من بينها مصر.. روسيا تعتمد قائمة دول يسمح لبنوكها بالتداول في
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اعتمدت الحكومة الروسية قائمة من أكثر من 30 دولة، صديقة ومحايدة، يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.
قائمة الدول التي اعتمدتها روسياوتشمل قائمة الدول كلاً من مصر وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان والجزائر وبنجلاديش والبحرين والبرازيل وفنزويلا وفيتنام والهند وإندونيسيا وإيران وقطر والصين وكوبا وماليزيا والمغرب ومنغوليا والإمارات وسلطنة عمان وباكستان والسعودية وصربيا وتايلاند وتركيا وجنوب أفريقيا.
وقالت الحكومة الروسية في بيان: «تهدف الخطوة إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية إلى الدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في الصيف الماضي قانونا يسمح للبنوك والوسطاء الأجانب من البلدان الصديقة بالمشاركة في تداولات سوق النقد الأجنبي في روسيا، وفي إطار القانون الموقع توجب على الحكومة اعتماد قائمة بهذه الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روسيا الحكومة الروسية العملات المحلية الروبل مصر
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مشروع قانون يسمح لوزير المالية بضمان "مصر للألومنيوم" (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى:
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
تفاصيل مشروع القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما