الخبير الاقتصادي يكشف تأثير قرار البنك المركزي علي الموازنة العامة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي أنه متوقع أن يكون قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة بشكل كبير، موضحا أن التثبيت لن يؤثر على الموازنة العامة
واضاف "بدره" في تصريح خاص للفجر، أن الموازنة العامة تتأثر فقط في حالة رفع الفائدة، حيث سيؤدي ذلك إلى أرتفاع العجز، مشيرا إلى أن الدولة تسعي إلي خفض العجز من خلال المشروعات الأخيرة
ويناقش البنك المركزي كل 6 أسابيع مصير سعر الفائدة بهدف تقليل مستويات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار، والتقليل من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي عن طاقته الإنتاجية الكاملة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس اجتماعا لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يتجه اجتماع البنك المركزي اليوم إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم، طبقًا لما تُظهره تقديرات الأسواق وكبرى البنوك الاستثمارية بشأن المخرجات المتوقعة للاجتماع السادس للجنة هذا العام، وبعد رفع الفائدة بمعدل 1100 نقطة أساس منذ بداية دورة التشديد النقدي في مارس 2022.
فأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه اليوم الخميس على الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الأشهر الثلاثة الماضية.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن يبقي البنك سعر الفائدة على الإيداع ثابتا عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25% حين تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها العادي، وتوقع خمسة محللين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في حين توقع واحد أن يكون الرفع 200 نقطة أساس.
اجتماع البنك المركزي اليوم
وحول القرارات المتوقع صدورها عن اجتماع البنك المركزي اليوم، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من القرارات الهامة التى من الممكن أن يكون لها تأثير على أداء الاقتصاد وعلى مصير سعر الفائدة حيث يتأثر بعدة عوامل بما في ذلك زيادة الأجور والمعاشات وأيضا استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على معدل التضخم المتسمر في الارتفاع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تأثير زيادة الأجور والمعاشات على سعر الفائدة يعتمد على العديد من العوامل الأخرى مثل التضخم ونمو الاقتصاد، فإذا كان هناك زيادة في الأجور والمعاشات فقد يؤدي ذلك في البداية إلى زيادة الإنفاق وتحسين الطلب على السلع والخدمات وبدورها قد تؤدي زيادة الطلب إلى زيادة التضخم، والذي يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة للحد من التضخم.
واستطرد: "أيضًا في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم والأسعار وكيفية السيطرة عليها وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار والاتجاة الدائم من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية والاستمرار في تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب رؤؤس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي والسعى الدائم إلى وضع الاقتصادات الآخرى في منحنى صعب وبالتالى سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى رفع الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل فى تدمير الاقتصاديات".
وأردف: "أما على مستوى الاقتصاد المصري أرى أنه من الأفضل للبنك المركزي المصري هو الاتجاه إلى تثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبه كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة".
نتائج اجتماع البنك المركزي في 2023
البداية كانت في اجتماع البنك المركزي في فبراير 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب.
أما في اجتماع البنك المركزي 30 مارس 2023، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% إلى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، وقرر البنك المركزى المصرى، رفع سعر الائتمان والخصم إلى 18.75%.
وبالانتقال إلى اجتماع البنك المركزي في 18 مايو 2023، قررت لجنة السياسة النقديـة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وفي اجتماع البنك المركزي 22 يونيو 2023، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، وقرر البنك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
وفي اجتماع البنك المركزي 3 أغسطس 2023، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی الیوم اجتماع البنک المرکزی فی فی اجتماع البنک المرکزی الخبیر الاقتصادی المرکزی المصری للبنک المرکزی أسعار الفائدة على الترتیب الإبقاء على رفع الفائدة سعر الفائدة نقطة أساس العدید من رفع سعر على سعر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم السنوي بنهاية يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.
وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.
كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وفيما يتعلق بالتضخم العام في الحضر، فقد استقر نسبيًا عند 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022. وأرجع البنك هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، الذي تراجع من 26.7% في ديسمبر إلى 26.2% في يناير، مما حدّ من الزيادة في تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفع من 20.3% إلى 20.8% خلال نفس الفترة.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.
وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.
أما في المناطق الريفية، فقد ظل المعدل السنوي للتضخم العام مستقرًا نسبيًا عند 22.6% في يناير، مقارنة بـ 22.8% في ديسمبر، فيما تراجع المعدل العام للتضخم في إجمالي الجمهورية إلى 23.2% مقابل 23.4%.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا بنسبة 10.3%، متأثرة بالنمط الموسمي قبل رمضان، ما أدى إلى مساهمتها بمقدار 0.53 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز الحر، والزيوت والدهون، ومنتجات الألبان، مما ساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في التضخم الشهري، فيما أسهمت أسعار اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية.
وعلى مستوى السلع الاستهلاكية، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6%، مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنظفات المنازل، ما ساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعًا بنسبة 0.7%، بفضل زيادة أسعار المطاعم والمقاهي والإيجارات، مما أضاف 0.19 نقطة مئوية إلى التضخم الشهري.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التضخم الأساسي تأثر بشكل أساسي بتغير أسعار السلع الأساسية، حيث ساهمت السلع الغذائية بنسبة 0.93 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.50 نقطة مئوية، والخدمات بنسبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة