اختراق الأنظمة الرقمية في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكدت مصادر ومحامون يعملون في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بأن المحكمة تعمل في ظل قيود شديدة على أنظمتها الرقمية؛ بعد وقوع حادث اختراق. وذكر محاميان بالمحكمة ومصدر مقرب منها طلب عدم نشر اسمه، أن "المحكمة فصلت أغلب أنظمتها المتصلة بالإنترنت، وأن الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى البريد الإلكتروني، وأن الذين يعملون عن بعد لا يمكنهم الوصول إلى الوثائق".
وأعلنت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، لأول مرة عن وقوع "حادث أمن سيبراني" يوم الثلاثاء، قائلة إنها تحاول ضمان استمرار "العمل الأساسي" للمحكمة، وأحجم متحدث باسم المحكمة عن الإدلاء بتعليقات اليوم الخميس".
واستؤنفت اليوم جلسات في محاكمة لرجلين متهمين بقيادة ميليشيات هاجمت مدنيين مسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال المحامي جيرت-يان كنوبس الموكَّل عن باتريس-إدوارد نجايسونا، أحد المشتبه فيهم، لرويترز: "بصفتنا فريق الدفاع، لدينا قدرة محدودة على الوصول إلى أنظمة المحكمة"، وكان كنوبس حاضرا في المحكمة اليوم الخميس".
وقالت ميلين دميتري الموكَّلة عن ألفريد ييكاتوم لرويترز، إنها "تتبادل المعلومات مع أطراف أخرى باستخدام أجهزة تخزين إلكتروني محمولة وملفات ورقية. ويعني هذا توصيل المعلومات بشكل شخصي من مكتب إلى آخر في ظل توقف عمل نظام مشاركة الملفات الإلكترونية والبريد الإلكتروني مثل المعتاد في المحكمة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية