صفقة ثلاثية تتعلق بالتطبيع.. تعاون أميركي إسرائيلي لتلبية الطموح السعودي النووي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يعمل مسؤولون إسرائيليون بهدوء مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مقترح يقضي بالسماح لإجراء عمليات تخصيب يورانيوم تديرها الولايات المتحدة في السعودية كجزء من صفقة ثلاثية تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين القول إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجه كبار المتخصصين الإسرائيليين في المجال النووي والأمني بالتعاون مع المفاوضين الأميركيين في محاولتهم التوصل إلى حل وسط قد يسمح للسعودية بأن تصبح ثاني دولة في الشرق الأوسط، بعد إيران، تقوم بتخصيب اليورانيوم علانية".
ووفقا للصحيفة فإن "تعليمات نتانياهو للمسؤولين الإسرائيليين ببدء المفاوضات هي أوضح إشارة حتى الآن على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعد للسماح للسعودية بتعزيز طموحاتها النووية".
وأضافت الصحيفة أنه "وبينما تقوم إدارة بايدن بوضع الخطط المتعلقة بإنشاء نظام لتخصيب اليورانيوم تديره الولايات المتحدة في السعودية، فإن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أنهم يفكرون كذلك في بدائل أخرى".
وقال أشخاص مطلعون إن بايدن لم يعط الضوء الأخضر بعد لفكرة السماح بتخصيب اليورانيوم في المملكة العربية السعودية.
وفي تعليق على وجهة النظر الأميركية والإسرائيلية بشأن المفاوضات مع السعوديين أكد مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترغبان "بوضع الكثير من الضمانات على أي برنامج سعودي لتخصيب اليورانيوم".
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن "أي شيء يتم القيام به فيما يتعلق بالتعاون النووي المدني مع السعودية أو أي بلد آخر، سوف يفي بالمعايير الأميركية الصارمة المتعلقة بمنع الانتشار النووي".
وتنقل الصحيفة عن خبراء في المجال النووي القول إنه "قد تكون هناك ضمانات يمكن وضعها لإغلاق منشأة التخصيب عن بعد، بدءا من آلية الإغلاق الرسمية عن بعد ووصولا للأنظمة التي تعمل على تسريع أجهزة الطرد المركزي وانتهاء بالنقطة التي تتعطل فيها".
ومع ذلك، يرى هؤلاء الخبراء أنه "لا يوجد نظام مضمون لإغلاق منشأة عن بعد ولا يمكن التلاعب به أو تعطيله من قبل أولئك الذين يتحكمون فعليا بالمنشأة على الأرض".
الصحيفة قالت كذلك إن المسؤولين السعوديين أبدوا خلال محادثاتهم مع نظرائهم الأميركيين ترحيبهم بقبول أي صفقة تدير فيها الولايات المتحدة المنشآت النووية.
وتضيف أن القادة في السعودية يرون أن الفكرة مشابهة للنموذج المستخدم في تطوير شركة أرامكو النفطية المملوكة للدولة.
وتأسست أرامكو في ثلاثينيات القرن الماضي بالتعاون مع شركة ستاندرد أويل في نيويورك، وكانت تُعرف في البداية باسم شركة النفط العربية الأميركية.
وهددت السعودية بتأميم الشركة في الخمسينيات وسيطرت في نهاية المطاف عليها بشكل كامل في عام 1980.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الأربعاء، إن بلاده تقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع إسرائيل وحذر في الوقت نفسه من أن حصول إيران على سلاح نووي يعني أنه "لا بد لنا من حيازته بالمثل".
وتأتي تصريحات ولي العهد السعودي في وقت تسعى إدارة بايدن جاهدة للدفع للتوسط من أجل إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية، أبرز حليفتين لواشنطن في الشرق الأوسط.
والمحادثات الرامية للتطبيع هي محور مفاوضات معقدة تشمل أيضا ضمانات أمنية أميركية ومساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية تسعى لها الرياض إضافة إلى تقديم إسرائيل تنازلات محتملة للفلسطينيين.
وتعد تلبية مطالب محمد بن سلمان من بين التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في مساعيها للتوسط من أجل التوصل لاتفاق واسع النطاق.
ويتردد أنه يسعى إلى إبرام معاهدة تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بالدفاع عن المملكة في حال تعرضها لهجوم، كما يريد أسلحة متطورة ومساعدة بلاده حتى يكون لديها برنامج نووي مدني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.
وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.
في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".
وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".
واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.
وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".
وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.
وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.
في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.
ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.
وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.
"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.
وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد