مسئولة أفريقية: صندوق النقد والبنك الدولي يدفعان بلاد بالقارة إلى فخ الديون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اتهمت سفيرة الاتحاد الإفريقي السابقة لدى الولايات المتحدة، أريكانا تشيهومبوري كواو، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات غربية أخرى بدفع الدول الإفريقية إلى فخ الديون.
حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس، أشارت المسؤولة إلى أن المؤسسات المالية الغربية تجبر دولا في إفريقيا لأخذ قروض لن تتمكن من سدادها أبدا.
وكدليل على ذلك أفادت، بأن دولا إفريقية تأخذ قروضا من الولايات المتحدة بفوائد تتراوح ما بين 9% - 10% سنويا، بينما يحصل آخرون على القروض بفوائد ما بين 1.5 و1.9%.
وأكدت أن بقاء عمل مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتمد على تعثر البلدان الإفريقية الأكثر فقرا من سداد ديونها، وقالت: "نجاحها يعتمد على فشلنا. هذا يجب أن يتغير".
ودعت سفيرة الاتحاد الإفريقي السابقة لدى الولايات المتحدة، إلى تغيير قواعد اللعبة من خلال التخلي عن القروض الاستعبادية من المؤسسات المالية الغربية.
وفي وقت سابق، أشار محللان إفريقيان، في مقابلة مع إحدى الصحف البريطانية، إلى أن الأنظمة السياسية التي أنشأها المستعمرون الفرنسيون كانت تهدف إلى استخراج موارد قيمة واتباع الأساليب القمعية للحفاظ على الهيمنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الافريقي البنك الدولي الدول الإفريقية الصحف البريطانية المؤسسات المالية الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.