بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند مستوى 5.25 في المئة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
القرار أول قرار من نوعه منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2021
أعلن بنك إنجلترا المركزي الخميس تثبيت معدل أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك لأول مرة منذ نحو عامين.
اقرأ أيضاً : البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن القرار جاء نتيجة انخفاض معدل التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض.
وأشارت التقارير إلى أن معدل التضخم بلغ 0.6 في المئة في آب/ أغسطس الماضي، مقارنة بـ 0.8 في المئة في يوليو/تموز، على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين والديزل.
ويعد هذا القرار أول قرار من نوعه منذ تشرين الثاني /نوفمبر 2021، حيث كان البنك يتخذ سلسلة من الزيادات التدريجية في معدلات الفائدة.
وكانت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، قررت في اجتماعها السادس لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.
وأكدت التزام البنك المركزي بالمتابعة الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً واقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفائدة بنك أسعار الفائدة إنجلترا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في سلوفاكيا بسبب زيادة أسعار الغذاء والطاقة
شهدت سلوفاكيا ارتفاعًا في معدل التضخم بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الوطنية السلوفاكية.
ويعد هذا الارتفاع ثالث أعلى معدل سنوي هذا العام وأعلى معدل شهري إلى جانب ما تم تسجيله في يناير الماضي.
وأوضحت الهيئة الاحصائية، أن زيادة الأسعار تأثرت بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب بعض الخدمات مثل إمدادات المياه والصرف الصحي في قطاعي الإسكان والطاقة.
فعلى أساس سنوي، سجلت الأسعار أعلى زيادة في قطاع التعليم بنسبة 9.8%، بينما كانت أدنى زيادة في قطاع السكن والطاقة بنسبة 0.8%.
أما التأثير الأكبر على تطور الأسعار في أكتوبر فقد جاء من ارتفاع بنسبة 5% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، حيث ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 30.5%، تلتها أسعار الخضروات بنسبة 13.3%، والفواكه بنسبة 11.9%، والمشروبات الغازية بنسبة 4.3%، في حين انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0.5%.
وعلى صعيد الوقود، انخفضت الأسعار بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ولكن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 16.5% نتيجة زيادة أسعار خدمات النقل.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في جميع الفئات الفرعية، بما في ذلك الخضروات (+8.2%)، والزيوت والدهون (+6.4%)، في حين ارتفعت أسعار الفواكه بنحو 5%. كما زادت الأسعار في قطاعات السكن والطاقة والوقود، بينما انخفضت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، بما في ذلك النبيذ والبيرة.
وخلال الفترة من من يناير إلى أكتوبر، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 2.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرح ماريان كوتشيس، محلل في شركة "إيرسته" بسلوفاكيا، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان له أثر كبير، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع.
ويتوقع محللو السوق المحليون أن يرتفع معدل التضخم أكثر بنهاية عام 2024، مع دخول الإجراءات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة هذا الخريف حيز التنفيذ.