"الاتحادية للضرائب" و"غرفة أم القيوين"الإماراتية تتعاونان لتعزيز الثقافة الضريبية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب، مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، لدعم التعاون المُشترك في مجال تعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال بما يسهم في تحقيق استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين.
بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد وقع المذكرة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمار راشد العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وذلك بمقر الهيئة في دبي.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المُبذولة لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية، حيث تضع إطارًا للتعاون بين الهيئة والغرفة لتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لنشر وتعزيز الوعي الضريبي لدى رجال الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين خصوصًا في إمارة أم القيوين، والتعريف بأهداف النظام الضريبي وآليات تطبيقه.
وقال خالد علي البستاني: "تُسهم مذكرة التفاهم هذه في إرساء أُطُر فعالة للتعاون المشترك بين الجانبين للارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الأعمال، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها".
وأضاف: "تحرص الهيئة بصفة مُستمرة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جميع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وكذلك مع القطاع الخاص، حيث تقوم هذه الشراكات بدورٍ أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي، خصوصًا فيما يتعلق برفع الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، الأمر الذي يُسهم في زيادة مُعدلات الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة".
أكد عمار راشد العليلي، حرص غرفة أم القيوين على تعزيز رؤية الهيئة في المجال الضريبي، من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة بالتنسيق معها بهدف التعريف بأهم القوانين والإجراءات المتعلقة بالضريبة وأنواعها.
وأوضح أن التعاون مع الهيئة يسهم في زيادة الوعي الضريبي لدى منتسبي الغرفة والشركات الأعضاء فيها بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان امتثالهم بما يحقق أعلى درجات الالتزام ويصب في الصالح العام.
وبموجب مذكرة التفاهم يتم تعزيز التنسيق بين الهيئة والغرفة فيما يتعلق بالمشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، وتنظيم أنشطة ترويجية مُشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، ودور تطبيق النظام الضريبي في تنويع مصادر الدخل، وانعكاساته الإيجابية للمُحافظة على مُعدلات الرفاهية المُرتفعة التي تحرص دولة الإمارات على توفيرها في جميع المجالات للمواطنين والمُقيمين والزوار.
وتحدد مُذكرة التفاهم إطارًا للتعاون لتوسيع قاعدة المُستفيدين في إمارة أم القيوين من مُبادرة "باقة موَفَّق" لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي.
وتهدف المذكرة إلى تنظيم فعاليات مُشتركة تقوم من خلالها فرق عمل الهيئة المُتخصصة بتقديم جلسات تعريفية لقطاعات مُجتمع الأعمال في إمارة أم القيوين لترسيخ الثقافة الضريبية، والتعريف بحقوق وواجبات المعنيين بالنظام الضريبي، والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها بشكل فوري، ودعم الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للضرائب للتوعية والتثقيف التي تهدف بصفة أساسية للتعريف بتشريعات وإجراءات ومُتطلبات الامتثال للضرائب المُطبقة بدولة الإمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رواد الاعمال قطاعات الاعمال الثقافة الضريبية الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب أم القیوین
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية