البلبيسي: نتطلع لدعم خدمات الحماية الوطنية لمساعدة المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اختتمت منظمة الدولية للهجرة فعالية إقليمية متخصصة بالقاهرة لمناقشة التأثير المقلق لتغير المناخ على حياة البشر وحركة تنقلهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت عنوان "الحوار الفني الإقليمي لدول شمال إفريقيا حول العودة والقبول وإعادة الإدماج المستدامة للمهاجرين"، بالتعاون مع الحكومة المصرية في القاهرة.
وقال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يأتي هذا الحوار في الوقت المناسب لأننا نشهد بشكل مباشر الآثار المدمرة لتغير المناخ والكوارث على حركة تنقل الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "للمضي قدمًا، نحتاج إلى تعميق فهمنا لهذه الآثار المتعددة الأبعاد للعلاقة بين تغير المناخ وحركة تنقل الأشخاص من خلال الجمع بين وجهات نظر وخبرات متنوعة من الهيئات الإقليمية وشركاء الأمم المتحدة والأوساط الأكاديمية والكيانات البحثية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني".
وأشار إلى "نحن نتطلع إلى التعلم من الحكومات والشركاء المعنيين، حول الطرق المبتكرة لتعزيز التعاون بين الأقاليم وفيما بينها، وتسهيل الوصول إلى الوثائق، ودعم خدمات الحماية الوطنية لتقديم المساعدة اللازمة للمهاجرين والمواطنين في عملية العودة وإعادة الإدماج".
وقال السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية المصرية في كلمته "أن الأزمات السياسية والاقتصادية، الى جانب التداعيات السلبية لتغير المناخ أدت إلى تنامي حالات الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وزيادة أعداد الوفيات في البحر والصحراء لمعدلات هي الأعلى منذ عام 2017، حيث بلغت حوالي 3800 حالة في عام 2022، وهي خسارة فادحة للأرواح على المستوى الإنساني، وإهدار لطاقات إيجابية وسواعد شابة كان من الممكن أن تسهم في بناء أوطانها".
وقال السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - وهي واحدة من أكثر المناطق عرضة للخطر في العالم في مواجهة تغير المناخ - تعاني من مستويات حادة من الإجهاد المائي (من أصل 17 دولة هي الاكثر معاناة من الإجهاد المائي، يوجذ 12 دولة من المنطقة)، بالإضافة إلى التوسع الحضري السريع، والقدرات المختلفة على التكيف.
وتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعضًا من مسارات الهجرة المختلطة الأكثر نشاطًا في العالم، إضافةإالى تواجد بلدان المقصد الاكثر استقبالا للعمال المهاجرين، مما يضيف تعقيدًا إلى العلاقة بين تغير المناخ وحركة تنقل الأشخاص ، و في عام 2022 وحده، نزح 305,000 شخص داخليًا مؤخرًا بسبب الكوارث المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتأثر العديد من البلدان بالصراعات والهشاشة، حيث ظل 12.7 مليون شخص نازحًا بسبب الصراع والعنف بحلول نهاية عام 2022.
ويتضمن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية - المعتمد في عام 2018 - الهدف رقم 21 والذي ينص على التعاون على تيســــير عودة المهاجرين والســــماح بإعادة دخولهم بصــــورة آمنة تصــــون كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا مستداما ،وقد كان الهدف 21 أحد أكثر أهداف الاتفاق التي ناقشتها الدول المشاركة في المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي حول الهجرة في المنطقة العربية والمعني بمناقشة تطبيق الاتفاق.
ويؤدي تأثير تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية لدى الأشخاص المتنقلين، وخاصة أولئك الذين هم في وضع غير نظامي أو المعرضين لخطر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون للتنقل البشري أيضًا تأثير سلبي على البيئة، لا سيما في السياقات الهشة المعقدة، حيث يمكن أن تؤدي تحركات السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية إلى ترك الأراضي مهجورة، وبالتالي زيادة مخاطر الأحداث البطيئة الظهور مثل التصحر.
وقد جمعت الفعالية ، ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والأكاديميين والمتخصصين من المنظمة الدولية للهجرة ،وسعت هذه الفعالية إلى كشف الآثار متعددة الأبعاد لتغير المناخ وعلاقته بحركة تنقل الأشخاص، والتركيز على مخاطر الحماية التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة، والعلاقة بين تغير المناخ والهشاشة، بالإضافة إلى تقديم بعض الممارسات والمبادرات الجيدة التي تعالج الفجوات والتحديات المتعلقة بالهجرة في سياق تغير المناخ.
و نتائج وتوصيات هذا الحدث أساسية لضمان أخذ وجهات النظر والمساهمات الإقليمية في الاعتبار خلال الحوار الدولي القادم بين الحكومات وأصحاب المصلحة حول الهجرة الذي ستعقده المنظمة الدولية للهجرة ، و قبل انعقاد مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والحوار الدولي حول الهجرة
وتمثل هذه الفعلية استمرارًا للنتائج التي تم تحقيقها خلال المنتدى الإقليمي حول العودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدامة في شمال إفريقيا في مايو 2021 وورشة العمل الإقليمية حول النهج المتكامل لإعادة الإدماج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة في أكتوبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناخ الشرق الاوسط الحوار الفني دول شمال إفريقيا الحكومة المصرية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا فی منطقة الشرق الأوسط وشمال الدولیة للهجرة لتغیر المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
دراسة تحث صندوق النقد على بيع الذهب لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
وبحسب رويترز يأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى إفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن، إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة "ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة"،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم