خبير صناعي: الدولة مهتمة بالقطاع.. وحجم المشروعات الصغيرة كبير جدا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي، إن القيمة المضافة التي يمثلها قطاع الصناعة في مصر، أننا نقلل وارداتنا بشكل كبير جدًا، ونعزز متطلبات الوطن والمنتجات الصناعية بشكل عام، بالإضافة إلى توفير العمالة، حيث أن معدل البطالة ينخفض بشكل كبير، بالإضافة الى الاعتماد على منتجاتنا.
الدولة الحديثة مهتمة بشكل كبير بقطاع الصناعةأضاف الخبير الصناعي خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة الحديثة مهتمة بشكل كبير بقطاع الصناعة، وبالتالى بدأت تطلق مبادرات لتشجيع توطين الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح في مصر، وهو ما أنعكس على الأرقام بشكل كبير.
أوضح أن الإنتاج الصناعي فى عام 2016، بلغ 450 مليار جنيه، أما فى عام 2020، تضاعف الإنتاج الصناعي ليصل الى 950 مليار جنيه.
وتابع: «نطالب بعودة مبادرة الـ5% خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها ستشجع مستلزمات الإنتاج، وأكبر الدول الصناعية مثل الصين وتركيا تقدمت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن في مصر حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكتر من 97%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة العمالة قطاع الصناعة توطين الصناعة الصغیرة والمتوسطة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.
ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.
يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة