نشرت الجريدة الرسمية، قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 9129) لسنة 2023 بالموافقة على اتفاق  قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

قرض بـ 400 مليون

كانت قد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ويشتمل المشروع مكونين، المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية.

وكذا مساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، وضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكاك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية؛ لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.

كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع، تكليف شركة استشارية لتنسيق واشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، دعم برنامج تدريب الإناث وتنفيذ أنشطة في إطار خطة مشاركة أصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة في إطار المشروع تهيئة الظروف لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لقطاع السكك الحديدية: تدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به من معاملات في سياق التعامل المكون الثاني للمشروع يتضمن توسيع السكة وتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية وتحديثات محددة للمسارات وإنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى والوصلة الجديدة - إنشاء وصلة جديدة من خلط بشتيل - إيتاي البارود حتى خط المزاريق - الواحات أعمال الإنشاءات (الكبارd والسحارات) ووضع أساس السكك، تركيب القضبان وأنظمة الإشارات، تحديث خط المرازيق الواحات تحديث السكة الحالية وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق المسافة تقدر بنحو 70 كيلومترا على خط الواحات خط بشتيل - إيتاي البارود أعمال الإنشاءات الكباري والسيارات وتجمع أساس للسكة الموازية من بشتيل إلى - عمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل -تحديث الخط المنفرد الحالي والإشارات في قطاع الاتحاد - إيتاي البارود.

السكة الحديد : حجز تذاكر القطارات قبل السفر ب 14 يوما مصر تجري محادثات بشأن قرض إماراتي لاستيراد القمح من كازاخستان

خط الاتحاد التفرع: تحديث الخط المنفرد المالي والإشارات على خط الاتحاد التفرع، حيث تشير المذكرة الإيضاحية، أنه تم التوقيع النهائي بتاريخ 8 نوفمبر 2022، تم توقيع الاتفاق الخاص بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية المزمع تمويله من البنك الدولي وبين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي خلال مؤتمر المناخ (CDP27)، وذلك في ضوء تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائى المستدام، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري وأفاق النمو على المدى المتوسط وجهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. 

تعزيز التجارة الدولية

وتتمثل أهداف المشروع في تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين في خط سكة حديد الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.

قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية يحمل العديد من الأهميات والفوائد منها تعزيز البنية التحتية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين البنية التحتية للنقل واللوجستيات بين القاهرة والإسكندرية، وهذا يعني وجود طرق وسكك حديدية وموانئ محسنة ومجهزة بشكل أفضل، مما يعزز كفاءة النقل ويقلل التكاليف والزمن اللازم لنقل البضائع بين المدينتين، وبالتالي فإنه يسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة النشاط التجاري والاستثمارات في المنطقة، تعزيز التجارة الدولية حيث يعد الخط المحسن لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية رافدًا مهمًا لتعزيز التجارة الدولية.

وأضاف السيد خضر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تعد ممراً استراتيجيا للتجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفير بنية تحتية متطورة وفعالة تسهم في تسريع حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل يعني زيادة جاذبية مصر كمركز للتجارة الدولية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات والواردات وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وتعزيز النمو الاقتصادي، توفير فرص العمل وتنمية المجتمعات ويمكن لهذا المشروع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع البنية التحتية والنقل واللوجستيات وبالتالي، يمكن أن يحسن المعيشة ويقلل من مستوى البطالة في المنطقة، كما أن تحسين البنية التحتية يمكن أن يسهم في تنمية المجتمعات المحلية ويعزز الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها .

وأكمل: الاستفادة من الخبرة الدولية من خلال التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ستستفيد مصر من الخبرة والخبرة الفنية التي يمتلكها البنك في مجال تطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع، وهذا يعزز قدرة مصر على تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وبالتالي يمثل اتفاق قرض تمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة الدولية، يساهم في توفير فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى استفادة مصر من الخبرة الدولية في تنفيذ المشروع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية دولار أمريكي البنك الدولي البنیة التحتیة السکک الحدیدیة تنفیذ المشروع فی إطار

إقرأ أيضاً:

برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.

وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها  55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.

وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم  التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف  التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.

طباعة شارك عادل اللمعي مجلس الشيوخ الترانزيت التجارة

مقالات مشابهة

  • أين وصل التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق؟
  • بأكثر من 4 مليارات ريال.. شركة الدرعية تُوقع عقدًا لتطوير البنية التحتية الواقعة في منطقة جامعة الملك سعود
  • "حوارات تجارة" تناقش آفاق تطوير القطاع الرياضي
  • البرلمان يوافق على منحة كورية بـ7.7 مليون دولار لتنمية السياحة الثقافية في الأقصر
  • الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
  • برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
  • محافظ الإسكندرية يتابع إزالة المحال المتعدية على حرم السكك الحديدية ومسار مشروع مترو أنفاق أبوقير
  • 565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
  • «الاعتماد الخليجي» يفتتح فرعه الأول في سلطنة عُمان لتعزيز منظومة البنية الأساسية للجودة
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم