"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة 49 مكتبا ومقاول نقل بري للبضائع بميناء السخنة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة لمخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
بادر الجهاز بفحص ممارسات مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع من وإلى ميناء السخنة في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وثبت له قيام 49 من مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع بالاتفاق على رفع وتثبيت نولون سيارات نقل البضائع على مرتين متتاليين بنسبة زيادة تتراوح ما بين 15% و25% ثم بنسبة زيادة تتراوح ما بين 6% إلى 15% وذلك حسب المنطقة الجغرافية.
ويعد قطاع النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الدولة، حيث تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على خدماته للتواصل بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ويؤثر على جميع قطاعات الأعمال التي تعتمد على النقل، سواء كان نقلًا بريًّا أو بحريًّا أو جويًّا. ويحتل النقل البري بالتحديد النسبة الأكبر من وسائل النقل الأخرى، وبالتالي فإن مخالفة الأشخاص العاملة في هذه السوق للقانون والاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار لا تضر فقط بهذا السوق بل تؤثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويؤدي لزيادة الأسعار، وهو ما يضر بمصلحة المواطنين وبالاقتصاد الوطني ككل.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أصدر دليلًا لتوافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم، كما لزم التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقصف مكتبا للجهاد الإسلامي في دمشق وإصابة مدنيين
قصفت إسرائيل مكتبا لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق اليوم الخميس، في حين نقل مراسل الجزيرة أن المكتب لم يكن فيه أحد من أعضاء الحركة، وأن القصف أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإصابة 3 أشخاص بجروح بينهم امرأة مسنة إصابتها خطيرة، جراء "عدوان إسرائيلي استهدف أحد المباني في مشروع دُمَّر بدمشق".
ونقلت الوكالة عن مسؤول الدفاع المدني في دمشق وريفها حسن الحسان قوله إن الاستهداف ألحق أضرارا كبيرة في مبنى سكني، إضافة إلى تضرر مبنيين مجاورين بشكل جزئي واندلاع حريق في المكان تم إخماده لاحقا.
من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته "هاجمت بتوجيه من القيادة الشمالية وفرع المخابرات مقرا لمنظمة الجهاد الإسلامي في منطقة دمشق، كانت المنظمة تخطط وتنفذ من خلاله عمليات معادية".
وأضاف أنه "لن يسمح للمنظمات المعادية بالتمركز في الأراضي السورية والعمل ضد دولة إسرائيل، وسوف يعمل بقوة ضد أي منشأة من هذا القبيل".
كاتس يهدد الشرعبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إنه "حيثما يجري الإعداد لنشاط إرهابي ضد إسرائيل، سيجد الزعيم الإسلامي المتطرف الجولاني طائرات سلاح الجو تحلق في السماء وتهاجم الأهداف المعادية"، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.
إعلانونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في دمشق أن مكتب حركة الجهاد الإسلامي الواقع في منطقة التراسات بحي دُمَّر تعرض لإصابة مباشرة، لكن لم يكن فيه أحد من أعضاء الحركة.
وأوضحت المصادر أن الإصابات وقعت في صفوف المدنيين الذين كانوا في المبنى.
وأحدثت الغارة انفجارات عنيفة، ولم تغادر المقاتلات الإسرائيلية سماء دمشق عقب الهجوم وواصلت تنفيذ طلعات جوية في المنطقة.
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن السلطات في دمشق لم تكشف عن هوية الشخصية التي ربما حاولت إسرائيل استهدافها في هذا الهجوم.
هجوم سابق
وفي وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي نفذ -ليل الثلاثاء- عملية ضد خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنوب سوريا.
وأضافت القناة أنه كانت هناك "مخاوف من أن تخطط المجموعة لشن هجوم على مستوطنات إسرائيلية في الجولان".
وقد دعت السلطات السورية الجديدة مرارا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.
ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد