أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، لدعم التعاون المُشترك في مجال تعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال بما يسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.

بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد وقع المذكرة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمار راشد العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وذلك بمقر الهيئة في دبي.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المُبذولة لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية، حيث تضع إطارًا للتعاون بين الهيئة والغرفة لتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لنشر وتعزيز الوعي الضريبي لدى رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين خصوصًا في إمارة أم القيوين، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وآليات تطبيقه.

وقال خالد علي البستاني: "تُسهم مذكرة التفاهم هذه في إرساء أُطُر فعالة للتعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها".

وأضاف: "تحرص الهيئة بصفة مُستمرة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، حيث تقوم هذه الشراكات بدورٍ أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، خصوصًا فيما يتعلق برفع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، الأمر الذي يُسهم في زيادة مُعدلات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة".

أكد عمار راشد العليلي، حرص غرفة أم القيوين على تعزيز رؤية الهيئة في المجال الضريبي، من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق معها بهدف التعريف بأهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالضريبة وأنواعها.

وأوضح أن التعاون مع الهيئة يسهم في زيادة الوعي الضريبي لدى منتسبي الغرفة والشركات الأعضاء فيها بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان امتثالهم بما يحقق أعلى درجات الالتزام ويصب في الصالح العام.

وبموجب مذكرة التفاهم يتم تعزيز التنسيق بين الهيئة والغرفة فيما يتعلق بالمشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة ترويجية مُشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، ودور تطبيق النظام الضريبي في تنويع مصادر الدخل، وانعكاساته الإيجابية للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع المجالات للمواطنين والمُقيمين والزوار.

وتحدد مُذكرة التفاهم إطارًا للتعاون لتوسيع قاعدة المُستفيدين في إمارة أم القيوين من مُبادرة "باقة موَفَّق" لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم فعاليات مُشتركة تقوم من خلالها فرق عمل الهيئة المُتخصصة بتقديم جلسات تعريفية لقطاعات مُجتمع الأعمال في إمارة أم القيوين لترسيخ الثقافة الضريبية، والتعريف بحقوق وواجبات المعنيين بالنظام الضريبي، والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري، ودعم الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للضرائب للتوعية والتثقيف التي تهدف بصفة أساسية للتعريف بتشريعات وإجراءات ومُتطلبات الامتثال للضرائب المُطبقة بدولة الإمارات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رواد الاعمال قطاعات الاعمال الثقافة الضريبية الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب أم القیوین

إقرأ أيضاً:

مبادرات لدعم ريادة الأعمال

البلاد – الرياض
أطلق اتحاد الغرف السعودية مبادرتين تهدفان لدعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة ورواد ورائدات الأعمال السعوديين. تتضمن المبادرة الأولى إنشاء منصة إلكترونية لرفع الوعي والارتقاء برواد الأعمال، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من رواد الأعمال ورفع الوعي لديهم ، فيما تستهدف المبادرة الثانية إصدار تقرير سنوي لبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرسم بوصله مرجعية. ويحظى قطاع ريادة الأعمال بدعم كبير لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني . وطبقا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال “ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة” مؤخرا ، ضخ بنك التنمية الاجتماعية عام 2023 أكثر من 11 مليار ريال في الاقتصاد الوطني، لدعم طموحات شباب الوطن وتشجيعهم على العمل الحر، واستفاد منها أكثر من 155 ألف مواطن، كما تضاعفت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429 ألف في عام 2016 إلى أكثر من 1,2 مليون حالياً.

مقالات مشابهة

  • مبادرات لدعم ريادة الأعمال
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • أمانة العاصمة المقدسة توقّع 13 مذكرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • الهيئة الملكية بينبع توقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز الرفق بالحيوان وحماية البيئة
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • «راكز» تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات