الإرهابي عبدالملك الحوثي يهدد بتغيير جذري في كل مؤسسات الدولة استكمالاً لإقصاء شرائح المجتمع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
هدد الإرهابي المدعو عبدالملك الحوثي قائد الجماعة الحوثية، كافة مؤسسات الدولة بتغيير جذري، وهو ما يُنذر بعواقب وخيمة، اعتبرها مراقبون استكمالاً لإقصاء شرائح المجتمع اليمني، والهيمنة الكاملة على المناصب الرفيعة وغيرها.
وفي خطاب متلفز للإرهابي عبدالملك الحوثي، قائد الجماعة الانقلابية الحوثية، بمناسبة ذكرى نكبة 21 سبتمبر، ذكرى سيطرتها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، أكد على تغيير جذري في كل مؤسسات الدولة، بمزاعم وذرائع تحسينها لخدمة الشعب، حسب زعمه.
وزعم الحوثي أن التغييرات الجذرية في مؤسسات الدولة، سوف تؤسس لمرحلة جديدة، لتحسين دورها في خدمة الشعب، في إشارة منه إلى أن هناك تعيينات قادمة في كل مؤسسات الدولة، وأن التعيينات مخصصة لقيادات حوثية تنتمي لذات السلالة الكهنوتية.
مراقبون اعتبروا هذا تهديدا لكل موظفي الدولة، المنتمين للأحزاب السياسية وغيرهم من بقية شرائح المجتمع، وأن الجماعة السلالية هي من ستتولى المناصب في كافة المرافق الحكومية، وهو تهديد قد أعقب تهديدات سابقة في كل خطاباته، في مسعى منه لتبرئة جماعته من الفشل الذريع في سلطاتهم.
فيما اعتبر المراقبون هذه التهديدات إشارة إلى أن الفشل الذي يحدث في كافة مرافق ومؤسسات الدولة يعود إلى سوء الإدارات الحالية وسوء أداء الموظفين بشكل عام، والذي وصفهم بالمدسوسين والمقصرين ومنعدمي الكفاءة، وقال إن هؤلاء كان لهم تأثير سلبي في أداء مؤسسات الدولة، رغم أن قيادات جماعته هي من تدير تلك المؤسسات.
كما أكدوا، أن الحوثي يحاول من خلال خطابه الأخير، التهرب من حالة التذمر الشعبي الواسعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعته، والتهرب من الفساد المستشري في كافة المؤسسات، كما أنها محاولة للنأي بسلطة جماعته من حالة الغضب الشعبي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.