سجن فتاة إندونيسية بعد إساءتها علنا للإسلام.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أدانت محكمة في إندونيسيا امرأة بتهمة التحريض على الكراهية الدينية وحكمت عليها بالسجن عامين بسبب لفظها البسملة "بسم الله" وتناولها لحم الخنزير ونشرته في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".
وأمر قضاة محكمة باليمبانغ، في مقاطعة سومطرة الجنوبية بجزيرة سومطرة، لينا لطفياواتي بسداد غرامة قدرها 250 مليون روبية (16262 دولارا) حسب الحكم الصادر أمس الأول الثلاثاء.
وسمّت لطفياواتي، المعروفة أيضا باسم لينا موخرجي وهي مسلمة، بـ "الله" قبل تناول لحم خنزير في مقطع مصور نشر في مارس وحظي بمشاهدة على نطاق واسع.
وبمجرد محاكمتها بتهمة التجديف، أعربت عن أسفها واعتذرت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي. واعتذرت مرة أخرى بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء.
وقال بعد المحاكمة "أنا مندهشة. لقد اعتذرت مرات عديدة. في الواقع، أعلم أنني كنت مخطئة، لكنني لم أتوقع أن تكون العقوبة السجن عامين".
وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، وتهمة التحريض على الكراهية التي توجه لجماعات دينية أحيانا هي جزء من قوانين التجديف التي يقول منتقدون في إندونيسيا إنها استخدمت لتقييد حرية التعبير.
وقال عثمان حامد، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في إندونيسيا، إن "ما حدث للينا ليس مفاجئا، على الرغم من وعود الحكومة" بحماية حرية التعبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو الدولية إندونيسية التحريض على الكراهية منظمة العفو الدولية اندونيسيا
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها