رئيس الوزراء يتفقد منفذ طابا البري | صور
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد منفذ طابا البري، حيث بدأ بمشاهدة عرض تقديمي عن خطة تطوير المنفذ البري المُخطط بدء تنفيذها خلال الشهر الجاري والتي تشمل تطوير مبنيين هما: صالتي السفر والوصول، عبر زيادة "كونترات" الجوازات لتصبح 5 "كونترات" لعدد 10 ضُباط جوازات بدلاً من "كونترين" لعدد 4 ضُباط جوازات فقط في كل صالة.
وفي غضون ذلك، قال وزير النقل إن هذا المنفذ يعتبر أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجستي «طابا - العريش» ضمن الممرات اللوجستية التى دشّنَها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية في شهر يونيو 2023، والتي يأتي تنفيذها في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.
وأوضح اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة، أن خطة التطوير تشمل زيادة مساحة مبني التفتيش الأمني لأجهزة "إكس راي" لاستيعاب جهازين بدلاً من جهاز واحد، لمضاعفة القدرة الاستيعابية، كما تتضمن خطة التطوير توفير خدمة تشغيل 4 سيارات جولف لخدمة العابرين بالإضافة إلى إنشاء مجموعة مبان جديدة هي: مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 300 متر لتقديم خدمة مميزة للقادمين وصالة انتظار وخدمة الجوازات وجمارك، وبنك، وحمامات، ومبني صالة السيارات في اتجاه السفر على مساحة 252 م2، لتسهيل حركة السيارات، ومبني للأسواق الحرة علي مساحة 60 م2، ومحلات ومكاتب سياحية في اتجاهي السفر والوصول، ومظلات بطول 200 م موزعة علي مختلف الأماكن التي يتردد عليها عابرو المنفذ.
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة، إلى أن هذا الممر سيخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره من طابا للعريش، ويربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر ما يُمثل أهمية اقتصادية كبيرة، كما أنه يُعد ممرا لوجستيا يربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية من خلال خط السكة الحديد الذى يربط شرق بورسعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كم تقريبا مشيرًا إلى أن هذا الممر اللوجستي العريش-طابا سيتم مده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربي، الذى سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة أن القيادة السياسية أولت المنافذ البرية اهتماما كبيرا ومنها منفذ طابا البري حيث يأتي تطوير المنفذ في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية في محيطها العالمي، خاصة أن منفذ طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن ( شرم الشيخ - دهب - نويبع ) لافتا الى أنه سبق الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري علي الحدود المصرية الليبية تطويراً شاملاً وتطوير موانئ قسطل وآرقين علي الحدود المصرية السودانية بشكل مستمر.
جدير بالذكر أن منفذ طابا البري قد شهد خلال الفترة من 30/6/2022 حتى 1/7/2023 عبور ووصول عدد 636097 سائح ووصول ومغادرة 15450 سيارة خلال تلك الفترة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد مسجدا وكنيسة يتم إنشاؤهما بمدينة نويبع
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «دهب-نويبع» | صور
رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام بسانت كاترين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء طابا البري مجلس الوزراء رئیس الوزراء یتفقد الموانئ البریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025.
وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة جهود الجهاز وتعزيز دوره الفاعل في رفع وعي المُستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة على صحته وحقوقه، والسعي لتحقيق مُعدلات ضبط أكبر بالأسواق، وحفظ حقوق المُستهلكين، مع التحديث والتطوير المُستمر لآليات وأدوات العمل.
وعرض إبراهيم السجيني أبرز مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المُشار إليها في عدة محاور، ففيما يتعلق بمحور الدور الرقابي والتواجد الميداني، أوضح "السجيني" أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 11.8 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير حوالي 40.6 ألف محضر لمُخالفات مُتعددة، بين سلع بدون بيانات وصلاحية، وبيع بأزيد من السعر، ومُنتجات مجهولة المصدر، وعدم إعلان الأسعار، وعدم إصدار فواتير، وتشغيل منشآت بدون تراخيص، ومخالفات مخابز، وإعلانات وتخفيضات مضللة، وغيرها، مع التحفظ على المضبوطات.
حصاد جهود «حماية المستهلك»
واتصالاً بهذا المحور، قام جهاز حماية المستهلك خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مارس 2025 بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة ومُوسعة، بعدة محافظات، بالتنسيق مع المحافظين، وشهدت القيام بجولات تفقدية مُوسعة على الأسواق بمصاحبة المحافظين للتأكد من التزام التجار بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع السبع الإستراتيجية، وكذا تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المُستهلكين.
زيادة أعداد مأموري الضبط القضائي 2025
واستكمالاً للمحور الرقابي لعمل الجهاز، أفاد رئيس "حماية المستهلك" أن الفترة المشار إليها شهدت كذلك تدعيم الجهاز من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية إلى 146 مأموراً عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً فقط عام 2006، كما تم تنفيذ عدة ضربات نوعية، كان أبرزها ضبط عدة مخازن ومنشآت بعدد من المحافظات، بمخالفات منها: تعبئة مُنتجات من مواد مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المستهلك، وكذا تقليد علامات تجارية مشهورة، وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
شكاوى حماية المستهلك
وفيما يتعلق بمحور عمل منظومة الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المنظومة تلقت خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 نحو 238.1 ألف شكوى، وردت من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، أو تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو عبر طرق أخرى، أو المُحالة للجهاز من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وبلغت نسبة حل الشكاوى حوالي 96.77%.
كما تطرق رئيس الجهاز إلى نماذج للإجراءات المُتخذة للتعامل مع عددٍ من الشكاوى، وتضمنت استدعاء مُنتجات لسيارات من ماركات معينة لعمل فحص احترازي، وتحديث برامج، والتحذير من التعامل من بعض العلامات التجارية، واستدعاء منتجات أخرى لعدم توافقها مع معايير الصحة والسلامة، وكذا إحالة شركات للنيابة العامة لعدم التزامها بحقوق العملاء.
رفع وعي جمهور المستهلكين
كما استعرض رئيس جهاز حماية المستهلك المجهودات فيما يتصل بمحور رفع الوعي لدى جمهور المستهلكين، موضحاً أن الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025 شهدت إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة "، لمدة خمسة أيام، للإعلان عن الضوابط والإجراءات للشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، وحل مختلف شكاوى المستهلكين، وذلك حرصاً من جانب الجهاز على دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، وذلك لضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والتاجر، كما تم أيضاً إطلاق الدليل الإلكتروني لخدمات وحقوق المستهلك، تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، كخطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في مختلف مجالات اختصاصات الجهاز.
واتصالاً بهذا المحور، أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه في إطار التعاون المُشترك بين الجهاز وقطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، تم إطلاق حملة توعوية تحت عنوان "حقك مسؤليتنا"، بمختلف محافظات الجمهورية، شهدت تنفيذ نحو 28 نشاطاً، استهدف حوالي 5.4 ألف شخص، هذا إلى جانب العمل على نشر الوعي لدى المجتمع الأكاديمي عبر تنفيذ برامج تدريب للطلاب بالجامعات من خلال 562 ساعة تدريبية، كما تم تحديث الموقع الالكتروني للجهاز بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التطوير المؤسسي والتشريعي
وتطرق إبراهيم السجيني إلى محور التطوير المؤسسي والتشريعي، مشيراً إلى أنه في إطار "التطوير المؤسسي"، تم اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك، كما تم في إطار "التوسع والانتشار الجغرافي" الإنتهاء من تأهيل المقر الرئيسى للجهاز بالتجمع الخامس استعداداً لافتتاحه قريباً، إلى جانب الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجارِ الإنتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز بالإضافة إلى مركز تدريب دولي، وجارِ تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بـ "التطوير التشريعي"، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنه في ضوء الممارسة العملية لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 والتغيرات الاقتصادية، تبين وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، ولذا تم تشكيل لجان فرعية بالجهاز لدراسة وتحديد ما يلزم من تعديلات أو إضافات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتم عقد عدة اجتماعات بوزارة العدل، وتم طرح التصورات على مختلف الوزارات والهيئات المعنية واستيفاء ملاحظاتها وجار الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون بالتعديلات، كما تم تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك لضرورة تغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول، ووافق مجلس النواب على التعديلات المُشار إليها وتضمنت تعديلات المادة 71 من قانون حماية المستهلك.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة