صفقة ثلاثية تتعلق بالتطبيع.. تعاون أميركي إسرائيلي لتلبية الطموح السعودي النووي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يعمل مسؤولون إسرائيليون بهدوء مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مقترح يقضي بالسماح لإجراء عمليات تخصيب يورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية كجزء من صفقة ثلاثية تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين القول إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجه كبار المتخصصين الإسرائيليين في المجال النووي والأمني بالتعاون مع المفاوضين الأميركيين في محاولتهم التوصل إلى حل وسط قد يسمح للسعودية بأن تصبح ثاني دولة في الشرق الأوسط، بعد إيران، تقوم بتخصيب اليورانيوم علانية".
ووفقا للصحيفة فإن "تعليمات نتانياهو للمسؤولين الإسرائيليين ببدء المفاوضات هي أوضح إشارة حتى الآن على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعد للسماح للسعودية بتعزيز طموحاتها النووية".
وأضافت الصحيفة أنه "وبينما تقوم إدارة بايدن بوضع الخطط المتعلقة بإنشاء نظام لتخصيب اليورانيوم تديره الولايات المتحدة في السعودية، فإن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أنهم يفكرون كذلك في بدائل أخرى".
وقال أشخاص مطلعون إن بايدن لم يعط الضوء الأخضر بعد لفكرة السماح بتخصيب اليورانيوم في المملكة العربية السعودية.
وفي تعليق على وجهة النظر الأميركية والإسرائيلية بشأن المفاوضات مع السعوديين أكد مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترغبان "بوضع الكثير من الضمانات على أي برنامج سعودي لتخصيب اليورانيوم".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن "أي شيء يتم القيام به فيما يتعلق بالتعاون النووي المدني مع السعودية أو أي بلد آخر، سوف يفي بالمعايير الأميركية الصارمة المتعلقة بمنع الانتشار النووي".
وتنقل الصحيفة عن خبراء في المجال النووي القول إنه "قد تكون هناك ضمانات يمكن وضعها لإغلاق منشأة التخصيب عن بعد، بدءا من آلية الإغلاق الرسمية عن بعد ووصولا للأنظمة التي تعمل على تسريع أجهزة الطرد المركزي وانتهاء بالنقطة التي تتعطل فيها".
ومع ذلك، يرى هؤلاء الخبراء أنه "لا يوجد نظام مضمون لإغلاق منشأة عن بعد ولا يمكن التلاعب به أو تعطيله من قبل أولئك الذين يتحكمون فعليا بالمنشأة على الأرض".
الصحيفة قالت كذلك إن المسؤولين السعوديين أبدوا خلال محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين ترحيبهم بقبول أي صفقة تدير فيها الولايات المتحدة المنشآت النووية.
وتضيف أن القادة في السعودية يرون أن الفكرة مشابهة للنموذج المستخدم في تطوير شركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة.
وتأسست أرامكو في ثلاثينيات القرن الماضي بالتعاون مع شركة ستاندرد أويل في نيويورك، وكانت تُعرف في البداية باسم شركة النفط العربية الأميركية.
وهددت السعودية بتأميم الشركة في الخمسينيات وسيطرت في نهاية المطاف عليها بشكل كامل في عام 1980.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الأربعاء، إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل وحذر في الوقت نفسه من أن حصول إيران على سلاح نووي يعني أنه "لا بد لنا من حيازته بالمثل".
وتأتي تصريحات ولي العهد السعودي في وقت تسعى إدارة بايدن جاهدة للدفع للتوسط من أجل إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية، أبرز حليفتين لواشنطن في الشرق الأوسط.
والمحادثات الرامية للتطبيع هي محور مفاوضات معقدة تشمل أيضا ضمانات أمنية أميركية ومساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية تسعى لها الرياض إضافة إلى تقديم إسرائيل تنازلات محتملة للفلسطينيين.
وتعد تلبية مطالب محمد بن سلمان من بين التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في مساعيها للتوسط من أجل التوصل لاتفاق واسع النطاق.
ويتردد أنه يسعى إلى إبرام معاهدة تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بالدفاع عن المملكة في حال تعرضها لهجوم، كما يريد أسلحة متطورة ومساعدة بلاده حتى يكون لديها برنامج نووي مدني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″