استقالة مفاجئة لمسؤول كبير بوزارة أمن الاحتلال.. ما علاقة بن غفير؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
في مؤشر على حالة التوتر والخلافات المتفاقمة داخل وزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يرأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، أعلن مسؤول رفيع المستوى استقالته من منصبة.
وزعم المدير العام لوزارة الأمن القومي، شلومو بن إلياهو، مساء الأربعاء، أن استقالته من منصب "لأسباب شخصية"، موضحا أن "هناك العديد من التطورات داخل الوزارة بقيادة بن غفير، منها العمل التمهيدي لإنشاء الحرس الوطني (مليشيات بن غفير)".
وفي ظل توتر علاقات بين غفير من العديد من المسؤولين في وزارته التي تدير جهاز شرطة الاحتلال، قال بن إلياهو: "لقد أبلغت مؤخرا وزير الأمن القومي بنيتي ترك منصبي كمدير عام".
ولفت موقع "i24" الإسرائيلي، أن "العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أوضحت أن رحيل المدير العام قد يكون لأسباب أخرى".
وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" (واينت) الإخباري، أن "بن إلياهو يشعر بالإحباط من نهج الوزير بن غفير، ويشتبه بأن قلقه الأساسي، يتعلق بحضوره الإعلامي واستخدامه أساليب عدوانية على حساب قوات الشرطة وإدارة السجون".
وأوضح مصدر إسرائيلي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن "الرحيل المفاجئ لمدير عام الوزارة صاحب الخبرة الإدارية الطويلة، يكشف مدى تدخل الوزير في عمله".
من جانبها، أكدت مصادر في الوزارة لصحيفة "هآرتس"، أن "المدير العام قرر الرحيل بسبب خلافات مع الوزير ورئيس ديوانه حنمال دورفمان، الذي كان يتدخل في عمله مرارا وتكرارا"، موضحة أن استقالة بن إلياهو من منصبه تأتي بعد تسعة أشهر من تعيينه من قبل بن غفير.
وذكرت أن "بن إلياهو، الذي شغل سابقا منصب المدير التنفيذي لوزارات حكومية أخرى، أحد أقرب الأشخاص إلى بن غفير، وكان جزءا من فريق التفاوض الائتلافي لحزب "قوة يهودية" (عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه بن غفير، وذلك قبل تشكيل الحكومة".
ونبهت أن "بن إلياهو كان كثيرا ما يدافع عن موظفي المكتب ضد صلاحيات بن غفير وضد ثورات الغضب"، مؤكدة أن "رحيل بن إلياهو مع ما يمتلكه من سنوات خبرة، دلاله على مدى تدخل الوزير في عمله".
وأكدت عدة مصادر، أن "دورفمان وبن غفير تدخلا في عمل بن إلياهو بشأن الميزانية مع وزارة المالية، وفي سلوك الموظفين في الوزارة".
ونبه بن إلياهو في تصريحات له، أن استقالته تتعلق بـ"سياسة الوزارة، لا يهم إذا كان المستوى المهني يوافق على السياسة أو لا يتفق معها".
وأشارت "هآرتس"، أن "استقالة بن إلياهو، تنضم إلى رحيل محترف آخر في بيئة بن غفير، وهو إيلي بيدلشتاين، الذي شغل منصب المتحدث باسم الوزير واستقال من منصبه في أيار/مايو الماضي".
وسبق أن كشفت "هآرتس"، أن "ضابطة في وزارة الأمن القومي برتبة نائب رئيس، تشغل منصبا رفيعا في الوزارة، طلبت ترك منصبها بسبب سلوك دورفمان".
وبحسب شهادة ضابط كبير، "دورفمان لا يحترم أصحاب الرتب والمهنيين، هو يتصرف كما لو كان مالك المنزل بمعرفة الوزير، الذي يغض الطرف فقط"، ملمحا أن دورفمان وبن غفير "يبثون الخوف في الوزارة".
بدوره، شكر الوزير المتطرف المسؤول المستقيل، على "مساهمته الكبيرة في الأمن القومي"، معلنا أن إليعيزر روزنباوم، نائب المدير العام الحالي، سيتولى منصبه اعتبارا من 11 تشرين الأول /أكتوبر المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بن غفير صحافة صحافة صحافة تغطيات سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن القومی المدیر العام فی الوزارة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تصحيحاً للخلط الذي صاحب بعض الأخبار المتعلقة بجلسة مجلس الأمن
تصحيحاً للخلط الذي صاحب بعض الأخبار المتعلقة بجلسة مجلس الأمن التي انعقدت صباح اليوم في نيويورك؛ نذكر أن روسيا امتنعت عن التصويت ولم تستخدم الفيتو في مواجهة مشروع قرار قدمته بريطانيا واستهدف تحسين الوضع الإنساني في مدينة الفاشر حيث يعيش حوالي 1.5 مليون مواطن سوداني، ووقف إطلاق النار على مستوى محلي في الفاشر ووقف حصار المدينة.
روسيا امتنعت عن التصويت وانتقدت بعض فقرات القرار وعابت عليه أنه يتعارض مع سيادة السودان، ورفضت استغلال موضوع المجاعة لأهداف سياسية، أما الصين فقد صوتت لصالح القرار، لكنها شددت على ضرورة احترام سيادة السودان وعدم انتهاكها، ودعت المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية للشعب السوداني.
بدوره أعلن السفير الحارث إدريس مندوب السودان في الأمم المتحدة رفض السودان للتدخلات الدولية التي تؤثر على سيادة البلاد وتقديم المساعدات مع احترام كامل لسيادة السودان.
بمعزل عن الجلسة المذكورة لمجلس الأمن فقد نشرت اليوم لجنة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الإنسان بجنيف في الخامس من شهر أكتوبر 2023 تقريرها عن الانتهاكات المنسوبة لطرفي الحرب في السودان وقدمت مجموعة من التوصيات بخصوص السودان، ومن بينها التوصية لمجلس الأمن بتوسيع ولاية محكمة الجنايات الدولية لتشمل السودان كله وليس دارفور فحسب، وتوسيع نطاق حظر توريد السلاح ليشمل السودان كله وليس دارفور فقط، والنظر في تكوين آلية قضائية دولية لتعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية، ونشر قوة محايدة ومستقلة لحماية المدنيين في السودان.
بمعنى أنه لا يوجد قرار أممي يقضي بنشر قوات دولية لحماية المدنيين في السودان كما يشيع البعض، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق اشتمل على توصيات وليس قرارات، لأن اللجنة ليست مخولة باتخاذ قرارات، وسيتم رفع تقرير اللجنة لمجلس حقوق الإنسان المنعقد يوم 9 الجاري في جنيف السويسرية، وسيشهد حواراً تفاعلياً حول الوضع في السودان بمشاركة المفوض السامي لحقوق الإنسان وممثل الاتحاد الإفريقي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة.
التقرير حوى اتهامات للجيش ومليشيات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب ونسب للجيش انتهاكات تتعلق بالقصف الجوي والمدفعي وتدمير البنية التحتية مثل المنازل والمستشفيات والمدارس واستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مكتظة بالسكان وجرائم القتل والمعاملة القاسية والمهينة والتعذيب وأن القصف الجوي أدى إلى قتل وإصابة أطفال، علاوة على قمع حرية التعبير. وفي المقابل وجه التقرير اتهامات لمليشيات الدعم السريع بارتكاب حوالي 20 نوعاً من الجرائم، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي ودفن الضحايا في مقابر جماعية والاغتصاب والعنف الجنسي والاسترقاق والاستعباد الجنسي وتهجير السكان وتجنيد الأطفال واستهداف المجتمعات غير العربية والتعذيب والإخفاء القسري وتدمير الممتلكات والقصف المدفعي لمناطق سكنية مكتظة بالسكان والنهب السلب والعنف الجنسي والاستهداف العرقي للمجتمعات غير العربية والتشريد وغيرها.
تقرير اللجنة ذاته سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها التاسعة والسبعين في العاشر من شهر سبتمبر الجاري.
د. مزمل أبو القاسم
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق