أمين عام أوابك: الدول العربية تمتلك 54% من احتياطي النفط العالمي و26% بالغاز
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: شارك الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، جمال عيسى اللوغاني، في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، الذي عقد في مدينة هايكو- مقاطعة هينان - جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة 19-21 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت شعار "إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والالتزام بالجودة والمعايير العالمية والمستدامة".
وأكد اللوغاني، خلال كلمته في المؤتمر، أن الدول العربية تتمتع بمكانة هامة في أسواق النفط والغاز العالمية حاضراً ومستقبلاً، فهي تمتلك نسبة 54.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام، وتستحوذ على 29.3% من الإنتاج العالمي للنفط، كما تستأثر بحصة 30.2% من إجمالي الصادرات النفطية العالمية.
وأضاف اللوغاني، أنه يتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1% عام 2050، حيث تمتلك الدول العربية حصة 26.3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحصة 15.5% من إنتاجه، وحصة 15.7% من مجمل الكميات المصدرة عالميا من الغاز الطبيعي، كما من المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من إمدادات الغاز العالمية لتصل إلى 19.8% في عام 2050.
وأشار اللوغاني، إلى أن الصين تعد أكبر مستورد عالمي للنفط في الوقت الحاضر، والمتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو، وبالتالي سيزداد اعتماد الصين على الواردات النفطية ليصل إلى 76.5% من إجمالي الاستهلاك في عام 2045.
وتابع: "كما يعد الغاز الطبيعي هو الأسرع نمواً في الصين، كونه يمثل جزءاً كبيراً من سياسة تحول الطاقة في البلاد، حيث ارتفعت واردات الصين لتشكل نسبة 41% من إجمالي الطلب على الغاز خلال عام 2022، على الرغم من أنها رابع أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم"
وأكد الأمين العام، على حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على أن تكون حاضرة ومشاركة وبشكل فعَال في فعاليات المؤتمر منذ انطلاقته في عام 2008، لتتولى الجانب المتعلق بالتعاون في مجال صناعة النفط والغاز سعيا منها لتعزيز هذا التعاون بين دولها العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وجمهورية الصين التي تعد المحرك الرئيسي للطلب الآسيوي على النفط والغاز.
كما تم التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز حيث أشار الأمين العام إلى وجود تحديين رئيسيين؛ أولهما قضايا البيئة والمناخ وربطها بتحول الطاقة، مؤكداً في هذا السياق أنه مصادر الطاقة الأحفورية ستكون جزءاً من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات لكل دولة.
وأردف: "ثانياً: المتطلبات الاستثمارية لتطوير قطاع النفط والغاز وعلاقتها بأمن الطاقة، في ظل التوقعات المستقبلية أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان محور مزيج الطاقة العالمي لتلبية احتياجات التنمية بحصة تبلغ 53% من هذا المزيج حتى عام 2045، إلا أن الاستثمارات في صناعة النفط سوف تكون دون المستوى المطلوب".
وفي ظل ما ستشهده الصين من تزايد في الطلب على النفط والغاز الطبيعي والعجز المتوقع لتلبية احتياجاتها المستقبلية، أوضح اللوغاني، أنه هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين الصين والدول العربية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية بما يحقق مصلحة الجانبين، في ظل ما تملكه الدول العربية من فائض للتصدير من النفط والغاز، فضلاً عن اهتمام الدول العربية المتزايد بالطاقات المتجددة والنظيفة، والتي يمتلك تقنياتها الجانب الصيني.
وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام أن التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز يجب أن يكون من منطلق تحقيق أمن الطاقة للجانبين، أمن الطلب بالنسبة للدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط مما سيحفزها لضخ استثماراتها المالية الضخمة في قطاع الطاقة على المديين المتوسط والبعيد، مقابل أمن الإمدادات بالنسبة للصين التي ستتزايد احتياجاتها المستقبلية من النفط والغاز.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الدول العربیة من الغاز الطبیعی الأمین العام النفط والغاز الصینی فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة نحو إطلاق مبادرة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، الأمر الذي يساهم في توفير 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وثمن "محسب"، الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، حيث قامت شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد سيقوم المواطنون الراغبون في الالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، مؤكدا علي ضرورة إطلاق حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار مما يُقلل من أعباء النقل على الأفراد وأصحاب الشركات، بالإضافة إلى خفض استيراد مصر للوقود، وتحفيز الاقتصاد المحلي لأنها ستصنع دفعة قوية الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي، مثل صناعة أجهزة التحويل ومحطات التعبئة، فضلا عن تقليل التلوث حيث ينتج الغاز الطبيعي انبعاثات أقل مقارنةً بالبنزين أو السولار، مما يُحسن جودة الهواء في المدن الكبيرة مثل القاهرة، ومن ثم دعم الاستدامة وبذلك تتماشى المبادرة مع التوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية.
ولفت "محسب"، إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات التحويل، الصيانة، وبناء محطات الغاز، كذلك تحسين الصحة العامة حيث يؤدي انخفاض التلوث يُقلل الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي، مشددا على ضرورة تقديم قروض ميسرة أو دعم حكومي لتكاليف التحويل للتغلب على عقبة التحويل التي قد تعرقل الكثير من المواطنين، كذلك زيادة عدد المحطات بالتزامن مع التوسع في المبادرة حتى لا تتسبب قلة عدد المحطات في بطىء الانتشار والتحول.
وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية التوسع في تدريب المزيد من الفنيين وزيادة مراكز الخدمة المعتمدة، حيث يتطلب التحويل صيانة دورية، وقد يواجه البعض صعوبة في إيجاد مراكز معتمدة، مؤكدا أن المبادرة خطوة استراتيجية ذكية ستوفر لمصر الكثير على المدى الطويل، سواء من حيث الاقتصاد أو البيئة، الأمر الذي يتطلب تنفيذها بعناية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات، فهي تُعد نقلة نوعية في مجال النقل والطاقة بمصر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025