البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شفق نيوز/ رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عامًا إلى 30% لمحاربة التضخم الجامح.
وقال البنك، إنه قرر رفع نسبة الفائدة بخمس نقاط مئوية لـ"إبطاء التضخم في أقرب وقت، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على التدهور في نهج الأسعار".
وأضاف في بيان، أن "التضخم فاق التوقعات لتموز/يوليو وآب/أغسطس"، معتبرًا أنه "سيبقى قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات".
وسجلت تركيا تسارعًا في التضخم خلال آب/أغسطس الماضي، إذ لامس نسبة 60% على فترة عام.
ويعتقد المحللون أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابقة ساعدت في إثارة أزمة العملة التي أدت إلى وصول معدل التضخم السنوي إلى 85% العام الماضي.
وكان الرئيس التركي يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض، ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين لمحاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة، في حين يقول خبراء الاقتصاد التقليديون، إن أسعار الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
وعين أردوغان مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في "وول ستريت" لتوجيه الاقتصاد، بعد أن كاد أن يخسر انتخابات أيار/مايو الماضي، بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا.
وارتفع سعر الفائدة من 8,5% عندما أعيد انتخاب أردوغان، ليبلغ الآن أعلى مستوى له منذ عقدين.
ومطلع الشهر الجاري، أشار أردوغان بوضوح إلى دعمه رفع أسعار الفائدة و"السياسة النقدية المتشددة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الليرة التركية معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
QNB يتوقع تحفيضات أكبر على أسعار الفائدة الأوروبية
تمت السيطرة على التضخم أخيراً في العام الماضي بعد أن ارتفع بشدة في أعقاب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وكان المركزي الأوروبي قد بدأ سلسلة تشديد قياسية تتمثل في 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة في منتصف عام 2022، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4%.
وبعد فترة من السياسة النقدية التقييدية للغاية، ونتيجة لعودة سلاسل التوريد تدريجياً إلى وضعها الطبيعي، انخفض التضخم بشكل مطرد من ذروته البالغة 10.6% نحو نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية.
وفي يونيو من العام الماضي، تأكد لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن ضغوط الأسعار انحسرت، فقرر البدء في مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة، مما جلب سعر الفائدة الرئيسي على الودائع تدريجياً إلى 3% في ديسمبر.
في الآونة الأخيرة، أشار العديد من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بحذر إلى أنهم يتوقعون أن تصل أسعار الفائدة إلى مستوى غير مُقيد للنشاط الاقتصادي بحلول منتصف عام 2025.
ومن الآن فصاعداً، لا بد من معايرة مسار أسعار الفائدة بعناية، فقد أصبح للركود الاقتصادي وزن أكبر من المخاوف المرتبطة بالتضخم في ميزان المخاطر.
ويرى التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني QNBإن التوقعات الاقتصادية الحالية تدعم تنفيذ دورة تيسير نقدي أقوى مما يشير إليه إجماع التوقعات. ويعتمد التقرير على ثلاث عوامل رئيسية هي:
يوضح التقرير أن العامل الأول هو السيطرة على الأسعار، تزايدت المخاطر المتمثلة في انخفاض التضخم إلى مستوى أدنى بكثير من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وتُظهر أحدث بيانات أسعار المستهلك أن التضخم الشهري انخفض على أساس سنوي إلى ما دون نسبة 2% المستهدفة. علاوة على ذلك، يبدو أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قد يدفعه إلى مستوى أقل بكثير من النسبة المستهدفة. ويشير استطلاع المتنبئين المحترفين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى أن توقعات التضخم تبلغ 1.9% لكل من عامي 2025 و2026.
توفر أوضاع سوق العمل أدلة مفيدة بشأن ضغوط التضخم. وقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في إتاحة مؤشر تعقب الأجور للجمهور العام، وهو مقياس يعمل على تجميع البيانات من آلاف الاتفاقيات حول التفاوض الجماعي بشأن الأجور، ويوفر معلومات استشرافية قيمة بشأن تطور الأجور. بعد أن بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2024، يُظهر مؤشر تعقب الأجور تباطؤاً سريعاً في الفترة القادمة، مما يعكس التراجع الحاد في الضغوط المرتبطة بالأجور. وفي سياق التضخم الأقل من المستهدف وانخفاض ضغوط الأجور، أصبحت دوامة الانكماش الآن تهديداً يلوح في الأفق.
وتؤثر بيئة الانكماش سلباً على الاقتصاد، فهي تؤدي إلى تأجيل الأسر والشركات لعمليات الإنفاق والاستثمار للاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل، مما يقود إلى حلقة من ردود الفعل الاقتصادية السلبية. وينبغي للمخاطر المتمثلة في انخفاض التضخم، بل وحتى احتمال حدوث دوامة من الانكماش، أن تجبر البنك المركزي الأوروبي على تخفيض أسعار الفائدة بسرعة أكبر.
والعامل الثاني كما يوضح تقرير QNB أن منطقة اليورو ظلت على حافة الركود خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن يظل نموها الاقتصادي مخيباً للآمال. ففي النصف الأخير من العام، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد. ويُعد مؤشر مديري المشتريات مؤشراً مرجعياً قائماً على الاستطلاعات يوفر مقياساً لمدى التحسن أو التدهور في الأوضاع الاقتصادية. وظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة لقطاعي الخدمات والتصنيع، أقل من أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع في النشاط الكلي. وتجدر الإشارة إلى أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 ظلت في مسار هبوطي منذ منتصف عام 2024. ووفقاً لاستطلاع إجماع توقعات بلومبرغ، ستحقق منطقة اليورو نمواً بنسبة 1% هذا العام، أي أعلى قليلاً فقط من نسبة 0.8% المقدرة لعام 2024، وأقل بشكل ملحوظ من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4%. ويزيد ضعف التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو من احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ويشير التقرير إلي العامل الثالث أن الأوضاع المالية تظل مقيدة على خلفية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والتقليص المستمر للميزانية العمومية الخاصة بالبنك المركزي. إن المستوى الحالي لسعر الفائدة على تسهيلات الودائع البالغ 3% يزيد بما يقرب من نقطة مئوية واحدة عن المعدل الذي يُعتبر عادة "محايداً" للاقتصاد، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده. وبالمثل، فإنه على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل من ذروتها في أكتوبر من العام الماضي، إلا أنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في عقد من الزمن. تُعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظراً لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. بالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك المركزي الأوروبي عكس التوسع في الميزانية العمومية الذي تم العمل به أثناء الجائحة، وهي عملية تطبيع تقيد توافر الائتمان. ونتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان تنكمش بالقيمة الحقيقية، مما يشير إلى البنك المركزي الأوروبي أن الأوضاع النقدية مقيدة بشكل مفرط.
وينتهي التقرير بشكل عام، يشير الإجماع إلى بلوغ سعر الفائدة نسبة 2% بحلول نهاية عام 2025 ويتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75% على خلفية ميزان المخاطر الذي ينبغي أن يُرجح كفة المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي على مخاوف التضخم.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات