فك شفرات | قرار ضد متهم ببيع ريسيفرات مخالفة بالقاهرة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس مدير مسئول عن محل لبيع أجهزة الريسيفر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.
وكلفت النيابة رجال المباحث بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
وألقى رجال أمن القاهرة القبض على المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" بالموسكى لقيامه ببيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة بالمخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام المدير المسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ببيع وتداول أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت بالمخالفة للقانون.
تم ضبطه حال تواجده بالمحل، وعثر بداخل مخزن ملحق بالمحل على 300 جهاز "ريسيفر" لفك القنوات الفضائية المشفرة.
بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموسكي حبس أجهزة الريسيفر القنوات الفضائية الم شفرة القنوات الفضائية القاهرة لفک القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة اتجارهم بالعملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة