تحدث ممثل “الفيفا”، غيلسون فيرنانديز، عن التغييرات العديدة التي شهدتها الفاف مؤخرا، منبها لتأثير ذلك على تعطيل تطوير كرة القدم في الجزائر.

وصرح غيلسون فيرنانديز، عقب انتخاب وليد صادي، رئيسا للفاف: “بصراحة تنصيب ثلاثة رؤساء في ثلاثة سنوات، نعتبره على مستوى الفيفا بالغير عادي”.

كما أضاف ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم: “هذا الأمر من شأنه أن يعطل عملية تطوير كرة القدم في هذا البلد”.

تابع غيلسون فيرنانديز: “مكانة الجزائر في المستوى عالية، ونحن نؤمن بكم لتطويرة لكرة القدم في كل انحاء بلدكم الكبير”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة

في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية. 

الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.

هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.

الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!

مصير عقود الإيجار القديمة:

الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.

آليات تحديد الإيجار الجديد:

تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

 وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.

بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟

تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:

ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.

 

مقالات مشابهة

  • الإكوادور تصطف للمغرب بطرد ممثل البوليساريو وتنتشل خرقته من أعلى مبنى إشترته السلطات الجزائرية
  • المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يتأهل لنهائيات كأس أفريقيا بعد تعادله مع الجزائر
  • السلطات الجزائرية تفتح حدودها البرية مع المغرب استثنائيا لهذا السبب
  • تستمر حتى الثلاثاء.. "الأرصاد" ينبه من أمطار على الباحة
  • المركز الوطني للأرصاد ينبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة
  • ذروتها الأحد والاثنين.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على مكة المكرمة
  • تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
  • الأهلي يفوز على مضيفه إنبي بهدفين اعتباريا لعدم وجود سيارة إسعاف بدوري السيدات
  • نجوم روشن يتألقون بألوان منتخباتهم.. 11 هدفًا خلال أيام الفيفا
  • نادي يهدد «الفيفا» للمشاركة في «المونديال»!