الزراعة النيابية: لا نسب ثابتة في الخطة الزراعية والجميع يعاني من شح المياه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اعلنت لجنة الزراعة النيابية، عدم امكانية الوزارة تحديد نسب المساحات المخصصة في الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل.
وقال عضو اللجنة، ثائر الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “لا يمكن الحديث عن اي خطة زراعية من دون توفر حصص مائية ثابتة؛ لان الماء اساس رسم الخطة الزراعية التي ترفع من مديريات الزراعة في المحافظات وبالاعتماد على كميات المياه في المحافظات”.
واستبعد “الاستقرار الخطة الزراعية حالياً؛ لعدم وجود نسب ثابته والجميع يعاني من شح المياه”.
واشار الجبوري، الى “خروج العديد من المحطات عن الخدمة ووصلت الشحة الى مياه الشرب”.
ويعانى العراق منذ القرن الماضي تزايد مستوى الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن تراجع المسطحات المائية وتناقص الأمطار وشح المياه بشكل عام، وكذلك سوء إدارة الحكومات المتعاقبة لأزمة المياه وعدم اتخاذ أية إجراءات تتصدى لإنشاء دول المنبع، مثل تركيا، سدوداً أثرت بشكل واضح في الخزن المائي ومن ثم في الخطة الزراعية التي تعتمد جذرياً على الوفرة المائية.
وأوضحت وزارة الزراعة على لسان وكيلها مهدي سهر الآلية المعتمدة لتحديد مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل.
حيث قال سهر، ان السنة الحالية سيكون هناك تنسيق مع وزارة الموارد المائية، من أجل تحديد خطة الزراعة الشتوية للموسم الزراعي المقبل 2023 -2024 اعتماداً على الخزين المائي المتوفر وعلى الإيرادات المائية المتوقعة للعراق، وإذا كانت سنة مطرية أو جافة، وعلى ضوئها تحدد نسب المساحات المزروعة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخطة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية
دمشق-سانا
افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم دورة تدريبية حول مبادئ الاقتصاد والإحصاء وتحليل السياسات الزراعية في المركز الوطني للسياسات الزراعية.
وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد أنه تم وضع خارطة طريق للوصول بالمركز الوطني إلى المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالمشاركة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، نظراً لأهمية ودور المركز في صياغة سياسات تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار المهندس رائد حمزة مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية إلى أن المتدربين والمرشحين من كل المديريات المعنية سيخضعون لمرحلة التدريب الأساسي، لكونها تضم مواضيع تدريبية تفيد الجميع، ويتضمن التدريب مبادئ الاقتصاد والإحصاء، والرياضيات الاقتصادية، ودراسة تكاليف المزرعة والميزانيات، وطرق البحث، ومبادئ الاقتصاد القياسي التطبيقي، كما سيخضع المتدربون في نهاية هذه المرحلة لاختبارات شفهية وتحريرية، وسيتم اختيار نسبة من المتدربين تتراوح بين 50 و 60 بالمئة وفق معايير محددة لمتابعة التدريب في المرحلة اللاحقة.
وأشاد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية، الدكتور أيهم عبد القادر بدور المركز في دعم وتعزيز البناء المؤسسي والمقدرات في مجال صياغة السياسات والمشاريع، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وبناء القدرات والمساعدة التقنية، وتخفيف المخاطر وتقييمها لتعزيز الاستثمارات في الزراعة.
حضر افتتاح الدورة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون السياسات الزراعية المهندس تمام الحمود.