النزاهة: 13 مليار دينار مجموع المغالاة والهدر في مشاريع بصلاح الدين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن ضبط حالات هدر في المال العام ومغالاة في الكلف التخمينية لمشاريع منفذة في محافظة صلاح الدين، مبينة أن مجموع الهدر والمغالاة تجاوزت 13 مليار دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أن "فريق التحري الخاص في مكتب تحقيق صلاح الدين رصد وجود مغالاة في تقدير الكلفة التخمينية لمشروعين مزمع تنفيذهما في المحافظة"، لافتة إلى أن "مجمل مبالغ المغالاة فيهما بلغ (8,924,688,796) ثمانية مليارات وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون دينار، موضحة أن المشروعين يتضمنان إنشاء ممر ثان لطريق سامراء - المعتصم بطول (18) كم، وطرق متفرقة في ناحية يثرب بطول (10) كم".
وأضافت الدائرة، أن "الفريق كشف عن حدوث هدر في المال العام، جراء قيام المحافظة بإدراج مشروع تأهيل وتطوير الشارع الرئيس في ناحية السهل الأخضر في قضاء الشرقاط بمبلغ (4,235,410,000) أربعة مليارات ومائتين وخمسة وثلاثين مليون دينار ضمن مشاريع الأمن الغذائي"، مشددة على أن "المشروع ذاته مدرج ضمن المشاريع المستمرة للعام 2021 وخصص له مبلغ (2,176,000,000) مليارين ومئة وستة وسبعين مليون دينار".
وأشارت الدائرة، إلى أنه "بعرض الموضوع على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، قرر ضبط أصل عقود المشاريع الثلاثة مع أصل الكشف التخميني والإعلان لكل منها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النزاهة صلاح الدين
إقرأ أيضاً:
قضية اقنعة السياب.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى؛ لتورُّطه بالإضرار العمدي للمال العام بمبلغ وصل لـ(6) مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات المثنى إصدار حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحقّ المُدير العام لصحَّة المثنى سابقاً"، مُبيّناً أنَّ "الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بإحداث ضررٍ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها".
واضاف أنَّ "الضرر الحاصل في المال العام نتج عن قيام وزارة الصحَّة بتجهيز دائرة صحَّة المثنى بأقنعة السيباب التي وصل عددها لـ( 175،000) قناع، وبناءً على كتاب الدائرة المُوقَّع من قبل المدان المُتضمّن احتياج دائرة صحَّة المحافظة لهذه الأقنعة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "العدد الذي تمَّ تجهيزه تبيَّن أنَّه أكثر من الاحتياج الفعليّ، إذ لم يتمّ استخدام أكثر هذه المواد؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ للمال العام بلغت قيمته (6,000,000,000) ستة مليارات دينار".
وتابع ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحة المثنى، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصريَّة المتهم، فأصدرت الحكم بحقِّه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، مستدركاً أن القضيَّة تمَّ توحيدها مع قضيَّتين تمَّ تقديمهما من عضوين في مجلس النوَّاب".
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت