سويسرا تبقي الفائدة دون تغيير بعد 5 زيادات متتالية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أنهى البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) سلسلة زياداته الخمس المتتالية، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية الخميس.
حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، أبقى البنك، الذي بدأ رفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية في يونيو 2022، سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 1.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يقوم المركزي السويسري برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2 بالمئة.
وقال البنك المركزي السويسري في بيان: "إن التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الأرباع الأخيرة يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية".
وأضاف: "من وجهة نظر اليوم، لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".
بلغ معدل التضخم في سويسرا 1.6 بالمئة سنويًا في أغسطس، وهو أقل بشكل مريح من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وأقل بكثير من نظرائه في البلاد - بلغ التضخم الرئيسي في جميع أنحاء منطقة اليورو 5.3% الشهر الماضي.
وكان الفرنك السويسري أيضاً من بين أفضل العملات أداء هذا العام، في حين شهد الاقتصاد السويسري ركوداً في الربع الثاني، مما يشير إلى أن هذا قد يكون آخر ارتفاع من البنك المركزي السويسري في هذه الدورة.
وكان مؤشر الأسهم القيادية الوحيد في أوروبا الذي تم تداوله في المنطقة الإيجابية صباح الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في الساعة التي تلت قرار البنك المركزي السويسري بتعليق أسعار الفائدة.
وفي حديثه إلى CNBC بعد قرار الخميس، أصر محافظ البنك المركزي السويسري توماس جوردان على أن "الحرب ضد التضخم لم تنته بعد" وأن صناع السياسات يراقبون الوضع عن كثب، مع احتمال حدوث المزيد من التشديد في اجتماع ديسمبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة الضغوط التضخمية الفرنك السويسري رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا