400 مليون دولار تنعش خزانة مصر.. والحكومة تنفقها على هذا المشروع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 9129) لسنة 2023 بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
قرض بـ 400 مليونكانت قد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويشتمل المشروع مكونين، المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية.
وكذا مساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، وضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكاك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية؛ لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع، تكليف شركة استشارية لتنسيق واشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، دعم برنامج تدريب الإناث وتنفيذ أنشطة في إطار خطة مشاركة أصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة في إطار المشروع تهيئة الظروف لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لقطاع السكك الحديدية: تدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به من معاملات في سياق التعامل المكون الثاني للمشروع يتضمن توسيع السكة وتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية وتحديثات محددة للمسارات وإنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى والوصلة الجديدة - إنشاء وصلة جديدة من خلط بشتيل - إيتاي البارود حتى خط المزاريق - الواحات أعمال الإنشاءات (الكبارd والسحارات) ووضع أساس السكك، تركيب القضبان وأنظمة الإشارات، تحديث خط المرازيق الواحات تحديث السكة الحالية وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق المسافة تقدر بنحو 70 كيلومترا على خط الواحات خط بشتيل - إيتاي البارود أعمال الإنشاءات الكباري والسيارات وتجمع أساس للسكة الموازية من بشتيل إلى - عمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل -تحديث الخط المنفرد الحالي والإشارات في قطاع الاتحاد - إيتاي البارود.
السكة الحديد : حجز تذاكر القطارات قبل السفر ب 14 يوما مصر تجري محادثات بشأن قرض إماراتي لاستيراد القمح من كازاخستانخط الاتحاد التفرع: تحديث الخط المنفرد المالي والإشارات على خط الاتحاد التفرع، حيث تشير المذكرة الإيضاحية، أنه تم التوقيع النهائي بتاريخ 8 نوفمبر 2022، تم توقيع الاتفاق الخاص بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية المزمع تمويله من البنك الدولي وبين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي خلال مؤتمر المناخ (CDP27)، وذلك في ضوء تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائى المستدام، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري وأفاق النمو على المدى المتوسط وجهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
تعزيز التجارة الدوليةوتتمثل أهداف المشروع في تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين في خط سكة حديد الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية يحمل العديد من الأهميات والفوائد منها تعزيز البنية التحتية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين البنية التحتية للنقل واللوجستيات بين القاهرة والإسكندرية، وهذا يعني وجود طرق وسكك حديدية وموانئ محسنة ومجهزة بشكل أفضل، مما يعزز كفاءة النقل ويقلل التكاليف والزمن اللازم لنقل البضائع بين المدينتين، وبالتالي فإنه يسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة النشاط التجاري والاستثمارات في المنطقة، تعزيز التجارة الدولية حيث يعد الخط المحسن لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية رافدًا مهمًا لتعزيز التجارة الدولية.
وأضاف السيد خضر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تعد ممراً استراتيجيا للتجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفير بنية تحتية متطورة وفعالة تسهم في تسريع حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل يعني زيادة جاذبية مصر كمركز للتجارة الدولية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات والواردات وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وتعزيز النمو الاقتصادي، توفير فرص العمل وتنمية المجتمعات ويمكن لهذا المشروع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع البنية التحتية والنقل واللوجستيات وبالتالي، يمكن أن يحسن المعيشة ويقلل من مستوى البطالة في المنطقة، كما أن تحسين البنية التحتية يمكن أن يسهم في تنمية المجتمعات المحلية ويعزز الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها .
وأكمل: الاستفادة من الخبرة الدولية من خلال التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ستستفيد مصر من الخبرة والخبرة الفنية التي يمتلكها البنك في مجال تطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع، وهذا يعزز قدرة مصر على تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وبالتالي يمثل اتفاق قرض تمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة الدولية، يساهم في توفير فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى استفادة مصر من الخبرة الدولية في تنفيذ المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية دولار أمريكي البنك الدولي البنیة التحتیة السکک الحدیدیة تنفیذ المشروع فی إطار
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة يناقش تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الطبية
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا لمناقشة تحديات البنية التحتية المعلوماتية في المنشآت الصحية وطرق رفع كفاءتها، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وميكنة المنشآت الصحية.
تكنولوجيا المعلوماتجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي والرعاية الأولية، والمهندس أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات، وممثلي قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشئون المالية والإدارية، ومركز نظم المعلومات بالوزارة، فضلا عن ممثلين من وزارة الاتصالات، وعدد من الجهات المعنية والشركات المنفذة.
خدمات التحول الرقميوأكد نائب وزيرة الصحة سرعة البدء في ميكنة المنشآت الصحية التابعة للوزارة في محافظة القاهرة بالكامل، من خلال استخدام الاتصال اللاسلكي وتقنية الـ4G، بالتوازي في الانتهاء من إدخال خطوط الفايبر، لضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة ورؤية «مصر 2030» وضمن خطة تأهيل المنشآت الصحية للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه نائب الوزير رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، بإعداد دراسة مالية متكاملة لحصر تكلفة إدراج كل مستشفيات الوزارة والجهات التابعة في محافظة القاهرة، ضمن مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية.
وأكد نائب الوزير سرعة توفير «2000 USB مودم» لتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية في محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لدعم المشروع من خلال شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مؤكدا المضي قدما بشكل متواز نحو الانتهاء من مشروع ميكنة 500 وحدة رعاية أولية.
ووجه نائب الوزير مدير الإدارة العامة للبنية الأساسية الصحية وتأمين المعلومات، بوضع خطة تنفيذية معززة بجدول زمني للبدء الفوري في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للمنشآت الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين من داخل الوزارة وخارجها، موضحا أن تفعيل التحول الرقمي لجميع المنشآت الطبية سيتم بشكل مرحلي، إذ يجرى ميكنة المنشآت الصحية بمحافظة المنوفية بعد الانتهاء من ميكنة منشآت محافظة القاهرة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.
وشدد على ضرورة إعداد برنامج حوكمة للصحة الرقمية، بما يضمن تكامل وترابط بيانات المرضى، ويحقق الوصول لقاعدة بيانات موحدة، تتضمن ملف موحد لكل مواطن، الأمر الذي يسهم في استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، كما أوصى بوضع خطة تدريب للعاملين بالقطاع الصحي، على سياسات التحول الرقمي، وأساسيات وقواعد تشغيل النظام الإلكتروني الحديث، وذلك في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية.