشريعية وتفعيل المشاركة المجتمعية في القضايا ذات الأهمية البالغة والتي يهتم بها الشارع المصري وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانونيوأضاف «الزهار» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استجابة مجلس النواب خطوة مهمة من أجل تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع كما يؤكد التوجه الواضح نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأوضح مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاءت بعيدا عن أي تدخل من قبل إدارة الحوار الوطني، مما يؤكد عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سير المناقشات، لافتا إلى أن الحوار الوطني رفع شعار «الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية»، مما يعزز مبدأ الاختلاف في وجهات النظر، والمرحلة المقبلة ستكون للعمل على تقريب هذه الأفكار من أجل الوصول للرؤية المتكاملة لمشروع القانون بموافقة الجميع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في النظام القانوني يمصروأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد نقلة نوعية في النظام القانوني بمصر، لأنه يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مؤكدا أن أهم ما يميز هذا القانون تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، وتقليص مدد الحبس الاحتياطي وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهو مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة