المشترك يبارك قرارات القيادة بشأن التغيير
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وأشارت أحزاب المشترك في بيان، اليوم الخميس، إلى أن ثورة 21 سبتمبر عبرت عن إرادة الشعب ورفعت الوصاية عن اليمن وحققت الأمن والاستقرار بعد أن كان البلد مستباحا من قبل ما تسمى القاعدة صنيعة الشيطان الأكبر أمريكا.
وأكد البيان الدعم الكامل لأي قرارات يتخذها قائد الثورة في إطار التغيير الجذري وإصلاح مؤسسات الدولة كضرورة وطنية ملحة ومطلب شعبي في مناسبة يوم المولد النبوي الشريف الـ12 من ربيع الأول 1445هـ.
ونوه البيان بأن ثورة 21 سبتمبر تهدف لبناء دولة يمنية قوية وجيش ضارب في خدمة الشعب وحماية البلد من أي تهديد وحماية المكتسبات والحريات وتحقيق الاستقلال وبسط السيادة على كامل التراب اليمني وطرد الغزاة والمحتلين.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المالية: تعديل بعض أحكام قرار وزاري بشأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.
يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين.
ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبيا في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي.
ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولا داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية :يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة