مسؤول حكومي: تغطيات إعلامية للزلزال لم تكن موضوعية.. محامي ثريا لـRue20: حسابات سياسية

زنقة 20 ا الرباط

كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حجم التغطية الإعلامية في المناطق التي تعرضت للزلزال كان كبيرا جدا سواء من وسائل الاعلام الوطنية و الاجنبية.

و أضاف بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المعلومة كانت متوفرة بسلاسة حول الفاجعة ، وكان يمكن لأي شخص التوصل بالمعلومة عبر التلفزيون و بشكل مباشر.

بايتاس، ذكر أن المواطنين بالمناطق المتضررة تحدثوا للقنوات ووسائل الاعلام الأجنبية بكل حرية و بدون أدنى تضييق، وهو ما اعتبره المسؤول الحكومي درسا مهما نجحت فيه بلادنا.

الناطق الرسمي ، كشف أن 312 صحفي أجنبي شاركوا في تغطية حدث الزلزال ، يمثلون 90 وسيلة إعلام، ربعهم أي 78 صحفيا هم من جنسية فرنسية.

و أشار بايتاس، إلى أن تغطيات إعلامية في بعض الأحيان لم تكن موضوعية ، لكنه لم يتعرض أي صحفي أو منبر إعلامي لأي تضييق ، مضيفا أن بلادنا أكدت مرة أخرى أنها بلد الحريات كما كانت دائما و خاصة حرية الصحافة.

وفيما يتعلق بقضية ترحيل السلطات المغربية لصحفيين فرنسيين أمس ، أوضح بايتاس، أن هؤلاء دخلوا بلادنا بغرض سياحي ولم يطلبوا أي ترخيص لممارسة العمل الصحافي.

و ذكر بايتاس، أنه كان من الطبيعي إبعادهما بقرار من السلطات الإدارية وفق ما هو منصوص عليه في القانون.

أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب في تصريح لموقع Reu20، أن قام بالتنسيق مع محام فرنسي من أجل النيابة عن ثريا صاحبة أشهر صورة في الزلزال لرفع دعوى قضائية ضد صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، بسبب تحريف كلامها بخصوص صدمتها وتضررها من الفاجعة.

وقال مراد العجوطي، أن التصريحات التي جاءت بها الصحيفة الفرنسية أثرت على سمعة وصورة ثريا، مؤكدا أن جريدة “ليبراسيون” استغلت صورة السيدة لتصفية حسابات سياسية.

واعتبر المحاميان في وثيقة لهما أن هذه الوقائع تشكل “انتهاكا لحق الصورة الخاص بهاته المواطنة المغربية و المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المدني الفرنسي، حيث تم استخدام صورتها دون استشارتها أو موافقتها”.

ويضيف محاميا ثورية الناجية من الزلزال “تشكل هذه الوقائع جريمة بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته وبث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بهدف المس بسمعة الأشخاص والتشهير بهم والتي يعاقب عليها بالمادة 226-8 من قانون الجنائي الفرنسي بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 15000 يورو”.

المصدر: زنقة 20