أبرز وأشهر صفقات بيع الأراضي بين الدول
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
هناك عدد من صفقات بيع الأراضي بين الدول تمت على فترات خلال التاريخ ومنها صفقات تمت في فترات زمنية ليست بالبعيدة كما يتوقع البعض، ومن ابرز تلك الصفقات قيام روسيا في عام 1867 ببيع ألاسكا للولايات المتحدة الامريكية بمبلغ 7.2 مليون دولار ومساحتها 1.7 مليون كم مربع، كما اشترت لويزيانا والتي كانت تضم عدة ولايات من فرنسا بمبلغ 11 مليون دولار.
وقامت روسيا ايضا بشراء ولاية فلوريدا من اسبانيا بمبلغ 5 مليون دولار، كما اشترت ولاية تكساس وكولورادو وكاليفورنيا وأجزاء من أريزونا واوتاه، ونيفادا ونيومكيسكو ب 15 مليون دولار، وتبرز “البوابة نيوز” كيف تمت تلك الصفقات:
-صفقة ألاسكا:
بموجب معاهدة صدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي، ووقعها الرئيس الأمريكي أندرو جونسون، وفي صفقة بين الدولتين اشترت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية ولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسية عام 1867، وشيك بقيمة 7.2 مليون دولار أمريكي استخدم لشراء ألاسكا (تعادل 133 مليون دولار حاليا، وأرادت روسيا بيع ألاسكا بسبب صعوبات العيش هناك، ونقص كبير في الموارد الطبيعية (تم اكتشاف الذهب لاحقًا في عام 1896) وخوفًا من أن يتم الاستيلاء عليها في حالة اندلاع الحرب مع بريطانيا كان النشاط الروسي الرئيسي في المنطقة هو تجارة الفراء والعمل التبشيري بين الألاسكيين الأصليين.
أضافت عملية الشراء إلى البلاد أراضي جديدة بمساحة 586،412 ميل مربع (1،518،800 كـم2)، وكانت ردود الفعل في الولايات المتحدة على عملية الشراء مختلطة، وأطلق عليها بعض المعارضين “حماقة سييوارد” في حين أشاد بها آخرين على أنها تحرك من أجل إضعاف كلًا من روسيا وبريطانيا كمنافسين للتوسع التجاري الأمريكي في منطقة الهادي.
هددت عملية الشراء السيطرة البريطانية على مستعمراته الساحلية على المحيط الهادي، معطية زخمًا إضافيًا الكونفدرالية الكندية، والذي تحقق بعد ثلاثة أشهر، في يوليو 1867 ورحب دومينيون كندا بكولومبيا البريطانية بالانضمام للكونفدرالية عام 1871، منهيًا الآمال الأمريكية بالضم والوصل الغير منقطع لألاسكا بالولايات المتحدة وتم تنظيمها في الأصل باسم ادارة ألاسكا، وأعيد تسمية المنطقة بمنطقة ألاسكا وأراضي ألاسكا قبل أن تصبح ولاية ألاسكا وضمها للاتحاد كولاية عام 1959.
-صفقة لويزيانا:
فهي صفقة البيع التي غيرت مسار التاريخ، حيث كانت لويزيانا أكبر عملية شراء تقوم بها الولايات المتحدة وواحدة من أكبر صفقات الأراضي على الإطلاق، فقد اشترتها من فرنسا مقابل 15 مليون دولار فقط (أقل من ثلاثة سنتات للفدان) في عام 1801، كانت لويزيانا تابعة لإسبانيا، واستعاد الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت السيطرة عليها عام 1800، وبعدها بدأ الرئيس الأمريكي التفاوض مع فرنسا لشرائها في وقت كانت فرنسا تعاني فيه ماليًا، وتحتاج بشدة لتمويل حربها مع إنجلترا.
وتم توقيع معاهدة الشراء بين نابليون والرئيس الأمريكي في 30 أبريل (نيسان) عام 1803، وتم الإعلان عنها في واشنطن في الرابع من يوليو (تموز) عام 1803، ووصف الكاتب جوزيف هاريس عملية الشراء تلك بأنها غيرت العالم، مشيرًا إلى أنه عندما اشترى توماس جيفرسون إقليم لويزيانا من فرنسا، قام بتغيير شكل الأمة ومسار التاريخ.
-صفقة فلوريدا:
اشترت حكومة الولايات المتحدة كذلك فلوريدا من إسبانيا عام 1819 مقابل 5 مليون دولار، وقد وقع الوزير الإسباني في ذلك الحين، دو لويس دي أونيس، ووزير الخارجية الأمريكي جون كوينسي آدمز على معاهدة شراء فلوريدا، والتي توافق إسبانيا بموجبها على التخلي عن ما تبقى من مقاطعة فلوريدا القديمة إلى الولايات المتحدة.
جزر فيرجن الأمريكية أو جزر الهند الغربية الدنماركية سابقًا.
وفي عام 1917 قامت واشنطن بشراء جزر الهند الغربية الدنماركية مقابل 25 مليون دولار وأطلق عليها اسم جزر فيرجن الأمريكية، وتعد تلك الجزر في الوقت الحاضر المقصد السياحي الأبرز من بين “المناطق المنعزلة” الأمريكية العديدة التي لا تشكل جزءًا من الولايات الخمسين، ولا المقاطعات الفيدرالية.
-خليج جوانتانامو:
يعتبر خليج جوانتانامو أحد “المناطق التابعة” للولايات المتحدة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، وتم استئجاره لاستخدامه قاعدة بحرية في عام 1903 مقابل ألفي دولار في السنة، ثم رفعت إلى 4085 دولار في عام 1974، ولقد احتجت الحكومة الكوبية منذ ثورة 1959 ضد أقدم قاعدة بحرية خارجية في أمريكا، زاعمة أنها فرضت بالقوة، وضد القانون الدولي، ومنذ عام 2002، كانت موطنًا للسجن سيئ السمعة المدان دوليًا، والذي تحتجز فيه الولايات المتحدة بدون محاكمة من يقررون أنهم إرهابيون خطرون.
-صفقة المكسيك:
تتخلى لأمريكا عن نصف أراضيها مقابل 15 مليون دولار، ودفعت الولايات المتحدة إلى المكسيك حوالي 30 مليون دولار لشراء مناطق مختلفة بين عامي 1848 و1856، وبدأ ذلك تحديدًا عندما تم التوقيع على “معاهدة هيدالغو” في عام 1848، وهي المعاهدة التي أنهت الحرب المكسيكية الأمريكية وتخلت بموجبها المكسيك عن حوالي مليون و359 ألف و744 كيلومترًا مربعًا حوالي نصف أراضيها مقابل 15 مليون دولار أمريكي وإنهاء الحرب، ومكنت هذه الصفقة الولايات المتحدة من التمدد غربًا إلى المحيط الهادئ، حيث توجد ولاية كاليفورنيا الآن، كما أراد الرئيس الأمريكي جيمس بولك في السنوات التي سبقت الحرب.
وبعد خمس سنوات من “معاهدة هيدالغو”، وفي عام 1853، استمر توسع الولايات المتحدة، واشترت منطقة جادزسن بـ10 مليون دولار، إذ كانت المكسيك لا تزال بحاجة إلى المال في أعقاب الحرب المكسيكية الأمريكية.
-صفقة جزيرة فيجي:
حكومة كيريباتي تشتري أراضي بديلة في جزر فيجي، فجمهورية كيريباتي هي مجموعة من الجزر في المحيط الهادئ تتعرض لمخاطر بيئية جدية بسبب التغير المناخي ما دفع حكومة كيريباتي لشراء 6 آلاف فدان في جزيرة فيجي في عام 2014، كما شرعت في وضع برنامج لمساعدة السكان في الهجرة والبحث عن أماكن بديلة، ويبلغ عدد سكان كيريباتي حوالي 110 آلاف نسمة موزعين في 33 جزيرة صغيرة.
فقد تمكن رئيس جمهورية كيريباتي أنوتي تونج من شراء 20 كم مربع في فانوا ليفو، إحدى جزر فيجي، على بعد حوالي 2000 كم، متخذًا بذلك خطوة جدية ملموسة في شراء أراض بديلة تكون بمثابة ملجأ لسكان دولته، وهي خطوة كانت جزر المالديف أول من فكر فيها في عام 2009، تحسبًا لغمرها تدريجيًا.
-صفقة جبال بامير:
الصين تحسم نزاع حدودي دام قرنًا من الزمان وتشتري جبال بامير، حيث تبرز الصين كواحدة من من الدول التي لها باع في شراء الأراضي أو الاستحواذ عليها، فقد أبرمت صفقة مع طاجيكستان في عام 2011 لشراء ألف كيلومتر مربع في منطقة جبال بامير أو (Pamir Mountains) فقد أعلنت الصين وطاجيكستان أنهما حسمتا نزاعًا حدوديًا منذ قرن من الزمان، بعد أن وافقت الأخيرة على التخلي عن أراض متنازع عليها للصين، ولم تصدر الحكومة الطاجيكية تفاصيل مالية عن الصفقة.
وقد أدى توسع الصين نحو الغرب عبر حدودها الممتدة على طول 2800 كيلومتر مع آسيا الوسطى إلى تأجيج المشاعر داخل المنطقة السوفيتية السابقة، إذ يقول نشطاء المعارضة إن الحكومات تتخلى عن الكثير من مواردها الثمينة.
-صفقة الجزر الأسبانية:
ألمانيا تدفع 25 مليون بازيتا مقابل الجزر الإسبانية، وبدورها اشترت ألمانيا جزر كارولين وماريانا من إسبانيا في عام 1899، وكانت جزر كارولين وماريانا محل نزاع بين الدولتين لفترة طويلة، وأحيل هذا النزاع لتحكيم البابا ليون الثالث عشر في عام 1885، والذي حكم بالجزر لصالح أسبانيا، لكنه منح حقوق التجارة الحرة لألمانيا لكن ألمانيا استولت على إدارة الجزر في عام 1899 ودفعت 25 مليون بيزيتا (ما يقرب من مليون جنيه إسترليني).
-صفقة اراضي فنلندية:
الاتحاد السوفيتي يشتري أراضي فنلندية بعد انتهاء حرب الشتاء، الاتحاد السوفيتي السابق أراضي جانيسكوسكي نسكاكوسكي من فنلندا مقابل 700 مليون ماركا فنلندية في عام 1947. ففي عام 1940، وبعد هزيمتها في ما يسمى بحرب الشتاء مع الاتحاد السوفياتي وكنتيجة للمعاهدة الموقعة في نهاية الحرب، اضطرت فنلندا إلى التنازل عن أجزاء من مقاطعات كاريليا وسيلا وكوسامو إلى الاتحاد السوفيتي، وكذلك الجزر في خليج فنلندا، وكانت المساحة الكلية حوالي 40 ألف كيلومتر مربع، أكبر بثلاث مرات من المساحة التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي خلال حرب الشتاء نفسها.
-صفقة جوادر:
باكستان تشتري جوادر بعد 174 عامًا من الحكم العماني، فعندما حصلت باكستان على الاستقلال في عام 1947، كانت جوادر لا تزال تحت الحكم العماني، ومع استقلال باكستان وانضمام جميع الدول البلوشية إلى باكستان، بدأ سكان جوادر برفع طلب للانضمام إلى باكستان، وفي عام 1954 تعاقدت باكستان مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لإجراء مسح لحدودها الساحلية، وأشار المسح إلى المنطقة باعتبارها مناسبة لميناء جديد في أعماق البحار، وهذا الاكتشاف إلى جانب المطالب المتزايدة لسكان جوادر للانضمام إلى باكستان، دفع باكستان إلى تقديم طلب رسمي إلى سلطان مسقط وعمان، سعيد بن تيمور، لنقل جوادر إلى باكستان.
وفي 7 سبتمبر 1958، وبعد أربع سنوات من المفاوضات، اشترت باكستان جوادر من سلطنة مسقط وعمان مقابل 3 مليون دولار، وأصبحت جوادار رسميًا جزءًا من باكستان في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 1958، بعد 174 عامًا من الحكم العماني.
-صفقة جزيرة من جزر الكاريبي:
فرنسا اشترت واحدة من جزر الكاريبي، اشترت فرنسا سانت بارتيليمي في جزر الهند الغربية من السويد مقابل 320 ألف فرنك فرنسي في عام 1878.
-صفقة جزيرة سواكن السودانية:
سلمت السودان جزيرة سواكن السودانية إلى تركيا بموجب اتفاق موقع في عام 2017، يعطي تركيا الجزيرة مؤقتًا لإعادة تأهيلها، وكانت تلك الاتفاقية تمثل خطوة أخرى لسياسة الانخراط التركي في أفريقيا، لكن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير هذا العام أثار تكهنات حول إلغاء الاتفاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألاسكا الولایات المتحدة الاتحاد السوفیتی عملیة الشراء ملیون دولار إلى باکستان بین الدول الجزر فی ا فی عام
إقرأ أيضاً:
وقف أفغانستان التجارة مع باكستان.. قرار إستراتيجي أم مغامرة اقتصادية؟
كابل – في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الأفغانية وقف جميع أشكال التبادل التجاري مع باكستان، في قرار وُصف بأنه تحوّل جذري في سياسة كابل الاقتصادية و"رسالة حازمة" إلى إسلام آباد.
وشمل القرار وقف استيراد السلع الغذائية ومواد البناء والمنتجات الصناعية، بما فيها الأدوية الباكستانية التي كانت تشكّل أكثر من 40% من احتياجات السوق الدوائية في أفغانستان.
وقد أثار هذا التحوّل جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، ووُصف بأنه الأكثر جرأة نظرا لتداعياته الثقيلة على الاقتصادين الأفغاني والباكستاني، مقابل ما يفتحه من فرص أمام الاقتصاد الأفغاني الساعي للتحرر من التبعية وتعزيز استقلاله التجاري.
وتصاعد التوتر بين البلدين منذ اشتباكات حدودية دامية الشهر الماضي، في حين تهدد إسلام آباد باتخاذ إجراءات إذا استمرت الهجمات، في وقت تتعثر فيه مفاوضات التهدئة بين الجارتين.
قرار إستراتيجيمن الناحية السياسية، يرى المراقبون في أفغانستان أن الخطوة الأفغانية رسالة قوة إلى إسلام آباد التي كانت تعتمد على موقعها الجغرافي كورقة ضغط، وأن القرار يمثل ردا اقتصاديا محسوبا ينقل المواجهة من الجانب السياسي إلى الاقتصادي، في سابقة بتاريخ العلاقة بين البلدين.
ويؤكد الخبير الاقتصادي رحمت الله بشتين للجزيرة نت أن "القرار يمثل نقطة تحول إستراتيجية في تاريخ الاقتصاد الأفغاني، إذ يحوّل ورقة التجارة من أداة تبعية إلى أداة سيادة.
ورأى أن كابل أعادت تعريف التوازن الإقليمي عبر الاقتصاد، وليس عبر السياسة فقط، وأن القرار يضع باكستان أمام أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد، وسيؤدي إلى توقف مئات المصانع عن العمل، في مدن باكستانية"، مضيفا أن الضرر سيكون مباشرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على السوق الأفغاني.
من جانبه، قال الخبير الباكستاني زاهد صافي، المتخصص في شؤون التصدير، إن "حوالي 20% من صادرات الصناعات الغذائية والدوائية الباكستانية كانت تتجه إلى أفغانستان، ووقفها المفاجئ سيؤدي إلى بطالة تتجاوز عشرات الآلاف"، وذلك من خلال التواصل معه هاتفيا.
مخاطرة وآفاق جديدة
ويرى خبراء الاقتصاد أن القرار، رغم مخاطره القصيرة المدى، يفتح أمام أفغانستان آفاقا جديدة للتنويع التجاري والإنتاج المحلي. وبدأت الحكومة خطوات لتعزيز التعاون مع إيران وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان، إضافة إلى توسيع استخدام موانئ تشابهار وبندر عباس بدل الموانئ الباكستانية.
إعلانويقول وزير التجارة الأفغاني السابق أنوار الحق أحدي للجزيرة نت: "بسبب السياسات الباكستانية، اضطرت الحكومة الحالية لاتخاذ هذه الخطوة، وهذا التحول سيمنح أفغانستان مرونة جغرافية وإستراتيجية ويقلل من اعتمادها على ممر واحد، وباكستان تخسر نحو 60% من السوق الأفغاني".
الدواء أول الضحاياوتحتاج أفغانستان سنويا إلى ما يقارب مليار دولار من الأدوية، في حين يُستورد أكثر من 70% منها من الخارج. وتُعد باكستان أحد أبرز المورّدين، إذ تصدّر وحدها أدوية جاهزة للاستهلاك بقيمة تتراوح بين 50 و55 مليون دولار سنويا.
ويقول نائب رئيس الوزراء الأفغاني الملا عبد الغني برادر إن "استيراد الأدوية من باكستان يجب أن يُحوَّل بالكامل إلى دول أخرى"، داعيا "التجار إلى تسوية حساباتهم ومعاملاتهم التجارية مع باكستان خلال فترة محددة"، وقال: "قد تلقينا شكاوى المواطنين بشأن ضعف الجودة وارتفاع الأسعار".
ويضيف عبد الرحمن نورزي، رئيس اتحاد شركات الأدوية في كابل، أن "توقّف استيراد الأدوية الباكستانية أجبرنا على التحرك سريعا نحو بدائل جديدة، وبدأنا مفاوضات مع شركات في تركيا والهند وإيران لتأمين الاحتياجات المحلية، وهذه الأزمة قد تكون بوابة لإحياء صناعة الدواء في أفغانستان بدل الاعتماد على الخارج".
ووفق بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين أفغانستان وباكستان نحو ملياري دولار سنويا في 2024؛ إذ صدّرت باكستان منتجات بقيمة 1.39 مليار دولار إلى أفغانستان، في حين بلغت الصادرات الأفغانية نحو 600 مليون دولار فقط. وتعدّ باكستان أكبر شريك تجاري لكابل لعقود، وممرها البري هو المنفذ الأكبر لوارداتها وصادراتها.
أما قرار كابل الأخير بوقف التجارة والترانزيت فقد قلب المعادلة، إذ جمّد فعليا سوقا تصديرية تقترب من ملياري دولار سنويا، مهددا الاقتصاد الباكستاني بخسائر فورية في قطاعات الغذاء والأدوية ومواد البناء، ومؤثرا في الوقت نفسه على إمدادات أساسية للسوق الأفغاني التي تعتمد على باكستان في أكثر من 40% من وارداتها الحيوية.
ويقول وكيل وزارة التجارة السابق مزمل شينواري إن "القرار لا يقتصر على كونه خطوة سياسية، بل هو تحوّل اقتصادي إستراتيجي قد يعيد رسم خريطة التجارة في جنوب آسيا، مع سعي كابل إلى فتح مسارات بديلة عبر إيران وآسيا الوسطى، في خطوة تحمل مكاسب طويلة المدى، لكنها لا تخلو من مخاطر تضخم ونقص في السلع الأساسية داخل أفغانستان على المدى القصير".
وانتقد وزير المالية الأسبق عمر زاخيلوال القرار، معتبرا أنه يضرّ بمصالح التجار الأفغان ويمسّ بحقوق البلاد كدولة حبيسة.
وقال زاخيلوال للجزيرة نت "إنّ أفغانستان، بصفتها دولة لا تملك منفذا بحريا، تمتلك حقا قانونيا في استخدام الممرات والموانئ الباكستانية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهذا الحق ليس منحة من باكستان، بل حق مشروع تكفله القوانين والاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف".
إعلانوأوضح أن حرمان التجار من استخدام الموانئ الباكستانية بسبب التوترات السياسية يُعدّ انتهاكا لمبدأ حرية العبور الدولي، مشددا على أنّ من واجب الحكومة الدفاع عن هذا الحق وحماية مصالح التجار بدل "إجبارهم على التخلي عنها".