مسؤول الإعلام بديوان المحاسبة: جميع الميزانيات المخصصة لسد درنة صرفت بالكامل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ليبيا – نوه رئيس قسم الإعلام بديوان المحاسبة عاطف بن طالب إلى التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة عام 2021، مؤكدا أن جميع الميزانيات المخصصة لسد درنة صرفت بالكامل لحساب الشركات التي تولت عمليات الصيانة.
بن طالب وفي تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية”،قال: “يبدو أن هناك فسادا ماليا في الموضوع”.
ورجح إمكانية أن تشمل التحقيقات القضائية الجارية مسؤولين سابقين كانوا يشرفون على قطاع الموارد المائية أو أعضاء في المجلس البلدي للمدينة، وكل المسؤولين الذين لهم علاقة بالصيانة وتسيير الأموال الخاصة بهذه العملية.
وكشف بن طالب أن مشاريع الصيانة منحت إلى شركات ليبية محلية وأخرى أجنبية، كما استفاد من المشروع أيضا مكتب استشارات أدرني.
وتنبأ رئيس قسم الإعلام بديوان المحاسبة أن يتم الوصول إلى المسؤولين الحقيقيين عما وقع من إهمال أو تجاوزات في وقت قريب من الآن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.