مسئولة أفريقية: صندوق النقد والبنك الدولي يدفعان بلاد بالقارة إلى فخ الديون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اتهمت سفيرة الاتحاد الإفريقي السابقة لدى الولايات المتحدة، أريكانا تشيهومبوري كواو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات غربية أخرى بدفع الدول الإفريقية إلى فخ الديون.
حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس، أشارت المسؤولة إلى أن المؤسسات المالية الغربية تجبر دولا في إفريقيا لأخذ قروض لن تتمكن من سدادها أبدا.
وكدليل على ذلك أفادت، بأن دولا إفريقية تأخذ قروضا من الولايات المتحدة بفوائد تتراوح ما بين 9% - 10% سنويا، بينما يحصل آخرون على القروض بفوائد ما بين 1.5 و1.9%.
وأكدت أن بقاء عمل مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتمد على تعثر البلدان الإفريقية الأكثر فقرا من سداد ديونها، وقالت: "نجاحها يعتمد على فشلنا. هذا يجب أن يتغير".
ودعت سفيرة الاتحاد الإفريقي السابقة لدى الولايات المتحدة، إلى تغيير قواعد اللعبة من خلال التخلي عن القروض الاستعبادية من المؤسسات المالية الغربية.
وفي وقت سابق، أشار محللان إفريقيان، في مقابلة مع إحدى الصحف البريطانية، إلى أن الأنظمة السياسية التي أنشأها المستعمرون الفرنسيون كانت تهدف إلى استخراج موارد قيمة واتباع الأساليب القمعية للحفاظ على الهيمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي البنك الدولي الدول الإفريقية الصحف البريطانية المؤسسات المالية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أخبار ذات صلة
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: وام