28 سبتمبر الحكم بقضية محامٍ وآخرين في واقعة الاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اختتمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسات محاكمة 4 متهمين (محامٍ وسائق وموظفة استقبال صديقة المتهم الثاني ومسؤول مشتريات) متهمين بواقعة بيع وتعاطي مواد مخدرة، يترأسهم بحسب شهادة ضابط التحريات المتهم الثاني، من خلال تقديم محامين الدفاع مذكراتهم الختامية التي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم من خلال دفوع تتعلق ببطلان الإجراءات وإرشاد المتهمين عن آخرين، وعدم ضبط مضبوطات تعود لبعض المتهمين، في الوقت الذي ستفصل المحكمة في 28 سبتمبر بالحكم بالقضية.
القضية التي يحاكم من خلالها محامٍ دفع فيها المحامون الحاضرون عنه، من بينهم المحامية صديقة العلوي، والمحامي غالب الشريطي، والمحامي حسين شعبان، والمحامي حسين جواد سالم، إذ تقدموا ضمن دفوعهم في المرافعة المكتوبة والشفوية بأن موكلهم هو من أرشد إلى المتهم الثاني بأنه هو مصدر تلك المواد المخدرة التي يتحصل عليها، بالإضافة الى إرشاده إلى المتهم الرابع.
وفي الوقت الذي حضر المحاميان عبدالرحمن غنيم ويوسف عبدالرحمن غنيم عن المتهم الثاني وصديقته المتهمة الثالثة، إذ دفعا بعدة دفوع بخصوص موكليهما، من بينهما بطلان إجراءات القبض وعدم وجود تحريات جدية من ضابط التحريات، بالإضافة إلى إرشاد موكلهما إلى المتهم الرابع ومتهم لم يتم القبض عليه، وهو صاحب الشقة التي وجدوا فيها كل المضبوطات، كما أن موكلهم الثاني معتصم بالإنكار وليس هناك أي بصمات تعود إليه على المضبوطات.
أما بخصوص دفاعهما عن المتهمة الثالثة، فذكر غنيم أن موكليتهما لم تقم بمساعدة المتهم الثاني بتهمة الاتجار وليس هناك أي دور لها في ذلك عبر المساعدة أو الحيازة أو البيع، غير أنها صديقة المتهم الثاني فقط.
أما محامية المتهم الرابع المحامية رقية القليحي فذكرت ضمن مرافعتها بطلان القبض وتفتيش موكلها، وعدم وجود تحريات جدية بخصوص موكلها، كما أنه لم يتم العثور لديه على أي مضبوطات ولم يقبض عليه في كمين، إنما كان بمنفذ الجسر الملك فهد، بالإضافة إلى اعتصامه منذ القبض عليه وصولًا إلى جلسات المحاكمة بإنكار تهمة بيع المواد المخدرة.
وأضافت القليحي أن موكلها منذ عام 2017 إلى غضون 2019 يتعافى من الإدمان من تعاطي المخدرات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2023، بدائرة أمن مملكة البحرين، المتهم الأول وهو محامٍ بحريني (34 سنة) حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) والمؤثر العقلي (البريجبالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنه حاز وأحرز المادة المخدرة (الحشيش) ومؤثرين عقليين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، على النحو المبيّن بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني سائق بحريني (27 سنة) بأنه حاز وباع بقصد الاتجار المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و6 أنواع من المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنه قدم المادة المخدرة (الحشيش) و3 أنواع من المؤثرات العقلية للغير دون مقابل، كذلك حاز وأحرز المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و7 أنواع من المؤثر العقلية بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
أما المتهمة الثالثة موظفة استقبال بحرينية (29 سنة) فقد وجهت إليها النيابة العامة أنها اشتركت مع المتهم الثاني عن طريق الاتفاق والمساعدة ببيع المواد المخدرة (الحشيش) و(الترامادول) و6 أنواع من المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، أن تولت بإدارة الحسابات المالية الخاصة ببيع المواد المخدرة، فتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنها حازت وأحرزت المادة المخدرة (الحشيش) ومؤثرين عقليين بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
بينما يواجه المتهم الرابع مسؤول مشتريات بحريني (31 سنة) أنه حاز وباع بقصد الاتجار المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وأنه حاز وأحرز المادة المخدرة (الحشيش) و3 أنواع من المؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتعود تفاصيل الواقعة، التي شهد خلالها ضابط التحريات، إلى ورود معلومات عن طريق مصادره السرية بقيام المتهم الأول (المحامي) بترويج وتعاطي المواد المخدرة، فتم استصدار إذن بالقبض عليه وتفتيشه من قبل النيابة العامة، وبتاريخ 2023/5/6 قام الشاهد الثاني بالتوجه إلى مقر سكنه والقبض عليه، وبتفتيشه ذاتيًا تم العثور على قطعة بنية داكنة اللون يُعتقد أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدرة وورق لف، وبتفتيش سيارته تم العثور على قطعتين داكنتين يُعتقد أنهما تحتويان على مادة الحشيش المخدرة، وعلبة بلاستيكية بيضاء اللون تحتوي على سائل يُعتقد أنه مادة مخدرة، وميزان إلكتروني حسّاس وكيسين شفافين اللون ملوّثين بمادة داكنة اللون وعدد 2 ورق لف، وبتفتيش مسكنه تم العثور على كيس شفاف يحتوي على مادة كريستالية يُعتقد أنها مادة الشبو المخدرة، وشريط أقراص طبية من نوع (لاريكا) يحتوي على 4 أقراص طبية، ومشرب زجاجي يُعتقد أنه يُستخدم لتعاطي المواد المخدرة، وبتفتيش مكتب المحاماة الخاص به تم العثور على 3 قطع بنية داكنة اللون مختلفة الأحجام بداخلها مادة يُعتقد أنها مادة الحشيش المخدرة و6 أشرطة طبية لأقراص من نوع (لاريكا)، وعلبة معدنية حمراء اللون ملوّثة، وسكون بها آثار، وورق لف، فتم جلبه إلى مبنى إدارة مكافحة المخدرات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة المواد المخدرة المادة المخدرة المتهم الثانی تم العثور على بقصد التعاطی القبض علیه کما أنه کما أن
إقرأ أيضاً:
محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل هو نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة، أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها، أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.