"حماية المنافسة" يُثبت مخالفة 49 مكتبا ومقاول نقل بري للبضائع بميناء السخنة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 49 مكتب ومقاول نقل بري للبضائع من وإلى ميناء السخنة لمخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات نقل البضائع من وإلى ميناء السخنة.
بادر الجهاز بفحص ممارسات مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع من وإلى ميناء السخنة في ضوء أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وثبت له قيام 49 من مكاتب ومقاولي النقل البري للبضائع بالاتفاق على رفع وتثبيت نولون سيارات نقل البضائع على مرتين متتاليين بنسبة زيادة تتراوح ما بين 15% و25% ثم بنسبة زيادة تتراوح ما بين 6% إلى 15% وذلك حسب المنطقة الجغرافية.
ويعد قطاع النقل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في الدولة، حيث تعتمد جميع القطاعات الاقتصادية على خدماته للتواصل بين أسواق الإنتاج والاستهلاك ويؤثر على جميع قطاعات الأعمال التي تعتمد على النقل، سواء كان نقلًا بريًّا أو بحريًّا أو جويًّا. ويحتل النقل البري بالتحديد النسبة الأكبر من وسائل النقل الأخرى، وبالتالي فإن مخالفة الأشخاص العاملة في هذه السوق للقانون والاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار لا تضر فقط بهذا السوق بل تؤثر بالسلب على العديد من القطاعات الاقتصادية، ويؤدي لزيادة الأسعار، وهو ما يضر بمصلحة المواطنين وبالاقتصاد الوطني ككل.
والجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة سبق وأن أصدر دليلًا لتوافق الشركات مع أحكام قانون حماية المنافسة ونشره على الموقع الإلكتروني، فضلًا عن تنظيم ندوات ومؤتمرات مع مجتمع الأعمال من أجل تجنب الوقوع في هذه الجرائم، كما لزم التنويه أنه وفقًا لأحكام المادة 26 من قانون حماية المنافسة فإن أول شخص يبادر بإبلاغ الجهاز عن جرائم الاتفاق الأفقي يحصل على إعفاء من رفع الدعوى الجنائية وتجنب العقوبات الواردة في القانون، ويمكن الاطلاع على إرشادات الإعفاء الوجوبي للمبلغ وأحكامه وكيفية الاستفادة منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
إقرأ أيضاً:
المرور يرصد 1720 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة
واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و1720 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وحدد قانون المرور عقوبات لمخالفة قواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث، من أبرزها عقوبة التحدث في الهاتف المحمول، والتي تسبب من مخاطر وكوارث على الطريق أثناء السير.
ونصت المادة 74 مكرر فقرة 5 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: إنه في حال ارتكاب مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يتم توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه.
كما تضمن القانون، إذا استخدم السائق الهاتف المحمول يدويًّا أثناء القيادة فإنه يدخل ضمن مخالفة الشريحة الثالثة التي يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها والحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي