«الطيران المدني» تعتمد الخطة الوطنية للملاحة الجوية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اعتمدت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس الخطة الوطنية للملاحة الجوية التي تهدف إلى تطوير إجراءات المراقبة الجوية وتحديث أجهزة رادارات الطائرات والارصاد الجوية للسنوات المقبلة.
وأكد المدير العام لـ«الطيران المدني» بالتكليف، عماد الجلوي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذه الخطة تسعى إلى تحقيق الهدف بتطوير قطاع خدمات الملاحة الجوية في البلاد بما يتوافق مع المعايير الدولية للسلامة.
وأوضح الجلوي أنه تم التنسيق لعمل الخطة الوطنية للملاحة الجوية منذ بداية شهر مايو الماضي من قبل المختصين في الادارة العامة للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي (مكتب الشرق الاوسط) لمراجعة جميع المتطلبات الدولية والمحلية لعمل خارطة طريق بهذا الشأن.
وبين أنه سيتم البدء بتطبيق هذه الخطة تدريجياً في نهاية هذا العام بما يتوافق مع الإجراءات المعمول بها من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة القريبة من الإقليم الكويتي والأجهزة الملاحية المطلوبة.
وأضاف أنه سيتم التعاون مع الشركات المحلية والدولية لوضع آلية تضمن مغادرة الطائرات من مطار الكويت الدولي في الوقت المحدد لها دون تأخير.
وذكر أن الكويت وبالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (مكتب الشرق الوسط) هي أول من أصدر الخطة الوطنية للملاحة الجوية من بين دول الإقليم لـِ «تصبح الخطة الوطنية للملاحة الجوية الكويتية نموذجا يحتذى به».
وأفاد بأنه سيتم عمل عرض مرئي في الاجتماع المقبل للدول الأعضاء بالمنظمة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية من قبل ممثلي الادارة العامة للطيران المدني وخبراء المنظمة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
بقيادة الإمارات..الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول «دور الماس في تأجيج النزاع»
نيويورك/ وام
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن «دور الماس في تأجيج النزاع: قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة، باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها»، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024. ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، ما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات، خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية، ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك: «حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الاتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية، من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030».
وأضاف: «أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه». ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان، لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية إفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى أحمد بن سليّم، رئيس «عملية كيمبرلي»، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: «كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي. فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام«عام الإنجازات». ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي».
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025.