قضاء تونس يرفض الطعن بتمديد حبس معتقلي ملف التآمر.. ووقفة احتجاجية لعائلاتهم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد عضو بلجنة الدفاع عن المعتقلين بقضية التآمر، المحامي فوزي جاب الله لـ"عربي21"، إن محكمة الاستئناف التونسية رفضت جميع الطعون على تمديد حبسهم.
وبالتزامن، تجمعت عائلات موقوفين تونسيين في ملف "التآمر" على أمن الدولة؛ أمام محكمة الاستئناف بتونس في وقفة احتجاجية صامتة، بالتزامن مع نظر القضاء في طعن محامي الدفاع في قرار التمديد بحبس الموقوفين أربعة أشهر.
وكانت محكمة الاستئناف نظرت الخميس في طعن التمديد في حبس السياسيين، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، الذين تم إيقافهم منذ شهر شباط/ فبراير المنقضي في ما يعرف بملف "التآمر".
واكتفى المحتجون بالجلوس أمام المحكمة رافعين صور الموقوفين ووضعوا شريطا أحمر على أفواههم في رسالة رمزية مفادها أنهم يلتزمون الصمت ولم يعد هناك كلام لقوله.
كما وضع المحتجون أحذية المعتقلين أمام المحكمة في رسالة للقضاء أن مكانهم الطبيعي الحرية مع عائلاتهم وليس السجن.
وقالت عناية مسلم المتحدثة باسم جميع العائلات، إنهم فضلوا "الاحتجاج الصامت وعدم الكلام ووضع شريط أحمر، لأن سردية ملف التآمر سقطت ولا وجود لها".
وطالبت في تصريح خاص لـ"عربي21"، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، مؤكدة أن إطلاق سراحهم "حقهم الطبيعي".
وأضافت: "نحن جميعا كشعب معتقلين من أجل كل كلمة حرة ورأي معارض، تم نسف عشر سنوات حرية وديمقراطية، وندعو السلطة للتعقل".
ومنذ إيقاف المعتقلين تم رفض جميع مطالب هيئة الدفاع التي تدعو إلى إطلاق سراحهم، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوقف عن استخدام جميع الطرق القانونية المتاحة حتى مغادرة جميع المعتقلين السجن.
وقالت محامية الدفاع نادية الشواشي "نحن هنا للتضامن مع المعتقلين، لا توجد ملفات حقيقية وإنما تم تلفيقها لإسكاتهم".
ورأت الشواشي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "هناك حملة كبيرة لإسكات كل صوت حر، وعندما نجد أن كل أصوات المعارضة الحقيقة بالسجن نشعر بخطر أكثر".
وعن قبول الإفراج أجابت عضو الدفاع " الأمل دائما موجود".
ووجهت المحامية الشواشي في ختام حديثها رسالة للسلطة قالت فيها: "نتمنى أن تتطلقوا سراح المعتقلين لأجل مصالحة وطنية لأن الكره لا يولد إلا الكره".
بدوره، قال محامي الدفاع مختار الجماعي إن "معركتنا اليوم هي استقلالية القضاء والنأي به عن الخلافات السياسية، وهذه القضية ترشح سياسة من كل جوانبها".
واعتبر الجماعي في حديث خاص لـ"عربي21"، " أن هناك تدخل سافر من رئيس الجمهورية في القضاء، ويظهر ذلك في حديثه عن القضاء بسويعات قبل انعقاد هذه الجلسة، وبالتالي يستبعد أن يكون هناك إفراج". على قوله.
يشار إلى أن عددا من السياسيين المعارضين للنظام شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، وشددوا على تمسكهم بمواصلة النضال وعودة الشرعية وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين.
وقال أحمد الغيلوفي عضو "حراك مواطنون ضد الانقلاب" ، إن "هناك مظلمة إنسانية حقيقة ومأساة يتعرض لها أشخاص وعائلاتهم".
وشدد الغيلوفي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، أن "هناك حاكم بأمره لا يخضع لأي ارتباط بالقانون ولاحتى العقل يسجن من يريد وكل من يضايقه أو حتى يفكر في ذلك يرسله للحبس دون أدنى إحساس بالمسؤولية".
ورأى الغيلوفي أن "هذا الشخص يزج بمعارضيه في السجون دون أدنى دليل".
وتابع "هناك شبه موت سريري للسياسة في تونس، وشبه إغماء للمنظمات الحقوقية وشبه استقالة لاتحاد الشغل، في انتظار أن تفرج بمعجزة ما".
وختم الغيلوفي بالقول، إنه "يأمل في حركة سياسية جديدة تستوعب الأخطاء وتكون على الوفاء للشعب التونسي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الطعون رفض تونس رفض طعون قضية التامر سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خاص لـ
إقرأ أيضاً:
لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.. محاكمة طبيبة كفر الدوار اليوم
تستكمل محكمة دمنهور التأديبية، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، محاكمة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، وجاء التأجيل لجلسة اليوم لفحص إجراءات الطعن بالتزوير.
كانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
تأجيل قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشةحبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات في قضية أخرىوأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك الطبي.
وكشفت التحقيقات أن الطبيبة استعرضت حالات فردية دون تقديم أدلة دامغة على صحتها، مما خلق صورة مشوهة عن الواقع.
واتُهمت الطبيبة بالإخلال بواجبها المهني بعد أن رفضت تقديم المساعدة الطبية لإحدى المريضات أمام عيادتها.
الإجراءات القانونية لمحاكمة طبيبة كفر الدوار
كانت النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
وتم التحقيق مع مسؤولين في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة؛ للتأكد من مدى التزام الطبيبة بالقوانين المهنية والتنظيمية.
وكانت إحدى المفاجآت التي كشفتها التحقيقات، هو أن الطبيبة لم تحصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة تخصص النساء والتوليد، مما يضيف بعدًا قانونيًا جديدًا للقضية، وهو ما دعى النيابة الغدارية إلى إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التاديبية
الاتهامات الموجهة إلى طبيبة كفر الدوار
كانت محكمة مركز كفر الدوار قد قررت إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة مجموعة من الاتهامات، أبرزها التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، ونشر أخبار كاذبة تثير الفتنة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يهدد السلم الاجتماعي.
واتُهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل لنشر محتوى يضر بالصالح العام، والتشهير بأفراد من المجتمع.