عاجل.. مد حظر تصدير السكر خارج البلاد ثلاثة شهور أخرى
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قررت وزارة التجارة والصناعة اليوم، مد حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر أخري، بحسب مستند.
يأتي ذلك عقب انتهاء مدة حظر تصدير السكر الصادرة في 24 مارس الماضي، قررت الحكومة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
حظر تصدير السكريأتي ذلك في أعقاب ارتفاع سعر كيلو السكر إلى ما بين 27 و31 جنيها للكيلو، بحسب مناطق البيع داخل محلات البقالة والسلاسل التجارية.
اقرأ أيضاًنائب ألماني ينتقد قرارات بولندا بشأن منع توريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا
الأرز والسكر أرخص من السوق.. قائمة أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا مدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر وزارة التجارة والصناعة سعر السكر سكر حظر تصدير السكر حظر تصدیر السکر
إقرأ أيضاً:
تراجع صادرات طهران من الصلب.. هل يتأثر القطاع برسوم ترامب؟
طهران – انخفضت صادرات إيران من الصلب بأكثر من 13% في القيمة ونحو 4.2% في الحجم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الفارسي (بدأ في 20 مارس/آذار الماضي)، وفقا لإحصاءات اتحاد منتجي الصلب الإيراني، مما تسبب في تكبيد الاقتصاد الإيراني خسائر بنحو 10 مليارات دولار.
وفي تقرير بعنوان "الصلب إيراني والتصدير أفغاني"، كشفت صحيفة "اقتصاد ملي" الناطقة بالفارسية عن تراجع صادرات البلاد من منتجات الصلب والحديد بنحو 13% من قيمة صادرات البلاد من الصلب، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الإيراني الماضي، واصفة قطاع الصلب بأنه محرك أساسي لاقتصاد إيران، وموضحة أن صادراته تعتبر أحد أهم سبل حصول البلاد على العملة الصعبة.
وكشفت الصحيفة عن استعانة شركات الصلب الإيرانية برجال أعمال من أفغانستان والعراق وتركيا لتصدير منتجاتها للخارج، موضحة أن صادرات الصلب عبر وسطاء تسببت في تنافس سلبي في الأسواق الداخلية وانخفاض أرباح الشركات، ناهيك عن عدم عودة عوائد الصادرات في الفترة المحددة لها خلال 6 أشهر، مما انعكس سلبا على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البتروكيميائيات والأسمنت.
أهمية اقتصاديةوكانت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية قد نقلت عن المدير العام لمصنع "فولاذ مباركة أصفهان" محمد ياسر طيب نيا قوله إن قيمة صادرات البلاد من الصلب قد تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الإيراني الماضي بما يعادل 16.5% من مجموع صادرات إيران من النفط الخام.
وتعتبر إيران ثاني أكبر منتج للصلب في المنطقة، وتتربع على المركز العاشر بين أكبر منتجي الصلب على مستوى العالم، وبالتالي يستحوذ هذا القطاع -على أقل تقدير- على 5% من إجمالي الإنتاج المحلي، وفقا للصحافة الفارسية.
إعلانفي السياق، أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد" بأن قطاع الصلب يحتل المرتبة الثانية بعد البتروكيميائيات في قائمة الصناعات غير النفطية الأكثر دخلا من العملة الصعبة، مضيفة أن حجم إنتاج البلاد من الصلب يبلغ 32 مليون طن في الوقت الراهن في حين يتم استهلاك 20 مليون طن داخل البلاد.
الأسبابفي غضون ذلك، يوجه رضا شهرستاني، وهو عضو سابق في مجلس أمناء اتحاد منتجي الصلب في إيران، أصابع الاتهام إلى الحكومة السابقة، إذ ألزم مصرفها المركزي المصدرين بإعادة كامل العوائد إلى المصرف المركزي لكن وفقا لتسعيرة منصة "نيما" لمبادلات العملات الصعبة.
وأوضح شهرستاني، في مقابلة مع صحيفة "تجارت نيوز"، أن شركات الصلب الإيرانية تضررت جراء هذه السياسة لأنها تسدد نفقاتها بسعر السوق الحرة، في وقت تكون فيه تسعيرة الدولار عادة في منصة نيما 20% أقل من سعر العملة الخضراء في السوق الموازية، مما جعل من تصدير منتجاتها أمرا غير مجد.
وأرجع العضو السابق في مجلس أمناء اتحاد منتجي الصلب أحد أسباب تراجع قيمة العملة الوطنية في بلاده مقابل الدولار الأميركي إلى انخفاض صادرات الصلب خلال الفترة الأخيرة، وتقلّص عوائده بالعملة الصعبة.
وختم بالقول إن عددا من شركات الصلب اضطرت إلى خفض أسعار منتجاتها للاستحواذ على حصة كبرى من السوق الداخلية، وتسبب ذلك في تنافس سلبي مع الشركات الأخرى التي اتخذت خطوات مشابهة لتفريغ المستودعات إثر تكدس المنتجات فيها.
العقوباتمن ناحيته، يعتبر روح الله لطيفي، المتحدث باسم لجنة العلاقات الدولية وتنمية التجارة في "الدار الإيرانية للصناعة والتجارة والمناجم"، الاستعانة بتجار أجانب لتصدير الصلب الإيراني أمرا طبيعيا للالتفاف على العقوبات المفروضة على بلاده، مؤكدا أن طهران تواجه حربا اقتصادية شرسة تحتم عليها اتخاذ سياسات اقتصادية لتحييد التحديات الماثلة أمام مبادلاتها المالية.
وبرأي لطيفي -في تصريح للجزيرة نت- يحق للسلطات الاقتصادية في طهران إلزام المصدرين بطرح العوائد في المنصات الرسمية لمبادلات العملة الصعبة لتوفيرها للموردين، موضحا أن المواد الأولية لشركات الصلب والوقود تأتي من الداخل وبأسعار مناسبة، وأن ما يقال عن استيرادها بأسعار السوق السوداء ليس صحيحا.
إعلانوأشار إلى أن بعض شركات الصلب الإيرانية لديها حسابات مصرفية في الخارج تدخر عوائدها فيها حتى لا تضطر لبيع عملتها الصعبة بأسعار أقل من السوق السوداء، لكن ذلك ينعكس سلبا على إحصاءات عوائد هذا القطاع، مضيفا أن بعض شحنات الصادرات تتم مقايضتها بالمعادن الثمينة ومنها الذهب أو سلع أخرى.
ويتابع لطيفي أن جزءا آخر من تراجع صادرات الصلب يعود إلى انخفاض الإنتاج جراء العجز في الكهرباء خلال فصل الصيف والعجز في الغاز خلال موسم الشتاء، حيث تضطر السلطات لقطعه أو تقنينه لتوفير الوقود للقطاع المنزلي.
رسوم جمركيةوحول مدى تأثر صادرات طهران من الصلب إثر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة من كافة الدول بلا استثناء، أجاب الباحث الاقتصادي محسن فتح اللهي بالنفي.
وأوضح فتح اللهي، في حديث للجزيرة نت، أن بلاده تصدر كميات من الصلب إلى عدد من الدول الإقليمية، إلى جانب حضورها في أسواق شرق آسيا، وبالتالي لا توجد إحصاءات عن تصديرها الصلب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
واستدرك الباحث الاقتصادي أنه من شأن حرب ترامب على الصلب أن تؤدي إلى تنافس المنتجين الأوروبيين للصلب الإيراني في الأسواق الإقليمية أو في شرق آسيا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين