أمين الفتوى: التعامل ببطاقة الائتمان جائز شرعا

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت» جائز شرعا، ما عدا حالة يشترط فيها فوائد تأخيرٍ عند تأخر السداد عن زمنٍ مُعينٍ.

حكم التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت» 

أضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «أن الحرمة في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين، لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهى عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل».

وتابع: أن بطاقات الائتمان تعد حلالا خلال فترة السماح، التي يمكن خلالها لمستخدمها سداد المبلغ الذي استخدمه منها دون فوائد، لكنها تعد قرضًا ربويًا بعد ذلك، لافتًا إلى أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد، إنما عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك، فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقا، وكل ذلك جائز شرعًا.

المصدر: الوطن