الانتخابات الرئاسية.. مصطفى بكري: الشعب لن يحتمل المرشح الواحد الذي ينافس نفسه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
موعد الانتخابات الرئاسية.. أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية حريصة على نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج«حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إنه منذ اللحظة الأولى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتصدى لكل من يشكك أو يروج الأكاذيب والشائعات خلال الانتخابات الرئاسية المصرية.
وتابع مصطفى بكري، أنه لا حديث في الشارع المصري الآن سوى عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية، خاصة، وأن هناك من أعلن نيته الترشح، وفي انتظار معرفة توقيتات وإجراءات الانتخابات الرئاسية، والتي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الإثنين المقبل.
وختم مصطفى بكري حديثه خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، قائلا: نتمنى أن يكون الخطاب السياسي للمرشحين في الانتخابات الرئاسية محترما ومتوازنا، خاصة وأنه هناك ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، والدولة تريد منافسة حقيقية، فالشعب لن يحتمل المرشح الواحد الذي ينافس نفسه، وبعد قرارات الترشح واعتماد فترة الدعاية، ستكون أبواب الإعلام مفتوحة للجميع، كل يعبر عن برنامج، ويطرح وجهة نظره، لطن دون الاعتداء أو مصادرة الرأي الآخر، ودون تجريح في الجيش أو الشرطة، فهذه الرسالة التي نبعثها للعالم، ولدينا ثقة في الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت أنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع. ومن حقنا أن يكون لدينا انتخابات رئاسية حرة.
اقرأ أيضاًعاجل| «المصرى الديمقراطي» يدفع بـ فريد زهران لـ الانتخابات الرئاسية
علاء عابد: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة سيحقق الشفافية
لماذا لا يتم استخدم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار السيسي مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي موعد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا