"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة 49 مكتبا ومقاول نقل بري للبضائع بميناء السخنة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة لمخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
بادر الجهاز بفحص ممارسات مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع من وإلى ميناء السخنة في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وثبت له قيام 49 من مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع بالاتفاق على رفع وتثبيت نولون سيارات نقل البضائع على مرتين متتاليين بنسبة زيادة تتراوح ما بين 15% و25% ثم بنسبة زيادة تتراوح ما بين 6% إلى 15% وذلك حسب المنطقة الجغرافية.
ويعد قطاع النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الدولة، حيث تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على خدماته للتواصل بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ويؤثر على جميع قطاعات الأعمال التي تعتمد على النقل، سواء كان نقلًا بريًّا أو بحريًّا أو جويًّا. ويحتل النقل البري بالتحديد النسبة الأكبر من وسائل النقل الأخرى، وبالتالي فإن مخالفة الأشخاص العاملة في هذه السوق للقانون والاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار لا تضر فقط بهذا السوق بل تؤثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويؤدي لزيادة الأسعار، وهو ما يضر بمصلحة المواطنين وبالاقتصاد الوطني ككل.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أصدر دليلًا لتوافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم، كما لزم التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
26% زيادة حجم المناولة في ميناء «دي بي ورلد - السخنة» خلال الربع الأول
العين السخنة- مصر (وام)
شهد ميناء «دي بي ورلد - السخنة» زيادة ملحوظة في حجم المناولة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أعلى مستوى يتمّ تسجيله منذ بدء مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الإشراف على تشغيل ميناء العين السخنة في عام 2008.
ويُعدّ هذا الإنجاز تأكيداً على الدور الإستراتيجي للميناء في تسهيل تدفق الحركة التجارية في المنطقة ودعم النموّ الاقتصادي في مصر.
وخلال الربع الأول من عام 2025، تجاوز حجم المناولة في الميناء المستويات المقررة بنسبة 26%، مما يعكس بوضوح الدور الإستراتيجي المتنامي للميناء في تسهيل الحركة التجارية في المنطقة، ودعم نموّ الاقتصاد المصري.
وشكّلت صادرات الحاويات المبردة جزءاً كبيراً من هذا النموّ؛ حيث تواصل مصر جهودها الهادفة لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز مُصدّري الحمضيات في العالم.
ومنذ تولّت «دي بي ورلد» عمليات التشغيل في العام 2008، استثمرت أكثر من 1.3 مليار دولار في تحديث ميناء السخنة، لتمكينه من مناولة عدد من أكبر سفن الشحن في العالم، إلى جانب توفير ربط سلس بطرق التجارة العالمية.
وقال أفناش آيار، الرئيس التنفيذي للعمليات الإقليمية بالإنابة في مصر، «دي بي ورلد»: يُظهر هذا المستوى من النموّ الأهمية المتزايدة بوضوح لميناء السخنة كمركز لوجستي، ليس فقط لمصر، بل للمنطقة ككل، وإنّ استثماراتنا المتواصلة في القطاع اللوجستي في مصر، عبر شبكتنا من مكاتب الشحن ومنطقة السخنة اللوجستية التي سيتم استكمال أعمال الإنشاء فيها قريباً، ستساهم في تقديم خدمة أفضل لمتعاملينا، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المصرية المتنامية.
وتساهم قدرة ميناء السخنة على التعامل مع الأحجام المتزايدة، وخاصةً من البضائع المبردة، في تعزيز الدور المتنامي للميناء في تسهيل تجارة المواد سريعة التلف في مصر..
أخبار ذات صلة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير