تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكنه قد يرتفع في الأسابيع المقبلة إذ يؤدي إضراب جزئي لنقابة "عمال السيارات المتحدين" إلى إجبار شركات صناعة السيارات على تسريح العمال مؤقتا بسبب نقص في بعض المواد.
حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 20 ألفا لتصل إلى 201 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفا في أحدث أسبوع.
أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة في شهر أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع، مما يعزز الرهانات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف عمليات زيادة الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.
كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعانة البطالة الاحتياطى الفيدرالى القطاع الخاص تسريح العمال
إقرأ أيضاً:
إحصاء 2024..ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة
قدم المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء بالرباط، النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وكشف بنموسى، خلال ندوة صحفية، عن معطيات بارزة حول التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب، مشيرا إلى تزايد نسبة التمدن واستمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل وعدم المساواة.
وأشار إلى أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ 36.8 مليون نسمة إلى غاية فاتح شتنبر 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85 في المائ خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.
وأبرز أن نسبة التمدن تواصل الارتفاع، حيث بلغت 62.8 في المائة، مقابل 51.4 في المائة سنة 1994، موضحا أن حوالي 38 في المائة من الساكنة الحضرية تتركز في سبع مدن كبرى، تتصدرها الدار البيضاء ( أزيد من 236ر3 مليون نسمة).
كما أفاد بأن معدل الخصوبة الإجمالي استقر عند 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، وهو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2.1 طفل.
وأضاف أن هذه الاتجاهات رافقها انخفاض في نسبة الأطفال والسكان في سن النشاط، مقابل ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان، ما يعكس التحولات الديمغرافية الجارية.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، سجل بنموسى انخفاض معدل النشاط بالنسبة للأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق، وذلك من 47.6 في المائة سنة 2014 إلى 41.6 في المائة سنة 2024، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة، مشددا على أن هذه الظاهرة تطال النساء والمناطق القروية بشكل خاص، مع وجود تفاوتات جهوية ملحوظة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن معدل البطالة هذا يستند إلى تصريحات وانطباعات السكان، مذكرا بأن الإحصاء يقدم نظرة شاملة عن الوضع على المستوى الحهوي والوطني ويهدف إلى توفير معطيات يمكن استخدامها لإجراء تحليلات حول مواضيع ذات صلة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 69.8 في المائة من السكان يستفيدون من تغطية صحية، رغم وجود تفاوتات بين الجهات.
كما أبرز التقدم المحرز في متوسط سنوات التمدرس الذي بلغ 6.3 سنوات مقابل 4.4 سنوات سنة 2014، وكذا انخفاض معدل الأمية إلى 24.8 في المائة، بفضل تسجيل تطور ملحوظ في الوسط القروي وفي صفوف النساء.
وأوضح بنموسى أن حظيرة المساكن باتت حديثة، حيث ارتفعت نسبة المنازل من نوع “المنزل المغربي العصري”، لاسيما في الوسط القروي (37.6 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ25.9 في المائة سنة 2014)، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك مساكنها في الوسط الحضري 61.5 في المائة، مع ولوج 97.1 في المائة من الأسر إلى الكهرباء.
أما على صعيد الولوج إلى الماء الصالح للشرب، فإن 82.9 في المائة من الأسر المغربية تستفيد من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، بينما لا تزال 23.6 في المائة من الأسر في الوسط القروي تعتمد على مصادر مياه أخرى مجهزة، مثل السقايات والآبار.
وأكد أن نتائج الإحصاء تعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في عدة قطاعات، داعيا إلى مضاعفة الجهود للحد من التفاوتات ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي إطار عرض نتائج الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية لسنتي 2023/2024، كشف السيد بنموسى عن وجود 1.304.564 مؤسسة نشيطة، بينها 1.130.021 مؤسسة ربحية (باستثناء القطاع الفلاحي)، توفر 3.6 ملايين منصب شغل دائم.
وتابع أن اليد العاملة النسوية تشكل 27.7 في المائة من إجمالي مناصب الشغل الدائمة، وأن 10 في المائة من هذه المؤسسات تدار من طرف النساء، اللاتي يشغلن 7.8 في المائة من اليد العاملة الإجمالية.
يذكر أن المملكة المغربية أنجزت الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين 1 و30 شتنبر 2024.