أنهى البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) سلسلة زياداته الخمس المتتالية، وأبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية الخميس.

حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، أبقى البنك، الذي بدأ رفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية في يونيو 2022، سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 1.

75 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يقوم المركزي السويسري برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2 بالمئة.

وقال البنك المركزي السويسري في بيان: "إن التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الأرباع الأخيرة يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية".

وأضاف: "من وجهة نظر اليوم، لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضروريا لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط".

بلغ معدل التضخم في سويسرا 1.6 بالمئة سنويًا في أغسطس، وهو أقل بشكل مريح من هدف البنك المركزي البالغ 2%، وأقل بكثير من نظرائه في البلاد - بلغ التضخم الرئيسي في جميع أنحاء منطقة اليورو 5.3% الشهر الماضي.

وكان الفرنك السويسري أيضاً من بين أفضل العملات أداء هذا العام، في حين شهد الاقتصاد السويسري ركوداً في الربع الثاني، مما يشير إلى أن هذا قد يكون آخر ارتفاع من البنك المركزي السويسري في هذه الدورة.

وكان مؤشر الأسهم القيادية الوحيد في أوروبا الذي تم تداوله في المنطقة الإيجابية صباح الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في الساعة التي تلت قرار البنك المركزي السويسري بتعليق أسعار الفائدة.

وفي حديثه إلى CNBC بعد قرار الخميس، أصر محافظ البنك المركزي السويسري توماس جوردان على أن "الحرب ضد التضخم لم تنته بعد" وأن صناع السياسات يراقبون الوضع عن كثب، مع احتمال حدوث المزيد من التشديد في اجتماع ديسمبر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة الضغوط التضخمية الفرنك السويسري رفع أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟

 

 

أجرى البنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا متوقعًا للغاية لسعر الفائدة القياسي في 18سبتمبر وهو أول خفض للسعر منذ أكثر من أربع سنوات، فبعد أسابيع من الحيرة حول ما إذا كان البنك الاحتياطي سيوافق على خفض بنصف نقطة أو ربع نقطة، قرر خفضًا أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس مما أدى إلى خفض النطاق المستهدف إلى 4.75% - 5.0%.

أوضح رئيس البنك الاحتياطي "جيروم باول" أن البنك سيفعل ما هو ضروري للتحرك نحو هدف التضخم البالغ 2%، وحتى الآن كان هذا يعني التمسك بأسعار الفائدة، لكن البيانات الحكومية الأخيرة تشير إلى أن سوق العمل بدأ يهدأ وأن التضخم قد تباطأ وهو ما يدعم الحجة لصالح تخفيف السياسة النقدية، حيث يمكن أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي والتوظيف.

ومع ذلك، مثل العديد من المستثمرين، قد تتساءل عن التعديلات التي يجب إجراؤها على محفظتك الاستثمارية الآن، وهل فات الأوان لإجراء تغييرات الآن بعد أن بدءالبنك الاحتياطي بالفعل في خفض أسعار الفائدة؟ وهل هناك أسهم أو سندات أو استثمارات أخرى معينة يجب أن تنظر فيها الآن؟.

كيف أقرر أين أستثمر أثناء خفض الأسعار؟

إذا كنت تقرر أين تستثمر، فابدأ دائمًا بفهم وضعك الخاص بما في ذلك الأفق الزمني والأهداف وتحمل المخاطر، فهذه طريقة أفضل للتفكير في استثماراتك من ما إذا كانت الأسعار قد تنخفض أم لا، على سبيل المثال: إذا كنت تقترب من التقاعد فقد تعتمد بشكل أكبر على الاستثمارات المنتجة للدخل مثل السندات، حيث ترتفع أسعار السندات الصادرة سابقًا عندما تنخفض الأسعار. 

ومع ذلك، يجب على المتقاعدين التأكد من وجود بعض أصول النمو في محافظهم والتي تميل إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، بالإضافة إلى ذلك، تعد أسهم النمو وسيلة مثبتة للتغلب على التضخم، لقد ولت الأيام التي كان المتقاعدون فيها قادرين فقط على التركيز على جزء الدخل من محافظهم, أيضا يوجد طريقة أخرى للربح بدون راس مال وهي التسويق بنظام العمولة مثل برنامج أفلييت الفوركس من easyMarkets وغيره من البرامج اتلتى توفرها العديد من الشركات.

هل خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي؟ لماذا؟

لا تزال الحكمة التقليدية ترى أن خفض أسعار الفائدة أمر إيجابي، لأنهاتؤثر بشكل إيجابي على ثقة المستهلك نظرًا لأنها تدل على أن التضخم أصبح تحت السيطرة مما يحرر الأسر للبدء في إنفاق المزيد على كل من السلع الاستهلاكية وكذلك المشتريات الكبيرة مثل السيارات الجديدة والمنازل ومشاريع التجديد الكبرى. 

مع انخفاض أسعار الفائدة يتمكن المزيد من الناس من التأهل للحصول على قرض عقاري أو قروض استهلاكية أخرى، كما تشعر الشركات بالثقة في فتح خطوط الائتمان والاستثمار في نموها.

لماذا يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟

كُلِّف البنك الاحتياطي الفيدرالي بإدارة السياسة النقدية الأمريكية والحفاظ على صحة الاقتصاد من أجل الإنفاق الاستهلاكي والائتمان وكذلك التوظيف، وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أو FOMCثماني مرات سنويًا لتحديد ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة أو خفضها. 

عندما يكافح المستهلكون للعثور على وظائف أو يؤدي التضخم إلى تثبيط إنفاق الأسر، سيخفضالاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من أجل تعزيز ثقة الأفراد لشراء المزيد من السلع والخدمات، وكذلك لتحفيز الشركات على توسيع عملياتها. 

عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فإنه يخفض السعر الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض عند إقراض المال لتلبية متطلبات البنك الاحتياطي، وهذا من شأنه سيعمل على خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، ومع فكرة انخفاض تكلفة رأس المال قد يعطي المزيد من الثقة للإنفاق والاستثمار.

تشير البيانات الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن سوق العمل قد تباطأت جنبًا إلى جنب مع التضخم، تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص العمل، بينما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إبطاء الأداء الاقتصادي وتخفيف التضخم.

من يستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة؟

هناك بعض المجموعات من الناس الذين يستفيدون من أسعار الفائدة المرتفعة:

- المقترضون بأسعار فائدة ثابتة: غالبًا ما يُشار إلى الرهن العقاري لمدة 30عامًا على أنه تحوط ضد التضخم لأن مالك المنزل يسدد الدين بدولارات أرخص، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يرى مالك المنزل زيادة في قيمة منزله.

- منتجو المواد الغذائية: في حين يشعر أصحاب المطاعم بألم زيادة تكاليف العرضوارتفاع متطلبات الأجور من العمال وقلة العملاء، يمكن لسلسلة التوريد الزراعية أن تفرض أسعارًا أعلى وتمررها بسهولة إلى عملائها لأن الجميع لا يزالون بحاجة إلى البقالة لتناولها حتى في المنزل.

- ملاك الأراضي ومستثمرو العقارات: الأصول المادية مثل الأراضي مرنة بشكل خاص لأن الطلب يظل مرتفعًا مما يدفع الأسعار غالبًا إلى الارتفاع، إذا كان هؤلاء الملاك يحملون ديونًا بمعدل ثابت على ممتلكاتهم، فإنهم يستفيدون أيضًا من سداد قروضهم بدولارات مخفضة، تستفيد العقارات المنتجة للدخل من قدرتها على رفع الإيجار.

- البنوك وشركات الرهن العقاري ومصدرو بطاقات الائتمان: إن أي مؤسسة مالية تقرض المال سوف تفرض سعر فائدة على الدين وخاصة بطاقات الائتمان والرهن العقاري بمعدلات فائدة متغيرة والقروض الشخصية القابلة للتعديل، والمفتاح هنا هو أن هذه المجموعة تجمع الفائدة وأن التضخم يزيد من المبلغ المستحق لها، وبالإضافة إلى ذلك، عندما لا يتمكن المستهلكون من تحمل تكاليف الضروريات بسهولة من أجورهم فإنهم غالباً ما يلجأون إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لسد الفجوة، كما أنهم سوف يستغرقون وقتاً طويلاً لسداد القرض، مما يوفر ربحاً أكبر للمقرض.

- النظم البيئية للرعاية الصحية: يميل الأفراد إلى زيادة النفقات الطبية خلال فترات التضخم، وغالباً ما تكون نتيجة لضغوطهم المالية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الإسكان وارتفاع الديون، ولا يستطيع المستهلكون بسهولة مقارنة التكاليف وإيجاد بدائل أرخص، وبالتالي فإن أنظمة الرعاية الصحية قادرة بسهولة على رفع الأسعار وزيادة الإيرادات، ومع ذلك، فإن نقص الرعاية الصحية يفرض ضغوطاً على أجور العمال مما يؤدي إلى تقليص الأرباح.

مقالات مشابهة

  • قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل
  • البنك المركزي التركي يكشف موعد الإعلان عن سعر الفائدة الجديد
  • توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2024
  • كيف تستثمر خلال خفض أسعار الفائدة؟
  • «آي صاغة»: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية
  • الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية
  • الدولار يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم