غزة: الشعبية تعلن رفضها لقرارات وزارة الداخلية الخاصة بالمؤسسات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، رفضها لقرارات وزارة الداخلية في غزة والخاصة بالمؤسّسات.
ودعت الجبهة في بيان لها وصل "سوا" نسخة عنه، وزارة الداخلية للتراجع عن قراراتها.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
تصريح صحفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الشعبيّة ترفض قرارات وزارة الداخلية بغزّة التي تنتهك الحريات العامة والشؤون الخاصة بالمؤسّسات وتدعو للتراجع عنها
رفضت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين القرار الصادر عن وزارة الداخلية في غزّة بشأن تنظيم الفعاليات والتجمعات العامة، والذي يتضمن اشتراطاً بحصول المؤسسات على تصريحٍ قبل القيام بأيّ فعالية، وأيضاً رفض التعميم الصادر عن وزارة الداخلية في غزة بالإيعاز للمؤسسات بضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة منها وفق الآليات المعتمدة لديها قبل تنفيذ برامجها ومشاريعها في محافظات قطاع غزة.
ودعت الجبهة الجهات المسؤولة في غزّة إلى التراجع عن هذه القرارات باعتبارها انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعدياً على الحريات العامة وحقّ الجميع في تنظيم الفعاليات والمناسبات دون أيّة عراقيل أو تدخلاتٍ أمنية، مُعتبرةً أيضاً اشتراط التنسيق من المؤسسات مع الدوائر الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ برامجها هو تدخل غير قانوني في الشؤون الداخلية لهذه المؤسسات.
وشدّدت الجبهة على حقّ الجميع في تشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات العامة والمناشطات والندوات والمناسبات العامة والخاصة بحريةٍ دون قيودٍ أو شروط، مع أهمية احترام الضوابط والتعليمات التي أقرها القانون بالخصوص.
وختمت الجبهة بيانها مؤكّدةً على ضرورة أن تساهم الجهات المسؤولة في اتخاذ إجراءات وقرارات تضمن الحفاظ على استقرار وسلامة العقد الاجتماعي بين مكونات شعبنا الفلسطيني، وهو ما يتطلب منها التراجع عن أيّة إجراءات أو قرارات تفاقم معاناة شعبنا، أو تساهم في تقويض الحريات والحق في إقامة الأنشطة والاجتماعات أو منعها.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
21-9-2023
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ة لتحریر فلسطین وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!