وزارة الزراعة تناقش إجراءات وتدابير تسويق موسم الحمضيات للموسم الحالي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دمشق-سانا
ناقش اجتماع في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الإجراءات المقترحة لتسويق محصول الحمضيات للموسم الحالي.
وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أوضح أن إنتاج الموسم الحالي جيد ويقدر بنحو 825 ألف طن، وهو بحاجة لتضافر الجهود لتنظيم عملية التسويق وتخفيف التكاليف عن المزارعين.
وفي تصريح للصحفيين أكد قطنا أن الاجتماع يهدف لوضع خطة عمل متكاملة لتسويق المحصول محلياً وخارجياً وتصنيع جزء منه لحصول المنتجين على أعلى سعر ممكن، إضافة لوضع الخطوات التنفيذية لهذا العام وتحديد التوجهات للمسار الجديد.
وبين قطنا أنه سيكون هناك دعم كبير للشاحنات التي تقوم بتسويق المنتج إلى الدول المجاورة، وكما توجد خطة لدى السورية للتجارة لتسويق أكبر كمية ممكنة وآلية للتسويق وأسعار استرشادية تضمن للفلاحين أرباحاً مجزية.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف، أشار إلى أن هناك جملة من الإجراءات التي ستنفذ بما يتعلق بالمحروقات لنقل الحمضيات وتأمين وسائط نقل تناسب متطلبات المزارعين لضمان نجاح عملية التسويق.
من جانبه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أكد ضرورة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والصناعة لاستثمار الصالات التي تملكها وزارة الصناعة وتوسيع منافذ السورية للتجارة في أسواق الهال لزيادة دورها الإيجابي بتسويق الحمضيات، لافتاً إلى ضرورة التزام الجهات المعنية بالخطة التسويقية الموضوعة لإنجاح تسويق موسم الحمضيات لهذا العام.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار لفت إلى وجود 10 منشآت عاملة لإنتاج العصائر معظمها في اللاذقية وحمص والسويداء، وسيتم تنظيم لقاءات مع أصحابها لاستجرار كميات من الحمضيات تناسب طاقات عملها القصوى، مشيراً إلى وجود 6 صالات تابعة للوزارة يمكن التعاون مع وزارة التجارة الداخلية لاستجرار الحمضيات وتسويقها إلى جانب المواد الغذائية التي تبيعها.
محافظ طرطوس فراس الحامد لفت إلى أهمية دراسة الأسواق الخارجية من أجل تصدير فائض الإنتاج، مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات والدعم لتطبيق الإجراءات التي تم اعتمادها.
بدوره محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال بين أن كمية الإنتاج الكبرى من الحمضيات تتركز في اللاذقية، وستقدم المحافظة كل التسهيلات المطلوبة لمراكز التوضيب وتسهيل عملية التسويق.
من جانبه عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال أكد ضرورة تأمين الأسمدة والمحروقات ليحقق الفلاحون أفضل مردود يضمن استمرار العملية الإنتاجية.
ودعا رئيسا غرفتي زراعة طرطوس واللاذقية إلى الاهتمام بمراكز الفرز والتوضيب وتقديم دعم وميزات تشجيعية لها وفتح أسواق خارجية وخطوط تصدير بحرية.
مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا بين أن إنتاج محافظة اللاذقية من الحمضيات لهذا العام يبلغ نحو 650 ألف طن، لافتاً إلى وجود معوقات للعملية الإنتاجية من نقص مستلزمات الإنتاج والتسويق.
بدوره مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس بين أن إنتاج الحمضيات في محافظة طرطوس يقدر بنحو 175 ألف طن بزيادة نحو 20 ألف طن عن العام الماضي.
مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة المهندس نشوان بركات أشار إلى أن الوزارة عملت على تأمين مياه الري بالتنسيق مع الوزارات الأخرى وتوزيع الأعداء الحيوية في مناطق الإنتاج للحفاظ على الحمضيات خالية من المبيدات.
وأكد مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أن دور المؤسسة يرتبط باستجرار الحمضيات بشكل مباشر من الفلاحين في ظل ارتفاع أجور النقل وأسعار الصناديق، وهذا يخفف التكاليف على الفلاح للحد الأدنى إضافة إلى تحقيق هامش ربح جيد.
رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أكد ضرورة ربط مصدري المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات مع المزارع المعتمدة ضمن برنامج الاعتمادية، وتشجيعهم على تسويقها بالأسعار التي تتوافق وواقع الإنتاج.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: ألف طن
إقرأ أيضاً:
الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت.
يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي هذا الصدد، صرح بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أكد دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشارك في الورشة كل من:
- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي
- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030
- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.
- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي