عضو «القومي لحقوق الإنسان» يكشف عن دور المجتمع المدني أثناء الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني ليس جديدا عليه اهتمامه بالانتخابات المصرية، وهو يتابع سير العملية الانتخابات بالدولة المصرية منذ عام 1995، لأن مهمة المجتمع المدني هي التأكد من وقوف الدولة ومؤسساتها على الحياد الكامل أثناء الانتخابات، وتحرير إرادة المواطن من أي ضغوط أو إجراء معنوي لأي فرد أو جماعة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc: «لدينا تاريخ طويل في متابعة الانتخابات، منذ أن كانت متابعة المجتمع المدني ممنوعة في مصر ثم أصبحت قانونية بإنشاء اللجنة العليا وتطورت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعتبر هيئة مستقلة تماما يترأسها شيخ من شيوخ القضاة في مصر، ويشرف على كل صندوق ولجنة فرعية قاضي».
الهيئة الوطنية مهمتها تنفيذ الدستوروتابع بأن الهيئة الوطنية للانتخابات مهمتها تنفيذ الدستور والصلاحيات التي تنفذ عملية الانتخابات، وقرارات الهيئة، ونحن نراقب سير العملية الانتخابية ومدى التزام المرشحين وأنصارهم بهذه المعايير القانونية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومى لحقوق الإنسان الإنتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للإنتخابات المجتمع المدني المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا