دحلت اليمن في 21 سبتمبر 2014، مرحلة مدمرة حولت البلاد إلى كارثة إنسانية، قوضت الاقتصاد، ومزقت البنية التحتية، وانهارت أنظمة الحماية الإنسانية: الصحة، الكهرباء، والتعليم.

وأدى ما يقرب من تسع سنوات من الحرب والتدهور الاقتصادي إلى إضعاف اليمن واليمنيين، وبخسائر فادحة في حياة وصحة الشعب اليمني وآفاقه الاقتصادية.

تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن حوالي 377,000 شخص فقدوا حياتهم بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع في اليمن، حوالي ثلثي القتلى هم من الأطفال دون سن الخامسة. 

منذ عام 2019، تشير الأمم المتحدة إلى اليمن بوصفه يجسد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وتشير التقديرات إلى أن نصف إجمالي عدد الذين فقدوا حياتهم ماتوا لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذاء أو الرعاية الصحية أو البنية التحتية.

تؤكد تقارير البنك الدولي، أن الصرع في اليمن تسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض إلى النصف تقريباً منذ بداية الصراع، على الرغم من حدوث انتعاش طفيف في عام 2022. 

من إجمالي عدد سكان اليمن البالغ حوالي 34 مليون نسمة، يؤكد تقرير منظمة مشروع تقييم القدرات يونيو 2023، أن 28 مليون شخص قد تضرروا من الصراع و23.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، ويعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ونزح ملايين اليمنيين.

يقول البنك الدولي في تقريره "استعراض الاحتياجات الإنسانية، 2022" إن

الأمراض المعدية تنتشر على نطاق واسع، وتواجه البلاد نقصاً في الأدوية، وتعاني من تعطل الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق.

قضت حرب ميليشيا الحوثي على المكاسب المحققة جراء الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.

وتؤكد التقارير الاقتصادية أن ميليشيا الحوثي قوضت جهود التنمية، ودمرت البنية التحتية، ما تسبب بزيادة معدلات البطالة وارتفاع التضخم.

وتشير التقارير والدراسات الدولية بشأن اليمن، أنه إذا انتهت الحرب الآن، فإن التعافي سيستغرق عقوداً، حيث تمزق الاقتصاد بشدة بسبب عقد من الحرب.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات

رغم تصنيف قدرة الغاز المسال في اليمن ضمن الأكبر عالميًا، فإن البلاد ما تزال متوقفة عن التصدير منذ سنوات طويلة، لتفقد موردًا ماليًا مهمًا، وسط صراعات سياسية ووضع اقتصادي صعب.

 

ويأتي اليمن ضمن أكبر 20 دولة في العالم تمتلك قدرة إنتاج غاز مسال تبلغ 6.7 مليون طن سنويًا، ولكنها معطّلة منذ منتصف العقد الماضي، ولم تعمل إلّا 7 سنوات فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

 

وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة العربية إلى 16.9 تريليون قدم مكعبة (0.47 تريليون متر مكعب)، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، في حين تشير تصريحات رسمية أن احتياطيات الغاز تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة (0.56 تريليون متر مكعب).

 

وفي عام 1984 اكتشف اليمن الغاز الطبيعي بالتزامن مع العثور على النفط، في حوض مأرب-الجوف النفطي، بنوعيه سواء الغاز المصاحب للنفط أو الغاز غير المصاحب.

 

المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن

 

بدأ اليمن في تسعينيات القرن الماضي التفكير في استغلال احتياطيات البلاد من الغاز بصورة أفضل وتصديره للخارج لتحقيق عوائد أكبر؛ وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره عام 1997.

 

وفيما يلي المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن:

 

1995: تأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال.

1997: مصادقة البرلمان على اتفاقية تطوير الغاز.

2005: انطلاق أعمال بناء محطة الغاز المسال وخط أنبوب.

2009: تصدير أول شحنة من الغاز المسال اليمني.

2010: تشغيل مشروع الغاز المسال بكامل طاقته.

2016: توقُّف محطة الغاز المسال بسبب الحرب الأهلية.

 

مشروع الغاز المسال في بلحاف

 

في عام 1995، قررت البلاد بدء دراسة إنشاء مشروع الغاز المسال في اليمن، تتضمن عمليات مسح للمواقع المحتملة لتحديد أفضل منطقة يمكن تنفيذ المحطة فيها.

 

ومن ثم توصلت الدراسات إلى أن مدينة بلحاف المطلة على خليج عدن هي المنطقة الأنسب لإنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مدينة مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وكان من أبرز ما يميز "بلحاف" الساحلية انخفاض المخاطر الطبيعية والجغرافية، وتمتُّعها بعمق طبيعي يساعد في استقبال الناقلات الضخمة.

 

كما تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتيح للشركة الوصول بسهولة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية.

 

وبحلول عام 2004، بدأ اليمن حفر ومد خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا مربعًا من حقول قطاع 18 الواقعة في مدينة مأرب إلى شاطئ منطقة بلحاف الساحلية في خليج عدن.

 

وقرر اليمن تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة (0.26 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز في تلك الحقول للتصدير، في حين تقرر تخصيص 1 تريليون قدم مكعبة (0.03 تريليون متر مكعب) من تلك الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

 

انطلاق مرحلة توقيع عقود التصدير

 

بلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة الغاز المسال في اليمن نحو 5 مليارات دولار، تتضمن 2.8 مليار دولار عبارة عن قروض تمويل دولية.

 

ويتكون المشروع من خطَّي إنتاج بقدرة تصل إلى 3.35 مليون طن متري سنويًا (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط منهما.

 

ونجحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس/آب عام 2005 بتوقيع عقود بيع وشراء طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، مع 3 شركات عالمية.

 

وفازت مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية (كوغاز) بأول عقد لشراء الغاز المسال اليمني، ثم العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز -"إنجي" حاليًا-، والعقد الثالث مع شركة توتال غاز آند باور لشراء الكمية المتبقية، لتتوزع كما يلي:

 

كوغاز: 2 مليون طن.

إنجي: 2.5 مليون طن.

توتال: 2 مليون طن.

 

وفي شهر مايو/أيار 2008، وقّعت الشركة اليمنية للغاز المسال اتفاقيات مع بنوك ووكالات ائتمان أوروبية وآسيوية لتمويل المشروع بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثّل 58% من تكلفة المشروع.

 

من يملك محطة الغاز المسال في اليمن؟

 

تدير الشركة اليمنية للغاز المسال منشأة بلحاف، التي تتوزع حصصها على 7 شركات ومؤسسات، تتضمن شركتين عالميتين، ومؤسستين تتبع الحكومة اليمنية، و3 شركاء من كوريا الجنوبية، وفقًا لما توضحه الحصص التالية:

 

شركة توتال إنرجي: 39.62%

شركة هنت أويل: 17.22%

الشركة اليمنية للغاز: 16.73%

مؤسسة إس كيه الكورية: 9.55%

المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز": 6%

شركة هيونداي: 5.88%

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية: 5%

 

بداية التصدير حتى التوقف الراهن

 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ اليمن تصدير الغاز المسال من محطة بلحاف إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، وسط تقديرات رسمية وقتها بأن مشروع الغاز المسال في اليمن سيمثّل أكبر دخل مستقل للبلاد على مدار 20 عامًا.

 

وفي مطلع أبريل/نيسان 2010، بدأ اليمن تشغيل الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتعمل المنشأة بكامل طاقتها.

 

وحصلت الحكومة على أول عائدات من مبيعات الغاز المسال في اليمن خلال 2009، في حين حصل الشركاء المساهمون على أول حصة لهم من الأرباح في عام 2012.

 

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):

 

صادرات اليمن من الغاز المسال

 

وتوضح بيانات، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن صادرات اليمن من الغاز المسال سجّلت قفزات خلال المدة من 2009 حتى 2014، ثم انخفضت بصورة حادة، وتوقفت بعد ذلك منذ 2016.

 

ويأتي ذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، وإطاحة جماعة الحوثي بالحكومة المعترَف بها دوليًا من صنعاء، ومحاولتها الاستيلاء على الحقول في مأرب.

 

وصدّرت اليمن في أول عام لها نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وقفزت الصادرات إلى 5.5 مليار متر مكعب في عام 2010.

 

وفي عام 2011، قفزت صادرات الغاز المسال اليمني إلى 8.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2013، عند 9.9 مليار متر مكعب.

 

ومن ثم انخفضت الصادرات إلى 9.4 مليار متر مكعب في عام 2014، لتهبط بصورة حادة إلى 1.9 مليار متر مكعب في 2015، ومنذ 2016 لم تصدّر البلاد أيّ شحنة غاز مسال للسوق العالمية.

 

واتهمت الحكومة اليمنية عمليات جماعة الحوثي بأنها وراء توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال من محطة بلحاف، ليرهن العديد من المسؤولين والخبراء عودة التصدير بوقف دعم إيران للحوثي.

 

وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من طهران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين والمعارك، حتى تستطيع بلاد التمتع بثرواتها الطبيعية، موضحًا أن بلاده تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة.


مقالات مشابهة

  • ٣٦ مليون دولار إجمالي قيمة الصادرات الزراعية محافظة الإسماعيلية خلال الشهرين الماضيين
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية خلال MWC 2025
  • سفير مصر بالرباط يبحث مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالمغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
  • برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
  • الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
  • توقيع عقود البنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبد الله الكويتية بقيمة 262 مليون دينار
  • الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات
  • الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
  • الغربية تسابق الزمن.. استمرار أعمال تغطية مصرف الزهار بقطور لتطوير البنية التحتية
  • رمضان اليمن… هل تغيّر حاله بعد عشر سنوات حرب؟