شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك القاهرة لتخضير القطاع المالي في مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، لوضع إستراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار في الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد المصري.
ونظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضي البلاد بالقرب من مسطحات مائية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة.
ومن أجل دعم التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرةً على التصدي للتغيرات المناخية، قامت الحكومة المصرية في يونيو 2023 بتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا فيما يخص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه - وهي التعهدات المناخية الوطنية التي تحددها الدولة - بهدفٍ طموحٍ يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.
يدعم المشروع الاستشاري للعمل المناخي الذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة أهدافَ الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الإستراتيجية في المشروعات التي من شأنها تحسين آفاق المناخ في البلاد.
وفي إطار هذا المشروع، ستقوم مؤسسة التمول الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل إستراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
وتعليقًا على هذا، قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: "تتمثل إستراتيجيتنا في بنك القاهرة في تطوير الوسائل والأدوات التي توفر لنا النمو المستدام والأمن على المدى البعيد. ويعتبر هذا المشروع الجديد نقطةَ التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام...ومن شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالي والربحية، مع حماية كل ما نعتز به."
من جانبه، قال رياض نوار، المدير الإقليمي للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: "يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو الأمام في جهود مصر للتصدي لتغير المناخ. ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع إستراتيجيته للتمويل المناخي، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه في طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر."
فيما أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والإستدامة ببنك القاهرة على أهمية الإتفاقية فى تعزيز خطى البنك فى مجال الإستدامة والتى بدأها البنك منذ عام 2015، موضحة أن التعاون يقوم على العديد من المحاور والتى ترتكز على تعزيز وترسيخ مبادئ الإستدامة ضمن سياسات البنك الداخلية بإعتبارها الركيزة الأساسية نحو خلق نموذج أعمال متفرد لبنك القاهرة فى هذا المجال.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا، في إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذي يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص في القطاع المالي من أجل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع المساعدة في الوقت نفسه على الحد من المخاطر المناخية.
يعتبر التصدي لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولي التي تلتزم بمواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة بنک القاهرة هذا المشروع من أجل
إقرأ أيضاً:
تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية.. التحركات العسكرية تشير إلى محاولة تقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل التصعيد المستمر فى قطاع غزة، أفادت تقارير صحفية عن خطة إسرائيلية معدة مسبقًا تهدف إلى احتلال أراضٍ داخل القطاع لفترة غير محددة، مع القضاء التام على حركة حماس، وتهيئة الظروف لبدء تهجير قسرى للفلسطينيين.
وقد أعد هذه الخطة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيَال زامير، بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهى تركز على تنفيذ هجوم برى شامل لتغيير مجريات المعركة في غزة بشكل جذري.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية عند تعيين زامير إلى أنه شخصية هجومية تؤمن بالحل العسكري، مع العلم أن زامير ينحدر من سلاح المدرعات، مما يفسر طبيعته الهجومية التي تواكب السياسة العسكرية الإسرائيلية الحالية فى غزة.
التحركات الإسرائيلية لا تأخذ في الاعتبار الجهود الدولية لتهدئة الوضع، بل تسعى إلى تحقيق السيطرة الكاملة على القطاع، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاقات تهدئة مؤقتة لإطلاق سراح المحتجزين، بشرط ألا تؤدى هذه الاتفاقات إلى وقف الحرب بشكل كامل.
تتضمن هذه السياسة استنزافًا طويل الأمد للجيش الإسرائيلي، وهو ما يعارضه بعض الأوساط داخل المنظومة الأمنية، إلا أن الحكومة ماضية فى تنفيذ خطتها.
وتهدف الخطة الإسرائيلية إلى السيطرة العسكرية والسياسية على قطاع غزة، وتحقيق مخططات اليمين الإسرائيلي، بما فى ذلك دعم فكرة التهجير القسري للفلسطينيين.
إنشاء محاور إسرائيلية جديدة فى غزة وعزل المناطق
التحركات العسكرية على الأرض تشير إلى محاولة تقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة، من خلال إنشاء محاور وممرات أمنية مثل محور موراج ونتساريم، بهدف عزل بعض المناطق وفصل مدينة رفح عن خان يونس، وقطع الاتصال بين شمال القطاع وجنوبه.
وبحسب الخطة، تسعى إسرائيل إلى "إقامة مناطق عازلة دائمة"، ما يذكرنا بسيناريوهات سابقة مثل "محور فيلادلفيا" على حدود غزة مع مصر، هذه التحركات كما تشير التقارير، تمهد لمرحلة تقسيم دائم للقطاع وفرض واقع جديد يجعل من الصعب تحقيق حلول سياسية فى المستقبل.
الحرب على غزة تخدم مصالح نتنياهو
أفاد الدكتور شفيق التلولي، الباحث السياسي الفلسطيني، فى تصريح خاص لـ"البوابة" أن استمرار الحرب على قطاع غزة يخدم المصالح الشخصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكذلك مصالح الحكومة ككل.
وأشار التلولى إلى أن نتنياهو يفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال تقسيم قطاع غزة إلى خمسة محاور، بهدف تكثيف الحصار على سكان القطاع.
وأضاف أنه لا يمكن أن تكون الخطة هى إعادة احتلال قطاع غزة بشكل دائم، كما أشار قادة الاحتلال سابقًا، بل هى احتلال مؤقت؛ لأن الاحتلال الدائم لا يصب فى مصلحة الاحتلال نفسه، بما أنه يستنزف قواه.
وأوضح التلولى أن الهدف الأساسي من هذه الخطة هو تهجير الفلسطينيين من غزة، إضافة إلى فرض مشروع استيطاني واسع فى الضفة الغربية. وقال إن الاحتلال يستخدم احتلال غزة كأداة ضغط للمساومة على المشروع الوطني الفلسطيني بأسره، وكذلك للضغط من أجل ضم الضفة الغربية.
كما أن هذه السياسة تهدف إلى تدمير مساعي حل الدولتين، مما يسهل إقامة الدولة اليهودية التي تعمل إسرائيل على تنفيذها في الوقت الراهن.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا