بحضور العليمي..أول تصريح للزبيدي بشأن الوساطة العمانية في اليمن
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التقى الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ومعه عضو المجلس عيدروس الزبيدي، اليوم الخميس، بوزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
و وصف الزُبيدي، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، اللقاء مع البوسعيدي "بالمهم".
وأضاف : "عبرنا عن تقديرنا للجهود التي تبذلها سلطنة عمان لإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن، من خلال عملية سياسية شاملة".
وشدد على أن "تطلعات الشعب اليمني ستظل في طليعة أي جهود للحل".
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين، و آفاق تعزيزها في مختلف المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة التي يقودها الاشقاء في سلطنة عمان، و المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0