ذراع إيران.. تسع سنوات من التدمير وإضعاف اليمن واليمنيين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دحلت اليمن في 21 سبتمبر 2014، مرحلة مدمرة حولت البلاد إلى كارثة إنسانية، قوضت الاقتصاد، ومزقت البنية التحتية، وانهارت أنظمة الحماية الإنسانية: الصحة، الكهرباء، والتعليم.
وأدى ما يقرب من تسع سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي إلى إضعاف اليمن واليمنيين، وبخسائر فادحة في حياة وصحة الشعب اليمني وآفاقه الاقتصادية.
تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن حوالي 377,000 شخص فقدوا حياتهم بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع في اليمن، حوالي ثلثي القتلى هم من الأطفال دون سن الخامسة.
منذ عام 2019، تشير الأمم المتحدة إلى اليمن بوصفه يجسد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتشير التقديرات إلى أن نصف إجمالي عدد الذين فقدوا حياتهم ماتوا لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذاء أو الرعاية الصحية أو البنية التحتية.
تؤكد تقارير البنك الدولي، أن الصرع في اليمن تسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض إلى النصف تقريباً منذ بداية الصراع، على الرغم من حدوث انتعاش طفيف في عام 2022.
من إجمالي عدد سكان اليمن البالغ حوالي 34 مليون نسمة، يؤكد تقرير منظمة مشروع تقييم القدرات يونيو 2023، أن 28 مليون شخص قد تضرروا من الصراع و23.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، ويعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ونزح ملايين اليمنيين.
يقول البنك الدولي في تقريره "استعراض الاحتياجات الإنسانية، 2022" إن
الأمراض المعدية تنتشر على نطاق واسع، وتواجه البلاد نقصاً في الأدوية، وتعاني من تعطل الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق.
قضت حرب ميليشيا الحوثي على المكاسب المحققة جراء الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.
وتؤكد التقارير الاقتصادية أن ميليشيا الحوثي قوضت جهود التنمية، ودمرت البنية التحتية، ما تسبب بزيادة معدلات البطالة وارتفاع التضخم.
وتشير التقارير والدراسات الدولية بشأن اليمن، أنه إذا انتهت الحرب الآن، فإن التعافي سيستغرق عقوداً، حيث تمزق الاقتصاد بشدة بسبب عقد من الحرب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية