تراجع طلبات إعانة البطالة في أمريكا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكنه قد يرتفع في الأسابيع المقبلة إذ يؤدي إضراب جزئي لنقابة "عمال السيارات المتحدين" إلى إجبار شركات صناعة السيارات على تسريح العمال مؤقتا بسبب نقص في بعض المواد.
حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 20 ألفا لتصل إلى 201 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفا في أحدث أسبوع.
أضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة في شهر أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع، مما يعزز الرهانات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف عمليات زيادة الفائدة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.
كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعانة البطالة الاحتياطى الفيدرالى القطاع الخاص تسريح العمال
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.