الوزير بركة يترأس اللقاء التواصلي والتنسيقي مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية لإعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت، يوم امس الاربعاء، وزارة التجهيز والماء بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اجتماعا تواصليا وتنسيقيا مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية حول إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز ليوم الجمعة 8 شتنبر 2023.
ويهدف هذا اللقاء الذي ترأسه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إلى التواصل مع هاته التمثيليات المهنية حول المجهودات المبذولة من طرف الوزارة لفك العزلة عن المناطق المتضررة وتسهيل الولوج إليها والتداول حول جميع مقترحات الحلول المبتكرة لصياغة مشروع البرنامج الحكومي المندمج في شقيه المتعلقين بمجالات تدخل الوزارتين والهادف إلى إعادة تعمير المناطق المتضررة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ونظرا للتطلعات المهمة لإصلاح الأضرار وإعادة البناء وتنمية المناطق المتضررة، فإن الوزير أكد على أن انتظارات جميع المتدخلين في قطاع البناء والأشغال العمومية كبيرة، تتطلب توحيد الجهود كل من موقعه وحسب اختصاصه وبالجدية اللازمة لضمان إعادة البناء بشكل آمن يحفز تنمية هذه المناطق ويعالج مخلفات الزلزال، مما يتطلب التفكير الاستراتيجي والمهارات الهندسية التي تتضمن عدة جوانب من بينها توفير مستلزمات البناء بالكميات الكافية والجودة المنشودة درءا للمضاربات ولأي تصدع في الاثمان.
وفي خضم مداخلته، أكد الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على ضرورة مشاركة مهنيي البناء في عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة حسب حاجيات الساكنة المعنية ووفق المعايير والمواصفات الهندسية والمعمارية التي تنسجم مع تراث هذه المناطق واحترام خصائص بناياتها.
ومن جهتهم أكد ممثلوا مختلف مهنييي البناء والأشغال العمومية (مكاتب الهندسة والاستشارة، مهندسين معماريين وطوبوغرافيين ومختبرات البناء والمراقبة والاشغال العمومية والمقاولات) على تجندهم لمواكبة تنزيل البرنامج الاستعجالي للإيواء وإعادة الإعمار بتنسيق تام مع جميع مكونات الحكومة، وذلك من خلال:
– المساهمة في الخبرات الضرورية اللازمة لتصنيف الأضرار التي لحقت بالمباني والبنيات التحتية؛
– اقتراح تصاميم هندسية مبتكرة وتقنيات جديدة تستجيب للخاصيات المعمارية المحلية؛
– دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردوم في عمليات البناء والتعمير وذلك في إطار الاقتصاد الدائري؛
– التأكيد على أن بلادنا تتوفر حاليا على مخزون كاف من مواد البناء وسيتم العمل على تأمينها وتثبيت أثمنتها لإعمار المناطق المتضررة؛
– إعداد مسح طبوغرافي وصور طبوغرافية جوية مرجعية للأماكن المتضررة قبل وبعد إزالة الردوم؛
– مواكبة الساكنة وإشراكهم في كل مراحل البناء عبر التكوين والتوعية.
وفي الأخير قدم وزير التجهيز والماء خالص الشكر لكافة المتدخلين الحكوميين والمهنيين على مساهماتهم القيمة والمهمة وانخراطهم الكلي كل حسب اختصاصه. كما دعا إلى دراسة الحلول التكنولوجية المبتكرة في ميدان البناء وإلى مراجعة المعايير التقنية والنصوص المنظمة لسلامة البنيات التحتية والمباني بهدف تعزيز قدرتها على تحمل الزلازل المستقبلية لا قدر الله.
وأكد كذلك على ضرورة استمرار دينامية التعبئة الجماعية من أجل تنسيق التدخلات الميدانية وفق حكامة جيدة لضمان جودة البناء واحترام الآجال المحددة أخذا بعين الاعتبار اكراهات التغيرات المناخية وخصوصيات المناطق المتضررة وفقا لتوجيهات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المناطق المتضررة
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه خطة إعادة الإعمار
على مدار العقود الماضية، ظل التعاطي العربي مع القضية الفلسطينية يتأرجح بين التنديد، والاستنكار، والمبادرات التي سرعان ما تُطوى صفحتها أمام تعنت الاحتلال الإسرائيلي وغياب إرادة دولية حقيقية لإقرار الحقوق الفلسطينية التي لا تتعارض مع القوانين والأنظمة الدولية التي يتكئ عليها النظام العالمي. ولا يبدو في الأفق أن ثمة قدرة على التحول إلى مسار جديد ينطلق من موقف عربي يتواكب وحجم الخطر الجديد ومستوى التحولات التي يشهدها الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية خاصة من قبل الولايات المتحدة التي رغم انحيازها للاحتلال الإسرائيلي إلا أنها كانت تحاول الظهور بمظهر الداعم لعملية السلام والراعي لها.
رغم ذلك فلا يمكن التقليل من أهمية خطة إعمار قطاع غزة التي تبنتها القمة العربية خاصة إذا ما نظرنا لهذه الخطة من زاوية إنسانية بعيدة عن البعد السياسي والاستراتيجي.
ولا أحد يستطيع أن ينكر أهمية البعد السياسي في هذه اللحظة التي تمر بها القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي خطير حيث تحول الموقف الأمريكي من التوازن الظاهر على الأقل إلى موقف أشد تعنتا من الموقف الإسرائيلي نفسه حيث يريد الرئيس الأمريكي تهجير سكان غزة من أجل إعمارها وتحويلها إلى منتجع سياحي خاص به أو ببلده! وهذا الطرح الأمريكي هو طرح إمبريالي بحت لم تعمل عليه إسرائيل نفسها بشكل جدي لأنها تعرف استحالته خاصة في غزة. ولكن التحولات العالمية والضعف البيِّن في العالم العربي وفي دوله الكبرى جعل رئيس الولايات المتحدة يكشف عن نوايا جديدة في مسار تصفية القضية الفلسطينية منطلقة من توجهات استثمارية بحتة لرئيس لم يستطع حتى الآن الفصل بين المسارين.
لكن الخطة العربية سواء خطة إعادة الإعمار أو إنشاء الصندوق الائتماني فرغم بعدهما عن الموقف السياسي المؤثر في مجرى الأحداث إلا أنها قوبلت مباشرة بالرفض من دولة الاحتلال ومن الرئيس الأمريكي. وهذا أول التحديات التي قد تعمل على وأد المشروع ناهيك عن تحديات الإعمار العملية بدءا من المبلغ الضخم الذي تحتاج له عملية إعادة الإعمار وصولا إلى وجود مانحين يستطيعون الالتزام بما يعلنون عن مساهماتهم في الصندوق.
وهذا كله يجعل قطاع غزة المهدد الآن بعودة الحرب مرة أخرى يواجه الوضع القائم وهو وضع سيئ جدا بعد أن منعت إسرائيل استمرار دخول قوافل المساعدات. ما يعني أن الفلسطينيين في القطاع سيكونون أمام خيار واحد لا بديل له وهو خيار المواجهة مرة أخرى حتى لو عادت المواجهة إلى مستوى ثورة الحجارة.
وهذا يعني أيضا أن الشعب الفلسطيني، وفي الحقيقة الشعوب العربية، ستفقد ثقتها في قدرة النظم العربية على اتخاذ موقف حقيقي من تهجير شعب عربي من أرضه ونقله قسرا إلى أراضي دول عربية أخرى!
ولهذا، فإن على الدول العربية أن تعمل على أقل تقدير على ضمان نجاح خطة إعادة الإعمار وهذا النجاح، فيما لو تحقق، لا يجب أن يقتصر على جمع الأموال، بل ينبغي أن يكون جزءًا من مسار سياسي متكامل، يضمن للفلسطينيين حقوقهم، ويوحد صفهم، ويقطع الطريق على أية مخططات تهدف إلى تصفية القضية تحت عناوين مضللة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها