أعلنت شركة ميتا (Meta) عن توسيع برنامج التوثيق المدفوع الخاص بها ليشمل حسابات الأعمال. تهدف هذه الخطوة إلى توفير وسيلة إضافية للشركات لزيادة مصداقيتها على منصات ميتا، من خلال شراء علامة التوثيق المعتمدة. بالحصول على علامة التوثيق، يمكن للعلامات التجارية تعزيز مصداقيتها وإثبات هويتها وتمييزها عن المنافسين.

كان برنامج التوثيق المدفوع سابقًا متاحًا فقط للأفراد الذين يرغبون في توثيق هويتهم الشخصية على منصات ميتا مثل فيسبوك وإنستغرام. ولكن الآن، ستتاح هذه الفرصة أيضًا للشركات والعلامات التجارية لتوثيق هويتها باستخدام علامة التوثيق المدفوعة.

تأمل ميتا أن يكون لهذا التوسع تأثير إيجابي على العلامات التجارية وأن يوفر لها فرصة لبناء الثقة مع المستخدمين. وعلى الرغم من أن هناك رسوم مالية مرتبطة بشراء علامة التوثيق المدفوعة، إلا أن الشركات قد ترى ذلك استثمارًا ضروريًا لتحقيق مزايا مثل زيادة التفاعل مع المحتوى وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا البرنامج قد يثير بعض المخاوف بشأن قيمة علامات التوثيق، حيث يمكن أن يقلل زيادة عدد المستخدمين الذين يحصلون على العلامة من قيمتها إلى حد ما. ومع ذلك، يجب أن نتعامل مع هذه العلامة على أنها أداة إضافية للتوثيق والتمييز، وليس العامل الوحيد لتحقيق النجاح في منصات التواصل الاجتماعي.

تعكس هذه الخطوة التوسعية لبرنامج التوثيق المدفوع لحسابات الأعمال رغبة ميتا في تلبية احتياجات المستخدمين والشركات وتوفير أدوات تساعدهم في بناء وتعزيز هويتهم الرقمية على منصاتها. ومن المتوقع أن يلقى هذا البرنامج استجابة إيجابية من العلامات التجارية التي تسعى لزيادة مصداقيتها وتمييزها في بيئة التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: علامة التوثیق

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات الغش وتزوير العلامات التجارية منذ بداية 2023

نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

أخبار ذات صلة اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024 «منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق 18 سبتمبر

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال:"يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية " منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • ميتا تنهي حظر كلمة شهيد بناء على توصيات مجلس الإشراف
  • الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا بانتهاك قواعد التكنولوجيا الجديدة
  • «ميتا» تختبر روبوتات الذكاء على إنستجرام
  • ميتا تتعرض لغرامة كبيرة لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • ميتا تغير تسمياتها لصور الذكاء الاصطناعي بعد شكاوى المصورين
  • مفوضية أوروبية تتهم “ميتا” بالفشل في الامتثال لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي
  • رئيس «غرفة القاهرة»: منتدى الأعمال المصري - اليوناني فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية
  • بدء برنامج "المستكشف المالي" في "الدراسات المصرفية"
  • أمير منطقة الحدود الشمالية يطلع على استراتيجية الغرفة التجارية بعرعر
  • الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات الغش وتزوير العلامات التجارية منذ بداية 2023