عضو «القومي لحقوق الإنسان» يكشف عن دور المجتمع المدني أثناء الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني ليس جديدا عليه اهتمامه بالانتخابات المصرية، وهو يتابع سير العملية الانتخابات بالدولة المصرية منذ عام 1995، لأن مهمة المجتمع المدني هي التأكد من وقوف الدولة ومؤسساتها على الحياد الكامل أثناء الانتخابات، وتحرير إرادة المواطن من أي ضغوط أو إجراء معنوي لأي فرد أو جماعة.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc: «لدينا تاريخ طويل في متابعة الانتخابات، منذ أن كانت متابعة المجتمع المدني ممنوعة في مصر ثم أصبحت قانونية بإنشاء اللجنة العليا وتطورت إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعتبر هيئة مستقلة تماما يترأسها شيخ من شيوخ القضاة في مصر، ويشرف على كل صندوق ولجنة فرعية قاضي».
الهيئة الوطنية مهمتها تنفيذ الدستوروتابع بأن الهيئة الوطنية للانتخابات مهمتها تنفيذ الدستور والصلاحيات التي تنفذ عملية الانتخابات، وقرارات الهيئة، ونحن نراقب سير العملية الانتخابية ومدى التزام المرشحين وأنصارهم بهذه المعايير القانونية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومى لحقوق الإنسان الإنتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للإنتخابات المجتمع المدني المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تشيد بقرار العفو عن المحكومين البنغاليين في قضية «التجمهر»
جنيف/وام
أشادت منظمات حقوقية مدنية خلال فعاليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بقرار العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية التجمهر» والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد بيان مشترك صادر عن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان و20 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ووطنية بما في ذلك 9 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة أن قرار العفو المعلن في الثالث من شهر سبتمبر 2024، يعكس قيم التسامح ونهج التعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمنت المنظمات الحقوقية في بيانها تحرك النائب العام الإماراتي لتنفيذ قرار العفو، بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبات، وتسهيل الإجراءات الكفيلة بعودة المتهمين والمحكومين إلى وطنهم، مشيدة بنظام العدالة في دولة الإمارات، والتزامها بالإجراءات القانونية والإنسانية التي توفرت خلال فترة الاحتجاز وتنفيذ الأحكام، مؤكدة أن هذه الممارسات تتماشى مع المعايير الدولية.