غزة: الشعبية تعلن رفضها لقرارات وزارة الداخلية الخاصة بالمؤسسات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، رفضها لقرارات وزارة الداخلية في غزة والخاصة بالمؤسّسات.
ودعت الجبهة في بيان لها وصل "سوا" نسخة عنه، وزارة الداخلية للتراجع عن قراراتها.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
تصريح صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الشعبيّة ترفض قرارات وزارة الداخلية بغزّة التي تنتهك الحريات العامة والشؤون الخاصة بالمؤسّسات وتدعو للتراجع عنها
رفضت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزّة بشأن تنظيم الفعاليات والتجمعات العامة، والذي يتضمن اشتراطاً بحصول المؤسسات على تصريحٍ قبل القيام بأيّ فعالية، وأيضاً رفض التعميم الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بالإيعاز للمؤسسات بضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة منها وفق الآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة.
ودعت الجبهة الجهات المسؤولة في غزّة إلى التراجع عن هذه القرارات باعتبارها انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعدياً على الحريات العامة وحقّ الجميع في تنظيم الفعاليات والمناسبات دون أيّة عراقيل أو تدخلاتٍ أمنية، مُعتبرةً أيضاً اشتراط التنسيق من المؤسسات مع الدوائر الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ برامجها هو تدخل غير قانوني في الشؤون الداخلية لهذه المؤسسات.
وشدّدت الجبهة على حقّ الجميع في تشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات العامة والمناشطات والندوات والمناسبات العامة والخاصة بحريةٍ دون قيودٍ أو شروط، مع أهمية احترام الضوابط والتعليمات التي أقرها القانون بالخصوص.
وختمت الجبهة بيانها مؤكّدةً على ضرورة أن تساهم الجهات المسؤولة في اتخاذ إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على استقرار وسلامة العقد الاجتماعي بين مكونات شعبنا الفلسطيني، وهو ما يتطلب منها التراجع عن أيّة إجراءات أو قرارات تفاقم معاناة شعبنا، أو تساهم في تقويض الحريات والحق في إقامة الأنشطة والاجتماعات أو منعها.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
21-9-2023
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ة لتحریر فلسطین وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة