بريطانيا تتهم 5 بلغاريين بالتجسس لصالح روسيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
سرايا - وجهت النيابة العامة البريطانية اليوم الخميس تهمة التجسس لصالح روسيا لثلاثة رجال وامرأتين يحملون الجنسية البلغارية ويقيمون في المملكة المتحدة.
ونقلت "بي بي سي" عن بيان لمكتب الادعاء الملكي اليوم الخميس، أنه ستتم محاكمة المشتبه بهم الخمسة بتهمة "التآمر بين عامي 2020 و2023 لجمع معلومات مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر لعدو ما يؤثر على أمن ومصالح الدولة".
وجاء ذلك، بحسب "بي بي سي"بعد تحقيق أجرته شرطة العاصمة لندن، خلص الى أن "المتهمين عملوا في خلية تجسس عملياتية لصالح أجهزة الأمن الروسية وأن هذا العمل تضمن إجراء مراقبة للأهداف، وشاركوا في عمليات نشطة في المملكة المتحدة وأوروبا لجمع المعلومات ونقلها إلى الدولة الروسية".
بترا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دعاوى بريطانية لرفض عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتشار شائعات حول رغبة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في العودة إلى المملكة المتحدة حيث ولدت، وتصاعد الدعوات في البرلمان البريطاني لرفض السماح لها بالعيش في "حياة مرفهة" في بريطانيا، أثيرت تساؤلات حول موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية.
الشائعات التي انتشرت مؤخرًا تشير إلى أن أسماء الأسد ربما تكون بصدد الطلاق من زوجها والعودة إلى لندن لتلقي العلاج من السرطان، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم، الذي تم الكشف عنه في مايو بعد علاجها من سرطان الثدي بين عامي 2018 و2019. وقد تم ربط هذه الأنباء بتقارير إعلامية تركية، إلا أن الكرملين نفى هذه الادعاءات بشكل قاطع.
وقد أثارت هذه التقارير ردود فعل غاضبة في بريطانيا، حيث أكد روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، أن عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة ستكون "إهانة لملايين ضحايا الأسد"، موضحًا أن حكومتها فرضت عليها عقوبات بسبب "دورها في دعم أحد أسوأ الأنظمة في العصر الحديث". كما أشار إلى أن الحكومة البريطانية لن تسمح لها بالعيش حياة مرفهة في البلاد.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، وأكد أن العقوبات المفروضة عليها لا تزال سارية. فيما رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني التعليق على إمكانية تجريدها من جنسيتها البريطانية، قائلًا: "نحن لا نعلق عادة على مثل هذه القضايا".
يُذكر أن أسماء الأسد قد تم تجميد أصولها في المملكة المتحدة منذ مارس 2012 كجزء من برنامج عقوبات الاتحاد الأوروبي، في وقت كانت فيه الاحتجاجات ضد حكم زوجها تتصاعد. كما تم تأكيد هذه العقوبات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما فتحت شرطة لندن في عام 2021 تحقيقًا حول مزاعم تورطها في جرائم حرب ارتكبتها قوات نظام الأسد في الحرب الأهلية السورية التي دامت 13 عامًا.
فيما يخص إمكانية عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة، قالت صحيفة تليجراف إنه من الناحية النظرية، يمكنها العودة مع أطفالها. ومع ذلك، إذا كانت ستعود إلى لندن، سيتعين عليها اتخاذ القرار بترك زوجها في موسكو، حيث يواجه احتمال اعتقاله إذا عاد إلى الأراضي البريطانية.