علمت موزاييك أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 "الرفض أصلا" بخصوص الطعن المرفوع لديها ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة.

 

كما قررت دائرة الاتهام" الرفض شكلا" بخصوص مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين وإرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث.

يذكر أنه تم إيقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.

وسبق أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما،

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس إن هذا القرار يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف موضوع البحث حسب نص القرار.

 

''قضية التآمر''.. النظر في الطعون ضدّ تمديد الاحتفاظ بالموقوفين

قضية التآمر: العائلات تطالب بالإفراج عن الموقوفين

عائلات السياسيين الموقوفين يحتجّون أمام محكمة الاستئناف بتونس (فيديو)

قرار قضائي بمنع التداول الإعلامي لقضيتي التآمر على أمن الدولة

 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: التآمر على أمن الدولة

إقرأ أيضاً:

تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل

ينعقد الخميس المقبل، مجلس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.

 

وسيواصل المجلس أشغاله بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

 

وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.

 

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

 

كلمات دلالية حكومة قضاء مجلس

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يوصي باستقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً
  • «الإخوان».. أعداء الوطن وصُناع الإرهاب
  • الإمارات وفرنسا تعززان التعاون القضائي لمكافحة الجرائم المالية
  • تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل
  • «دبي القضائي» يطلق برنامجاً لتطوير مهارات المتدربين
  • هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولًا ميدانيًا إلى محاكم محافظة حجة
  • هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولاً ميدانياً إلى محاكم محافظة حجة
  • روّج المخدّرات على متن سيّارة أجرة.. المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة توقفه
  • ما مصير الموقوفين الإسلاميين في لبنان؟
  • زوجة محامي تنتحل صفة قاضي بالعاصمة للنصب على المواطنين