قضاء تونس يرفض الطعن بتمديد حبس معتقلي ملف التآمر.. ووقفة احتجاجية لعائلاتهم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد عضو بلجنة الدفاع عن المعتقلين بقضية التآمر، المحامي فوزي جاب الله لـ"عربي21"، إن محكمة الاستئناف التونسية رفضت جميع الطعون على تمديد حبسهم.
وبالتزامن، تجمعت عائلات موقوفين تونسيين في ملف "التآمر" على أمن الدولة؛ أمام محكمة الاستئناف بتونس في وقفة احتجاجية صامتة، بالتزامن مع نظر القضاء في طعن محامي الدفاع في قرار التمديد بحبس الموقوفين أربعة أشهر.
وكانت محكمة الاستئناف نظرت الخميس في طعن التمديد في حبس السياسيين، عبد الحميد الجلاصي، خيام التركي، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، الذين تم إيقافهم منذ شهر شباط/ فبراير المنقضي في ما يعرف بملف "التآمر".
واكتفى المحتجون بالجلوس أمام المحكمة رافعين صور الموقوفين ووضعوا شريطا أحمر على أفواههم في رسالة رمزية مفادها أنهم يلتزمون الصمت ولم يعد هناك كلام لقوله.
كما وضع المحتجون أحذية المعتقلين أمام المحكمة في رسالة للقضاء أن مكانهم الطبيعي الحرية مع عائلاتهم وليس السجن.
وقالت عناية مسلم المتحدثة باسم جميع العائلات، إنهم فضلوا "الاحتجاج الصامت وعدم الكلام ووضع شريط أحمر، لأن سردية ملف التآمر سقطت ولا وجود لها".
وطالبت في تصريح خاص لـ"عربي21"، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، مؤكدة أن إطلاق سراحهم "حقهم الطبيعي".
وأضافت: "نحن جميعا كشعب معتقلين من أجل كل كلمة حرة ورأي معارض، تم نسف عشر سنوات حرية وديمقراطية، وندعو السلطة للتعقل".
ومنذ إيقاف المعتقلين تم رفض جميع مطالب هيئة الدفاع التي تدعو إلى إطلاق سراحهم، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوقف عن استخدام جميع الطرق القانونية المتاحة حتى مغادرة جميع المعتقلين السجن.
وقالت محامية الدفاع نادية الشواشي "نحن هنا للتضامن مع المعتقلين، لا توجد ملفات حقيقية وإنما تم تلفيقها لإسكاتهم".
ورأت الشواشي في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن "هناك حملة كبيرة لإسكات كل صوت حر، وعندما نجد أن كل أصوات المعارضة الحقيقة بالسجن نشعر بخطر أكثر".
وعن قبول الإفراج أجابت عضو الدفاع " الأمل دائما موجود".
ووجهت المحامية الشواشي في ختام حديثها رسالة للسلطة قالت فيها: "نتمنى أن تتطلقوا سراح المعتقلين لأجل مصالحة وطنية لأن الكره لا يولد إلا الكره".
بدوره، قال محامي الدفاع مختار الجماعي إن "معركتنا اليوم هي استقلالية القضاء والنأي به عن الخلافات السياسية، وهذه القضية ترشح سياسة من كل جوانبها".
واعتبر الجماعي في حديث خاص لـ"عربي21"، " أن هناك تدخل سافر من رئيس الجمهورية في القضاء، ويظهر ذلك في حديثه عن القضاء بسويعات قبل انعقاد هذه الجلسة، وبالتالي يستبعد أن يكون هناك إفراج". على قوله.
يشار إلى أن عددا من السياسيين المعارضين للنظام شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، وشددوا على تمسكهم بمواصلة النضال وعودة الشرعية وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين.
وقال أحمد الغيلوفي عضو "حراك مواطنون ضد الانقلاب" ، إن "هناك مظلمة إنسانية حقيقة ومأساة يتعرض لها أشخاص وعائلاتهم".
وشدد الغيلوفي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، أن "هناك حاكم بأمره لا يخضع لأي ارتباط بالقانون ولاحتى العقل يسجن من يريد وكل من يضايقه أو حتى يفكر في ذلك يرسله للحبس دون أدنى إحساس بالمسؤولية".
ورأى الغيلوفي أن "هذا الشخص يزج بمعارضيه في السجون دون أدنى دليل".
وتابع "هناك شبه موت سريري للسياسة في تونس، وشبه إغماء للمنظمات الحقوقية وشبه استقالة لاتحاد الشغل، في انتظار أن تفرج بمعجزة ما".
وختم الغيلوفي بالقول، إنه "يأمل في حركة سياسية جديدة تستوعب الأخطاء وتكون على الوفاء للشعب التونسي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية الطعون رفض تونس رفض طعون قضية التامر سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة خاص لـ
إقرأ أيضاً:
عربي21 تكشف أرقاما صادمة حول أزمة نقص الأوكسجين بمستشفيات غزة
بدأت قطاعات حيوية في غزة بالتهاوي رويدا رويدا بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق، ومنع إدخال المساعدات الضرورية المنقذة للحياة منذ مطلع العام الجاري.
وأغلقت حكومة الاحتلال معابر قطاع غزة كافة، ومنعت دخول المساعدات والبضائع إليه منذ الأول من هذا الشهر، في محاولة لممارسة ضغط وابتزاز للمقاومة في غزة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وفقا للشروط الإسرائيلية.
وبينما بدأت المجاعة والعطش في الانتشار سريعا في القطاع، في ضوء شح المواد الأساسية وارتفاع أسعار المتوفر منها، تجلت أزمة الحصار الخانق واضحة أكثر في القطاع الصحي، إذ تسبب منع إدخال الوقود في نقص كبير في إمدادات الأوكسجين للمستشفيات، بفعل توقف محطات الإنتاج المتبقية في القطاع، الأمر الذي يهدد حياة الجرحى والمرضى، وينذر بموتهم خنقا.
وتكشف "عربي21" معطيات ومعلومات مهمة بشأن تداعيات أزمة نقص الأوكسجين في مستشفيات قطاع، غزة والتهديد الذي يمثله ذلك على حياة آلاف المرضى والجرحى.
10 محطات للأوكسجين
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الصحة المساعد بسام الحمادين، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "معاناة المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والتنفس الصناعي تتضاعف نتيجة نقص إمدادات الأكسجين".
وأضاف الحمادين، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية في المستشفيات، وأهمها محطات توليد الأكسجين، ما أدى إلى خروج 10 محطات عن الخدمة، كانت تزود الأقسام الحيوية في المستشفيات بالأكسجين.
وذكر أن 4 من هذه المحطات المدمرة كانت في مجمع الشفاء الطبي في غزة، و2 في المستشفى الإندونيسي في جباليا، والأخرى توزعت بين مستشفي الدرة، والرنتيسي، والمحطات المركزية في منطقة الشيخ رضوان.
وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة ماسة إلى 10 محطات أكسجين لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في مختلف الأقسام.
كما أوضح الحمادين، أن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي يشكل عائقا كبيرا أمام إعادة تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مؤكدا على الحاجة العاجلة إلى 30 مولدا كهربائيا بأحجام مختلفة.
وأكد الحمادين، أن المولدات التي لا تزال تعمل تحتاج إلى صيانة وتوفير قطع غيار، نظرا لساعات التشغيل الطويلة والمتواصلة.
كم عدد من هم بحاجة إلى الأوكسجين؟
وحول أرقام المتضررين من أزمة شح الأوكسجين كشف الحمادين أن ما يقارب من حوالي 400 مريض في العناية المركز، وطفل من حديثي الولادة بحاجة إلى إمدادات الأوكسجين، موزعين مناصفة.
وشدد الحمادين على أن المرضى في غرف العمليات الجراحية وعددها ٧٠ غرفة عمليات جراحية بحاجة للأوكسجين على مدار ساعات عملها، فضلا عن حاجة المئات من المرضى المبيتين في الأقسام، يضاف إليهم المرضى في البيوت من أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعيشون على في أجهزة التنفس الصناعي.
يشار إلى دولة الاحتلال دمرت 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت غارات الاحتلال 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48 ألفا و572 شهيدا، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية