شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة لتخضير القطاع المالي في مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
ونظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضي البلاد بالقرب من مسطحات مائية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة.
ومن أجل دعم التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرةً على التصدي للتغيرات المناخية، قامت الحكومة المصرية في يونيو 2023 بتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا فيما يخص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه - وهي التعهدات المناخية الوطنية التي تحددها الدولة - بهدفٍ طموحٍ يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.
يدعم المشروع الاستشاري للعمل المناخي الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة أهدافَ الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الإستراتيجية في المشروعات التي من شأنها تحسين آفاق المناخ في البلاد.
وفي إطار هذا المشروع، ستقوم مؤسسة التمول الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
وتعليقًا على هذا، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: "تتمثل إستراتيجيتنا في بنك القاهرة في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر لنا النمو المستدام والأمن على المدى البعيد. ويعتبر هذا المشروع الجديد نقطةَ التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام...ومن شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية، مع حماية كل ما نعتز به."
من جانبه، قال رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو الأمام في جهود مصر للتصدي لتغير المناخ. ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع إستراتيجيته للتمويل المناخي، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر."
فيما أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والإستدامة ببنك القاهرة على أهمية الإتفاقية فى تعزيز خطى البنك فى مجال الإستدامة والتى بدأها البنك منذ عام 2015، موضحة أن التعاون يقوم على العديد من المحاور والتى ترتكز على تعزيز وترسيخ مبادئ الإستدامة ضمن سياسات البنك الداخلية بإعتبارها الركيزة الأساسية نحو خلق نموذج أعمال متفرد لبنك القاهرة فى هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي من أجل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع المساعدة في الوقت نفسه على الحد من المخاطر المناخية.
يعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي التي تلتزم بمواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة بنک القاهرة هذا المشروع من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة