المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية ينظم ورشة حول "الزكاة"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ينظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، ورشة العمل الفنية للمجلس العام بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، حول الزكاة، ستعقد عن بُعد خلال يومي 25 - 26 سبتمبر 2023م.
وتهدف ورشة العمل، إلى تقديم لمحة شاملة لفهم وتطبيق الزكاة في إطار المعايير المحاسبية والشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".
وسيكتسب المشاركون من خلال برنامج العمل، الخلفية النظرية والمهارات العملية لتطبيق الزكاة بشكل فعال داخل مؤسساتهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية والإنصاف والتنمية المستدامة في المجتمع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محاسب ورشة التنمية المستدامة المالية المجتمع إنصاف 26 سبتمبر العدالة الاجتماعية التعاون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.