رئيس موانئ: المؤتمر السعودي البحري يعكس دور صناعة النقل البحري بالمملكة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: أكد عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، خلال كلمته في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري، الذي يقام تحت رعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية بالدمام، بحضور ومشاركة عدد من المختصين في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للدورات السابقة، ويعكس دور المملكة العربية السعودية الرئيس في دفع صناعة النقل البحرية والخدمات اللوجستية.
وأوضح عمر بن طلال حريري، اليوم الخميس، أن المملكة تحظى بمرتبة عالية في صناعة النقل البحري على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال موقع المملكة الجغرافي الذي يجمع التقاء ثلاث قارات، وهو الأمر الذي يسهم في دفع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وأفاد، بأن المؤتمر كان لهذا المؤتمر في السنوات السابقة الأثر الكبير في بناء شبكات النقل البحري التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية لهذه الصناعة، مبينًا أن المؤتمر السعودي البحري والمعرض المصاحب له، يمثل منصة مثالية لرواد هذه الصناعة ودراسة نقاط الاستثمار والنقاط المهمة في هذه الصناعة.
ونوه رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية ( موانئ ) بأن المملكة تشهد ضمن رؤيتها الطموحة 2030 في النقل البحرية والخدمات اللوجستية تصنيفًا دوليًا في هذه الصناعة، حيث ارتفعت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 عالميًا في مناولة الحاويات، كما حققت المملكة إنجازًا عالميًا بارزًا حيث قفزت 17 درجة عالميًا للمرتبة 38 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة